المصدر / القاهرة:غربة نيوز

أثار قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بفتح تحقيق رسمى فى جرائم الحرب فى الأراضى الفلسطينية فى غزة والضفة والقدس المحتلة، يشمل طرفى الصراع الفلسطينى والإسرائيلى، ردود فعل فلسطينية مرحبة بالقرار ورفضًا أمريكيًا وتخوفًا إسرائيليًا من إمكانية خضوع جنود إسرائيليين للمحاكمة نتيجة الجرائم التى ارتكبوها بحق المدنيين الفلسطينيين، فيما هددت إسرائيل السلطة الفلسطينية من التعاون مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وذكر تقرير للقناة الإسرائيلية العامة «كان» أن الحكومة الإسرائيلية حذرت السلطة من تعاونها من خلال تقديم معلومات للمحكمة الدولية قد تسرع فى إجراءات التحقيق، وأضاف التقرير أن إسرائيل هددت السلطة بوقف العمل باستئناف المفاوضات والتضييق الاقتصادى فى الضفة الغربية.

وقالت المدعية العامة المنتهية ولايتها، فاتو بنسودا، فى بيان، مساء الأربعاء: «قرار فتح تحقيق جاء بعد فحص أوّلى شاق أجراه مكتبى واستمر قرابة 5 أعوام». وأوضحت أن تحقيقها سيغطى الفترة من 13 يونيو 2014، وهو التاريخ الذى تمت الإشارة إليه فى إحالة القضية إلى مكتب المدعية. ولفتت بنسودا إلى أنها اتخذت القرار بموجب نظام روما الأساسى، بعد أن اتخذت هيئة المحكمة قرارًا بأن هناك أساسًا لفتح التحقيق، وقالت: «إننا ملزمون بالتصرف»، وأوضحت أن التحقيقات ستجرى بشكل مستقل وموضوعى، وسيتم الكشف عن كل الحقائق والأدلة من أجل الوصول إلى المسؤولين عن ارتكاب الجرائم، وأضافت: «فى النهاية، يجب أن ينصب اهتمامنا على ضحايا الجرائم، من الفلسطينيين والإسرائيليين، جراء دوامة طويلة الأمد من العنف وانعدام الأمن التى تسببت فى معاناة عميقة وإحباط لكافة الأطراف»، و«سيتبع مكتبى النهج ذاته، عدم الانحياز، الذى اعتمده فى جميع المواقف التى خضعت لولايته القضائية»، وجاء هذا القرار بعدما قضت المحكمة فى 5 فبراير الماضى، باختصاصها فى نظر القضية، وهى خطوة أثارت اعتراض واشنطن وإسرائيل، فيما رحبت السلطة الفلسطينية بالقرار.

وفى ديسمبر 2019، قالت بنسودا إن «جرائم حرب ارتُكبت أو تُرتكب فى الضفة الغربية، لاسيما القدس الشرقية وقطاع غزة». وحددت بنسودا الجيش الإسرائيلى وجماعات فلسطينية مسلحة مثل «حماس» كجناة محتملين، وتتمثل الخطوة التالية فى تحديد ما إذا كانت إسرائيل أو السلطات الفلسطينية قد أجرت تحقيقات بنفسها وتقييمها، ورحبت السلطة الفلسطينية بقرار المحكمة، وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن هذه الخطوة طال انتظارها فى مسعى فلسطين الدؤوب لتحقيق العدالة والمساءلة كأسس لا غنى عنها للسلام الذى يطالب به ويستحقه الشعب الفلسطينى، وذكَّرت الوزارة المدعية العامة للمحكمة والدول الأطراف بأن الجرائم التى يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى هى جرائم مستمرة وممنهجة وواسعة النطاق، وهذا ما يجعل من الإنجاز السريع للتحقيق ضرورة ملحة وواجبة انسجامًا مع ولاية المحكمة الجنائية الدولية فى مكافحة الإفلات من العقاب وردع مرتكبى هذه الجرائم.

كما رحبت «حماس» بقرار المحكمة، وقال حازم قاسم، المتحدث باسم الحركة فى غزة، إن «حماس ترحب بقرار محكمة الجنايات الدولية بالتحقيق فى جرائم الاحتلال الإسرائيلى ضد شعبنا، إنها خطوة على طريق تحقيق العدالة لضحايا شعبنا»، وأضاف: «مقاومتنا هى مقاومة مشروعة وتأتى فى إطار الدفاع عن شعبنا، وهى مقاومة مشروعة كفلتها كل الشرائع والقوانين الدولية». ودعا قاسم المحكمة إلى إكمال مسيرتها حتى تتم معاقبة قادة الاحتلال على جُملة الجرائم التى ارتكبوها بحق الشعب الفلسطينى.