المصدر / وكالات - هيا

سلم رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب استقالته مساء أمس الاثنين إلى رئيس الدولة ميشال عون الذي قبلها وكلفه بتصريف الأعمال، في ظل استمرار الغليان بالشارع اللبناني عقب كارثة انفجار مرفأ بيروت.

وقبل تسليم استقالته في قصر بعبدا قال دياب في كلمة متلفزة "اليوم وصلنا إلى هنا، إلى هذا الزلزال الذي ضرب البلد، نحن اليوم نحتكم إلى الناس وإلى مطالبهم بمحاسبة المسؤولين عن الكارثة المختبئة منذ 7 سنوات، إلى رغبتهم بالتغيير الحقيقي".

وأضاف "أمام هذا الواقع نتراجع خطوة إلى الوراء بالوقوف مع الناس، لذلك أعلن اليوم استقالة هذه الحكومة".

وأكد دياب أن "منظومة الفساد أكبر من الدولة، والدولة مكبلة بالمنظومة ولا تستطيع مواجهتها أو التخلص منها، وانفجر أحد نماذج الفساد في مرفأ بيروت".

لكن الاستقالة لم ترض المتظاهرين الذين يطالبون بإسقاط كل الطبقة السياسية التي باتوا يتهمونها -إلى جانب الفساد والعجز عن حل مشاكلهم المزمنة- بالاستهتار بحياة الناس بعد الانفجار المروع.

وقد عاد عدد من المتظاهرين إلى الشارع مساء الاثنين في وسط العاصمة مرددين "كلن يعني كلن".

من جهة أخرى، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لبنان إلى "الإسراع في تشكيل حكومة تثبت فاعليتها أمام الشعب"، وذلك عقب استقالة حكومة دياب.

وقال لودريان في بيان إن الحكومة المقبلة "تقتضي مهمتها الاستجابة للتحديات الرئيسية للبلاد، خصوصا إعادة إعمار بيروت والإصلاحات التي من دونها ستمضي البلاد نحو انهيار اقتصادي واجتماعي وسياسي".

وأضاف أنه "لا بد من الإصغاء إلى التطلعات التي عبر عنها اللبنانيون على صعيد الإصلاحات وكيفية ممارسة الحكم".

وقبل إعلان دياب الاستقالة، قدم وزير المالية غازي وزني استقالته، ليكون الوزير الرابع المستقيل عقب انفجار مرفأ بيروت الضخم الذي أوقع أكثر من 160 قتيلا و6 آلاف جريح وسبب دمارا هائلا في العاصمة اللبنانية.

وسبق وزني كل من وزيرة العدل ماري كلود نجم، ووزير البيئة دميانوس قطار، ووزيرة الإعلام منال عبد الصمد، وذلك على خلفية غضب شعبي عارم يطالب بإسقاط كل التركيبة السياسية في البلاد.

الضحايا ومسار التحقيقات
من جهة أخرى، أعلن الجيش اللبناني خلال الساعات الماضية أن فرق الإنقاذ التابعة له تمكنت من انتشال 5 جثث لضحايا الانفجار، مما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 163 قتيلا مع بقاء 16 شخصا في عداد المفقودين.

وعلى صعيد التحقيقات، أحالت حكومة دياب قبل ساعات من استقالتها ملف انفجار مرفأ بيروت إلى المجلس العدلي، وهو أعلى سلطة قضائية في لبنان، وتعتبر الأحكام الصادرة عنه نهائية ولا تسقط بالتقادم.

ويختص المجلس العدلي -وفقا لما هو مذكور على موقع الجيش اللبناني- بوجه عام في نظر الجرائم الواقعة على أمن الدولة، بما في ذلك الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة أو تنال من مكانة الدولة المالية، وجرائم الأسلحة والذخائر والتعدي على الحقوق والواجبات المدنية.

وواصلت الأجهزة القضائية والأمنية تحقيقاتها في انفجار المرفأ، إذ استمع المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري أمس الاثنين على مدى ساعات إلى إفادة المدير العام لجهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا بشأن ملابسات الانفجار، على أن يستمع تباعا إلى قادة أمنيين آخرين.

وقالت صحف لبنانية إن اللواء صليبا وُضع رهن التحقيق بإشارة من المحامي العام التمييزي.

غضب الشارع
وقبيل إعلان استقالة الحكومة، قال مراسل الجزيرة جوني طانيوس -من محيط برلمان بيروت- إن جولة جديدة من المظاهرات تواصلت لليوم الثالث على التوالي قرب البرلمان.

وأضاف المراسل أن قوات الأمن تنتهج نفس التكتيك، وهو ترك المتظاهرين يعبرون عن غضبهم ويرشقون رجال الشرطة بالحجارة ويحرقون الإطارات المطاطية، بهدف امتصاص غضبهم.

وكان حسان دياب عقد اجتماعات متتالية وماراثونية مع الوزراء استمرت ساعات طويلة لثنيهم عن الاستقالة، وطلب منهم التمهل في اتخاذ القرارات، وخرج وزير الصناعة عماد حب الله (المحسوب على حزب الله) ليعلن أنه "لا استقالة، والحكومة صامدة، ومستمرون بالعمل".

المصدر : الجزيرة + وكالات