المصدر / وكالات - هيا

طالبت "المفوضية العليا لحقوق الإنسان"، الجمعة، في العراق القوات الأمنية بتحمل مسؤوليتها في الحفاظ على حياة المتظاهرين السلميين وإعادة الأمن لساحات التظاهر في بغداد.

وحذرت المفوضية من انفلات الوضع الأمني، ما يهدد بسقوط ضحايا في صفوف المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية.

وكانت مصادر "العربية" و"الحدث" قد أفادت بتمكن المسلحين من السيطرة على جسري السنك والأحرار، مساء الجمعة، بعد بسقوط عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار، من قبل مجموعة مسلحة ملثمة باغتت المتظاهرين في ساحتي الخلاني والوثبة وسط بغداد، ما أدى لسقوط 19 قتيلاً، بينهم 3 من رجال الشرطة و16 من المتظاهرين، فيما أصيب نحو 70 متظاهراً.

وكان مراسلنا في بغداد قد أفاد بأن عناصر من ميليشيات "عصائب أهل الحق"، المدعومة من إيران، بزي مدني أطلقوا النار على المتظاهرين، ما أدى إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح.

وقال شهود عيان إن مجموعة مسلحة ترتدي الزي المدني وتستقل سيارات من نوع "بيك آب" وسيارات دفع رباعي أطلقت الذخيرة الحية على المتظاهرين بكثافة، وهددت هذه المجموعة كل من يتواجد في الساحات بضرورة إنهاء الاحتجاجات وتسليم بناية المطعم التركي في ساحة التحرير ومرآب السنك.

وفي وقت سابق، قال المرجع الديني العراقي علي السيستاني، إنه يجب اختيار رئيس الوزراء الجديد دون تدخل خارجي في إشارة على ما يبدو إلى النفوذ الإيراني.

وندد السيستاني مراراً بقتل المتظاهرين العزل، وحث المتظاهرين أيضاً على الالتزام بالسلمية ومنع المخربين من تحويل معارضتهم إلى العنف.

ومن الممكن أن يكون رحيل عبدالمهدي الذي حاولت إيران إبقاءه في الحكم ضربة لطهران بعد الاحتجاجات التي زادت السخط على ما يعتبره كثير من العراقيين تدخلاً إيرانياً في الحياة السياسية في بلادهم وفي مؤسساتها.

ويعارض السيستاني منذ زمن طويل أي تدخل أجنبي في البلاد، كما يعارض النموذج الإيراني للحكم المتمثل في تدخل رجال الدين في عمل مؤسسات الدولة.

وفرضت واشنطن، الجمعة، عقوبات على 3 من زعماء الفصائل العراقية المسلحة المدعومين من إيران تتهمهم بإصدار الأوامر بقتل المحتجين.

وأكد مساعد وزير الخزانة الأميركية مارشال بلينجساليا، الجمعة في حديث مع قناتي "العربية و"الحدث"، أن الحكومة العراقية ملزمة بتطبيق العقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة في وقت سابق من اليوم على 3 قياديين في ميليشيا "عصائب أهل الحق" وعلى مسؤول عراقي رابع متهم بالفساد.

وسيبقى عبدالمهدي على رأس حكومة تصريف أعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة كما صرح الأسبوع الماضي.

وأمام الرئيس العراقي برهم صالح 15 يوماً حتى 16 ديسمبر لتكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل الحكومة التي يجب أن يوافق عليها البرلمان بعد ذلك في غضون شهر.

ويقول النواب العراقيون إنهم سينتقلون بعد ذلك إلى إجراء انتخابات عامة العام المقبل.

ويقول محتجون إنه دون قانون انتخابي يضمن التمثيل النسبي الكامل، ومفوضية انتخابات محايدة، لن تؤدي الانتخابات المبكرة إلى تغيير وسيبقى السياسيون الفاسدون في السلطة.