المصدر / وكالات - هيا

لا يزال مصير رئاسة الحكومة العراقية معلقاً منذ استقالة عادل عبد المهدي في 29 نوفمبر الماضي، جراء ضغط الاحتجاجات الشعبية القائمة منذ بداية تشرين الأول/أكتوبر الماضي

وعلى الرغم من أن مصادر عراقية، أفادت مساء الجمعة، بأن هناك شبه توافق بين الكتل السياسية على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، إلا أن متظاهري ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد رفضوا ترشح السوداني معتبرين ذلك استخفافاً بمطالب الشارع العراقي وحراكه المستمر منذ شهرين.

ما قد يعيد إحياء أسماء أخرى قد ترشح السبت لتأليف الحكومة الجديدة، وإلا فيقوم رئيس الجمهورية مؤقتا بمقام رئيس الحكومة بانتظار تكليف اسم جديد.

ومن بين تلك الأسماء بحسب ما علمت العربية.نت أربع شخصيات سياسية شيعية لا تزال تتنافس مؤقتاً.

وتخوض الكتل السياسية الشيعية وممثلين عن حلفائها من ساسة الكرد والسُنة، حوارات متواصلة بغية الاتفاق على رئيس وزراء جديد يمكنه إنقاذ النظام من أزمته.

وفي هذا السياق كانت كواليس الاجتماعات المطولة، كشفت سابقاً عن حصر الترشيح بأربع شخصيات من الممكن أن يتولى أحدهم المنصب التنفيذي الأول في البلاد، إذ يتم تداول أسماء ذات توازن سياسي داخل النظام، ومنهم النائب والوزير السابق محمد شياع السوداني، والسياسي الشيعي المستقل، الوزير السابق عبدالحسين عبطان، ورئيس جهاز المخابرات الحالي مصطفى الكاظمي، ومحافظ البصرة أسعد العيداني.

ويواجه المشهد السياسي العراقي، أزمة في اختيار رئيس الحكومة المقبلة، جراء الضغط الشعبي على ضرورة المجيء بشخصية مستقلة من خارج الوسط الحاكم منذ 16 عاما.

وكان الحراك العراقي، أعلن رفضه للأسماء المتداولة لخلافة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، وحدد بيان باسم المعتصمين في ساحة التحرير شروطاً يجب أن تتوافر في رئيس الحكومة المؤقتة، ومنها استقلاليته عن أي حزب أو تيار وكل تدخل خارجي.

اجتماعات متواصلة

إلى ذلك، قال مصدر في رئاسة الجمهورية العراقية، لـ"العربية.نت"، إن "اجتماعات الكتل السياسية ذات الثقل النيابي، متواصلة بشكل يومي، إذ يقود الرئيس برهم صالح، مجمل تلك الاجتماعات بغية الوصول إلى توافقات تضمن التوازن ما بين قوى السلطة والشارع الاحتجاجي"، مبيناً أن "أبرز الحاضرين في الاجتماع هم قادة تحالفي الفتح (بزعامة هادي العامري)، وتحالف القوى العراقية (برئاسة محمد الحلبوسي)، وحزبا الديمقراطي والوطني الكردستانيين، فضلاً عن حضور متقطع لتحالف سائرون".

وأضاف أن "الاجتماعات الأخيرة، اِتفقت على حصر الترشيح لمنصب رئيس الوزراء المقبل، على أربعة أشخاص، وهم النائب محمد شياع السوداني، والسياسي المستقل عبدالحسين عبطان، ومحافظ البصرة أسعد العيداني، ومصطفى الكاظمي، رئيس جهاز المخابرات الوطني الحالي"، مبيناً أن "الكثير من الأسماء المرشحة سابقاً للمنصب تم رفضها لاعتبارات محلية سياسية ودولية".

وعن سبب حصر السباق بتلك الشخصيات الأربع، أوضح المصدر الرئاسي، أن "ترشيح السوداني، جاء لكونهِ ذا قبول سياسي واسع وإن كان ينتمي لحزب الدعوة الإسلامية/تنظيم العراق، في حين طرح اسم عبدالحسين عبطان، لكونهِ مرشحا مستقلا وهو مازال ضمن المنظومة السياسية الشيعية، كما أن حظوظه لدى الشارع كبيرة، نتيجة كسب للشباب أيام ما كان وزيراً للرياضة"، مبيناً أن "طرح مصطفى الكاظمي جاء نتيجة منافستهِ القوية السابقة قبالة ترشيح عادل عبدالمهدي، أما أسعد العيداني، فقد طرحه تحالف الفتح إلى جانب عبطان كاسم آخر".

