المصدر / وكالات - هيا
أعلنت وزارة الخارجية المصرية اعتراضها على جزء من عمليات المسح الزلزالي التي تنوي تركيا القيام بها شرقي البحر المتوسط، بموجب إخطار ملاحي أرسلته للجهات المعنية.
وقالت الخارجية المصرية السبت -في بيان- إن الإخطار الملاحي الذي أصدرته تركيا الشهر الماضي بشأن أعمال المسح الزلزالي يتداخل مع منطقتها، "ويشكل انتهاكا واعتداء على حقوق مصر السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط".
ولم تذكر الوزارة تفاصيل، لكنها قالت إن التداخل يقع عند النقطة رقم 8 الواردة بالإخطار الملاحي.
وأضاف البيان أن الإجراء التركي لا يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ويخالف أحكام القانون الدولي، وأشار إلى أن مصر لا تعترف بأي نتائج أو آثار قد تترتب على العمل بمنطقة التداخل هذه.
وتكون أعمال المسح الزلزالي عادة جزءا من الأعمال التمهيدية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز.
وأطلقت البحرية التركية الشهر الماضي إخطارا ملاحيا عبر نظام "نافتكس" لإجراء مسوح زلزالية في منطقة بحرية شرقي المتوسط.
وأعلنت أنقرة أنها بصدد إرسال السفينة "عروج ريس" لإجراء عمليات مسح زلزالي في المنطقة، لكنها قررت لاحقا أن تتمهل في الأمر.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أواخر الشهر الماضي بأن الرئيس رجب طيب أردوغان أوعز بوقف أنشطة السفينة "عروج ريس" في البحر المتوسط حتى تظهر ثمار المفاوضات بين الجانبين التركي واليوناني.
وأكد قالن أن بلاده مستعدة لإجراء محادثات مع اليونان من دون شروط مسبقة في كافة القضايا الثنائية.
ووصف المتحدث باسم الحكومة اليونانية القرار التركي آنذاك بأنه تطور إيجابي، وأكد أن أثينا ترغب في بقاء قنوات الاتصال مفتوحة من أجل تحديد الصلاحيات البحرية بين البلدين.
وكانت تقارير ذكرت أن اليونان وضعت قواتها البحرية في حالة تأهب بعدما أعلنت تركيا نيتها لإرسال السفينة "عروج ريس" إلى المنطقة، وأشارت التقارير إلى أن سفنا حربية من كلا البلدين تستعد لتسيير دوريات في المنطقة.
وبات شرق المتوسط ساحة للتوتر بين تركيا واليونان وقبرص، كما دخلت مصر والاتحاد الأوروبي على خط الأزمة، في ظل نزاع على الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن النفط والغاز.