المصدر / القاهرة:غربة نيوز
كثيرة هي التحديات الماثلة أمام الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، في أول مئة يوم من ولايته، في مقدمتها إدارة أزمة كورونا، تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن التحديات التي ستقابله في أول 100 يوم من حكمه في مقابلة مع قناة «إن بي سي» الأمريكية، تزامنا مع موافقة إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب على انتقال السلطة لخلفه.
والمئة يوم باتت بندا ثابتا في برامج المرشحين للسلطة، وتوصف بأنها الأصعب، نظرا لثقل المهام الوظيفية التي يجب على الشخص المعني القيام بها من أجل تعزيز موقفه وفريقه في الحكم، في المقابلة، رسم بايدن عناوين عريضة قصيرة للأيام المئة الأولى من عهدته التي ستنطلق بعد تنصيبه في 20 يناير2021، شملت عددا من القضايا الملحة في الشارع الأمريكي، أولى تلك القضايا التي تحدث عنها بايدن هي جائحة كورونا الذي وضع الولايات المتحدة في مقدمة الدول الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 257،707 وفيات من 12،421،216 إصابة.
فقال إنه سيعمل خلال الفترة المذكورة على تخفيف أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن فريقه الانتقالي على تواصل مع فريق البيت الأبيض المتخصص للتعامل مع الوباء العالمي، حول كيفية توزيع اللقاح ووصوله لكافة الأشخاص، قائلاً: «أعتقد أننا لن نبلغ الذروة كما كنا نظن في السابق»، كذلك يعتزم إلغاء إجراءات ترامب القاضية بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، وعن الهجرة، قال بايدن في لقائه «سأرسل مشروع قانون الهجرة إلى مجلس الشيوخ في سبيل للحصول على الجنسية لأكثر من 11 مليون شخص غير موثقين في أمريكا»، فمن المقرر أن يلغي مرسوما رئاسيا أصدره ترامب حظر بموجبه دخول مواطني دول معظمهم من المسلمين
وأشارت سكاي نيوز ان بايدن وعد بإنعاش الاقتصاد الأمريكي، وقدم خطة طموحة لهذا الأمر بقيمة 700 مليار دولار، والاستثمار بكثافة في مجال الطاقة المتجددة.
لم تغب الكوارث المناخية التي تعاني منها الولايات المتحدة عن برنامج بايدن، الذي يريد العودة لاتفاقية باريس للمناخ التي انسحب منها ترامب عام 2017، وفي المئة يوم الأولى، سيجمع قادة الدول الأكثر تلوثا، في قمة المناخ، في محاولة لإقناعهم بزيادة التزاماتهم في سبيل المناخ، هكذا كشف في حديثه، إصلاح القضاء، واحدة من جملة منظومة وعد بايدن بإصلاحها، عبر اعتزامه تعيين لجنة وطنية مكونة من أعضاء من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، والأمر بحسب الرئيس المنتخب، «لا يتعلق بزيادة عدد القضاة».