المصدر / القاهرة:غربة نيوز
أعلن العاهل المغربى الملك محمد السادس أعضاء الحكومة المغربية الجديدة برئاسة عزيز أخنوش، بعد شهر على فوزه بالانتخابات البرلمانية، وحافظ الفريق الحكومى الجديد المكون من 24 وزيرًا، بينهم 7 نساء بالإضافة إلى رئيس الحكومة، على الوزراء أنفسهم فى الحقائب السيادية، وأبرزهم وزير الداخلية عبد الوافى لفتيت، ووزير الخارجية ناصر بوريطة، فى سياق توتر دبلوماسى مع الجارة الجزائر. كذلك ضمت التشكيلة الحكومية وجوها جديدة على الساحة السياسية أغلبهم من التكنوقراط.
وكان الملك محمد السادس قد كلف رجل الأعمال رئيس حزب التجمع الوطنى للأحرار عزيز أخنوش، الذى تولى وزارة الزراعة منذ 2007، بتشكيل الحكومة غداة تصدر حزبه التجمع الوطنى للأحرار الانتخابات البرلمانية فى 8 سبتمبر، ملحقا هزيمة مدوية بحزب العدالة والتنمية (الإخوان) الذى قاد الحكومة لولايتين فى أعقاب الربيع العربى، وتشكلت الحكومة من حزبى التجمع والأصالة المعاصرة اللذين يعتبران مقربين من القصر ويصنفان ضمن الصف الليبرالى، وحزب الاستقلال الذى يصنف ضمن وسط اليمين، إضافة إلى الوزارات السيادية التى تتولاها شخصيات غير منتمية لأحزاب.
وشهد الفريق الحكومى الجديد عودة وزير الداخلية الأسبق وسفير المغرب حتى الآن فى باريس شكيب بنموسى إلى الجهاز التنفيذى مكلفا بوزارة التربية الوطنية والتعليم. وترأس بنموسى لجنة ملكية أعلنت فى مايو عن «نموذج تنموى جديد» يعول عليه خصوصا لتقليص الفوارق الاجتماعية الحادة ومضاعفة معدل النمو فى أفق العام 2035، وضمت تشكيلة الحكومة الجديدة 7 نساء، حيث تم تعيين نادية فتاح العلوى وزيرة للاقتصاد والمالية، ونبيلة الرميلى وزيرة للصحة والحماية الاجتماعية، وفاطمة الزهراء المنصورى وزيرة لإعداد التراب الوطنى والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وفاطمة الزهراء عمور وزيرة للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعى والتضامنى، وليلى بنعلى وزيرة للانتقال الطاقى والتنمية المستدامة، وعواطف حيار وزيرة للتضامن والإدماج الاجتماعى والأسرة، وغيثة مزور وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمى وإصلاح الإدارة.
وضمت الحكومة كلا من: وزير العدل عبداللطيف وهبى، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، الأمين العام للحكومة محمد حجوى، وزير التجهيز والماء نزار بركة، وزير الفلاحة والصيد البحرى والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقى، وزير الإدماج الاقتصادى والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس سكورى، وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والابتكار عبداللطيف ميراوى، وزير النقل واللوجستيك محمد عبدالجليل، وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدى بنسعيد.
كما ضمت أيضا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطنى عبداللطيف لوديى، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن جازولى، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزى لقجع، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمى باسم الحكومة مصطفى بايتاس، ويمنح الدستور المغربى الذى أُقرّ فى سياق الربيع العربى العام 2011 صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان، لكنّ الملك يحتفظ بمركزية القرار فى القضايا الاستراتيجية والمشاريع الكبرى التى لا تتغير بالضرورة بتغيّر الحكومات. وفى ظل نظام ملكى يكون فيه للملك القول الفصل فى القرارات الرئيسية، ستكون المهمة الرئيسية للحكومة الجديدة تنفيذ نموذج تنموى وضعه القصر الملكى، يستهدف الحد من عدم المساواة وخفض معدلات الفقر وتعزيز فرص النمو.