المصدر / وكالات

أكد وزير الخارجية التركي تشاووش اوغلو أن بلاده لم تغير سياسة الباب المفتوح أمام اللاجئين السوريين، متوقعاً أن يصل عدد الهاربين إلى الحدود السورية التركية في أحدث موجة نزوح إلى قرابة 55 ألف شخص.

في هذه الأثناء، قال محافظ مدينة كيليس التركية إن 35 ألف شخص تجمعوا بالفعل على الحدود وإنه يتم تقديم مساعدات لهم في مخيمات في داخل الأراضي السورية.

ودعا وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي تركيا الى السماح للسوريين الذين يفرون من القصف الروسي وبطش النظام من عبور الحدود الى تركيا حيث يحظر القانون الإنساني الدولي صد الباب أمام طالبي اللجوء.

فقد خيمت محنة الآلاف الذين يفرون من جحيم القصف الروسي وبطش النظام السوري على مباحثات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذين شددوا، في حضور نظيرِهم التركي، على وجوب إبقاء الحدود مفتوحة أمام طالبي اللجوء، حبث أن ذلك واجب قانوني وأخلاقي.

أطفال سوريون نازحون

من جانبه، قال بيرت كوندرز، وزير الخارجية الهولندي: "يجب السماح للذين هم في حاجة للمساعدة الانسانيه عبور الحدود وفق مبدأ عدم ترحيل اللاجئين.. وهو واجب إنساني.. ونحن نتفهم الاعتبارات الأمنية وحاجات مراجعة هويّات العابرين".

وزير خارجية تركيا أكد أن بلاده استقبلت 5 آلافٍ من الذين يفرون من القصف. وترصد فرار 50 ألفاً في الطريق الى الحدود.

تشاووش اوغلو أضاف: "لا يمكننا ترك اللاجئين في الجانب الآخر من الحدود حيث يتعرضون للقصف وبطش النظام السوري بدعم من الميليشيات الشيعية الإيرانية".

عائلات سورية نازحة

وينتظر الاتحاد الأوروبي من الجهات المختصة الأوروبية والتركية وضع برامج اجتماعية واقتصاديةلتحسين أوضاع اللاجئين. وقد حصلت أنقرة على مساعدات أوروبية بقيمة 3 مليارات يورو.

من جهتعا، قال فيدريكا موغريني، الممثلة السامية الأوروبية: "الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لتركيا ضمن أطراف أخرى يهدف الى تزويد تركيا بالموارد والآليات التي تمكنها من حماية واحتضان طالبي اللجوء". 

دول البلقان شاركت في مباحثات امستردام وقد تحولت إلى محطات مؤقتة لاحتضان اللاجئين، بعد أن أقفلت الدول الشرقية حدودها أمامهم، وأعادت النمسا وألمانيا مراقبة حدوديهما الداخلية.

فيما يتزايد الضغط على اليونان لأنها تأخرت في إقامة مراكز الفرز، وأصبحت هدفاً للدول الشرقية التي طالبت بإقصائها من معاهدة "شينغين".

مباحثات وزراء الخارجية تحولت إلى نقاشات أمنية ما يعكس ثقل الأزمة على كاهل كل من دول الاتحاد، وعدم قدرتها على تنفيذ الاتفاقات المشتركة، وربما أيضاً عجز مؤسسات الاتحاد الأوروبي، في شكلها وحجمها الحاليين، عن مواجهة الأزمات الطارئة.