المصدر / وكالات
خميس بن بريك-تونس
رغم أن الفساد كان من الدوافع الرئيسية وراء الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي قبل خمس سنوات، لا تزال تونس -البلد الصغير الذي يعاني اقتصاده من انكماش خانق- ترزح تحت وطأة تفشي الفساد والتهرب الضريبي والكسب غير المشروع، وفق مراقبين.
وكان البنك الدولي قد حذر في تقارير سابقة من أن حجم الفساد يظل مصدر قلق كبير ليس فقط من جهة الأموال التي فقدتها تونس إثر فساد الشركات المملوكة لأسرة الرئيس المخلوع أثناء حكمه طيلة 23 عاما، بل أيضا نتيجة الضرر الذي لا يزال يلحق بالدولة بسبب استمرار الفساد.
وينظر مراقبون بقلق إلى تراجع النمو وعدم تحقق مطالب التونسيين في التشغيل والتنمية في وقت خفضت فيه منظمة الشفافية الدولية ترتيب تونس في مؤشر الفساد لعام 2015 حيث جاءت في المركز 76 من بين 168 دولة مسجلة تراجعا بثلاث مراتب مقارنة بعام 2014.
تحذير
وشهدت تونس في الفترة الماضية احتجاجات عارمة تطالب بحل أزمة البطالة والحد من الفوارق الاجتماعية ومحاربة الفساد والمحسوبية والتسريع بالإصلاحات الاقتصادية في ظل النمو الاقتصادي المختنق (0.3%) مما جعل البعض يحذر من إمكانية وقوع ثورة شعبية ثانية.
وقد دق رئيس الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد شوقي الطبيب ناقوس الخطر من تفشي الفساد في البلاد بعد الثورة، محذرا أعضاء هيئة الإصلاح الإداري في البرلمان من إمكانية اندلاع ثورة جديدة ما لم يقع الإسراع في محاربة هذه الظاهرة.
ومنذ تعيينه من قبل رئيس الحكومة الحبيب الصيد قبل شهر على رأس هذه الهيئة المستقلة، وجه الطبيب -وهو حقوقي وعميد سابق للمحامين- انتقادات كبيرة لما أسماه بضعف إمكانيات الهيئة وغياب التشريعات اللازمة لمواجهة الفساد الذي شمل مختلف القطاعات في الدولة.
وعن هذا يقول الطبيب للجزيرة نت إنه لفت انتباه نواب البرلمان إلى وجود صعوبات مالية ولوجستية عديدة تعرقل عمل الهيئة في محاربة الفساد، مضيفا أن هناك نقصا كبيرا في الموظفين رغم وجود نحو تسعة آلاف ملف فساد تتطلب الفرز والتنظيم لإجابة المواطنين عنها.
استغلال نفوذ
وتتعلق هذه الملفات بشبهات فساد في الصفقات الحكومية والتمويلات المشبوهة للأحزاب والجمعيات وتبييض الأموال واستغلال النفوذ والمحسوبية والرشوة في منح الرخص الإدارية وغيرها، في وقت يقول الطبيب إن 90% من الملفات المتعلقة بالفساد متورطة فيها أجهزة الدولة.
ولا يخفي الطبيب حقيقة استفحال الفساد عقب الثورة الشعبية، تولد عنه شعور عميق بالإحباط وانعدام الثقة لدى التونسيين في الحد من الفساد.
غير أنه يقول إنه تلقى تطمينات من الحكومة لدعم الهيئة ماديا ولوجستيا للمساهمة مع بقية هيئات الرقابة الحكومية في كبح الفساد.
ويطالب الطبيب بضرورة وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد تشمل القوانين المتعلقة بحماية الشهود ومقاومة الكسب غير المشروع وتضارب المصالح، فضلا عن تشبيك جهود جميع الأطراف الرقابية والقضائية والمالية والإدارية والتشريعية والأهلية.
تردي الأوضاع
من جهته يقول الخبير الاقتصادي معز الجودي إن رئيس الحكومة الحبيب الصيد لم يتحدث، في خطابه الأخير بالبرلمان عقب الاحتجاجات الأخيرة للمعطلين عن العمل، عن إجراءات ملموسة لمقاومة الفساد، مشيرا إلى أن هذا الفساد يضيع على البلاد بين نقطتين وثلاث نقاط نمو سنويا.
ويوضح الجودي في تصريح للجزيرة نت أن استشراء الفساد في تونس بعد الثورة ضيع عليها آلاف فرص الشغل على اعتبار أن تحقيق نقطة واحدة في النمو الاقتصادي يحدث ما بين 15 و20 ألف منصب عمل.
ويعتقد الجودي أن الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في تونس جاءت ردا على استفحال الفساد وتردي الأوضاع.
واعتبر الجودي أن عدم إسراع الحكومة في دعم الهيئة الوطنية المستقلة للمساهمة في مقاومة الفساد يبعث رسالة سلبية مفادها أنه لا توجد إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الآفة، وهو ما سيزيد من تعميق حالة انعدام الثقة وغياب الشفافية وتوتر المناخ الاجتماعي في البلاد.