وفي إطار ذلك، كشف نواب عن تحالف الفتح، أن تحالفهم يدفع باتجاه مرشح مستقل لرئاسة الحكومة المقبلة، مؤكدين أن المرحلة القادمة تتطلب ذلك، "لكونها مرحلة مؤقتة".

وأكد النائب نعيم العبودي لـ"العربية.نت"، أن "هناك إشكاليات كبيرة جداً في الوضع السياسي، ولكن لا يجوز القفز على القانون والدستور، والكل يتحمل المسؤولية للحفاظ على الوضع والعملية السياسية"، مشيراً إلى أن "هناك عملاً دؤوباً لتعديل الدستور، بعد أن يتم تشريع قانون مفوضية الانتخابات، وقانون الانتخابات". كما أكد أن تحالف البناء "مع ألا يتولى رئاسة الحكومة شخص منتم للأحزاب السياسية، وستكون مهمته خطيرة ودقيقة وصعبة يترتب عليها مستقبل العراق، وهذا الشخص يجب أن يحظى بمقبولية الشارع والوضع السياسي، ولا نتوقع أن يوافق عليه الجميع".

وفيما يتعلق بطرح الأسماء المرشحة لمنصب رئيس الحكومة القادمة، أوضح العبودي، أنه "لغاية الآن، لا يوجد توافق أو إجماع رسمي على اسم واحد، من الممكن أن يخلف رئيس الحكومة المستقيلة".

من جهته، أعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمد شياع السوداني، استقالته من كتلته النيابية التي يتزعمها نوري المالكي، ومن حزبه السياسي بشكل عام.

وقال السوداني في تغريدة له على تويتر "أعلن استقالتي من حزب الدعوة الإسلامية/ تنظيم العراق، ومن كتلة ائتلاف دولة القانون". وأضاف "أنا لست مرشحا عن أي حزب، العراق انتمائي أولاً".

وينتمي السوداني، لحزب الدعوة/تنظيم العراق، بزعامة نائب رئيس الجمهورية السابق خضير الخزاعي، المتحالف مع زعيم حزب الدعوة الإسلامية/التنظيم العام، نوري المالكي، في إطار كتلة دولة القانون ذات الـ (26 نائباً في البرلمان العراقي)، وتأتي استقالة السوداني الحزبية، التي تبوأ مناصب وزارية عدة أهمها وزارة العمل والتجارة والصناعة والمالية، بعد استقالة النائب السابق عن تيار الحكمة، عبدالحسين عبطان، الذي أعلن استقالته، في أب/أغسطس الماضي، من البرلمان وحزبه السياسي بقيادة عمار الحكيم.

وفي السياق ذاته، أعلن النائب المستقل باسم الحيالي، أن الكتل السياسية، فشلت في الاتفاق على تشكيل كتلة أكبر تأخذ على عاتقها التكليف الرسمي لتشكيل الحكومة القادمة.

وقال الحيالي لـ"العربية.نت"، إن "تشظي الكتل وانسلاخ النواب عن كتلهم بعد فوزهم في مجلس النواب، أضعف القوائم الفائزة في الانتخابات الأخيرة"، مبيناً أنه "لا يمكن تحديد الكتلة الأكبر اليوم، لكون المشهد النيابي متشظياً، فضلاً عن الوضع السياسي المربك".

وأضاف النائب العراقي أن "الخطأ الجسيم جاء منذ بداية تشكيل حكومة عادل عبدالمهدي، وتجاوز عتبة الكتلة الأكبر داخل البرلمان"، لافتاً إلى أنه "اليوم لا نعرف منا هي الكتلة المفترض تكليفها بتشكيل الحكومة، خصوصاً بعد تنازل كتلة سائرون الفائزة الأولى عن حقها، ودعوة تحالف الفتح مختلف الكتل إلى المشاركة في اختيار رئيس وزراء جديد".