المصدر / القاهرة:غربة نيوز

 من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية في 24 ديسمبر المقبل، ثم تتبعها الانتخابات النيابية بعد 30 يومًا؛ أي في 23 يناير 2022، والتي ستكون خطوة إيجابية في إنهاء عقد من الفوضى السياسية في ليبيا عبر إجراء انتخابات ذات مصداقية، وأعلنت مفوضية الانتخابات في ليبيا، اليوم الأحد، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في النصف الأول من الشهر المقبل، وفيما أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم بطرابلس، أن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية سيكون متاحا حال استكمال الاستعدادات اللوجيستية، أكد أنه سيكون هناك 3 فروع في مدن طرابلس وبنغازي وسبها، لاستقبال طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى أن المفوضية ستنشر قوائم الناخبين المسجلين حسب المناطق غدًا الإثنين،  لإتاحة الفرصة لأي طعن محتمل بها، مؤكدًا أن المفوضية ستعمل على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، وقال السايح، إن مفوضية الانتخابات تنتظر من المجلس الأعلى للقضاء إصدار اللائحة التنفيذية بخصوص لجان الطعون هذا

الأسبوع، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك تزامن في تقديم طلبات الترشح لمجلسي النواب وللانتخابات الرئاسية، وأكد السايح، أن المفوضية العليا للانتخابات ستعلن عن نتيجة الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن، مشيرًا إلى أنه حال رغب أي طرف في التقدم بشكوى ضد تلك الانتخابات فعليه اللجوء للقضاء الذي سيكون الحكم في تلك الأمور، وأشار إلى أن المفوضية لا تنظر إلى مجلس النواب على أنه طرف سياسي، وإنما على أنه سلطة تشريعية هي المسؤولة عن إحالة أية قوانين انتخابية إليها، مؤكدًا أن المفوضية ملزمة بوضع هذه القوانين موضع التنفيذ.

 وأكد رئيس المفوضية على أنها لا زالت تنتظر تعديلات مجلس النواب الفنية على قانوني الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشيرًا إلى أن الأمر سيحسم خلال الأسبوع الجاري، حتى تنطلق مباشرة عملية الانتخابات، وكان برلمانيان ليبيان، كشفا أمس السبت، في تصريحات لـ"العين الإخبارية" مجلس النواب أحال قانون الانتخابات إلى المفوضية العليا للانتخابات، بعد تعديلات طلبتها الأخيرة عليه، وقال البرلماني محمد عامر العباني، في تصريح مقتضب لـ"العين الإخبارية"، إن مجلس النواب أصدر قانونًا حمل رقم 4 بتعديل القانون رقم 2 بشأن انتخاب أعضاء مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المجلس أحاله إلى مفوضية الانتخابات بعد التعديل، وحول ما إذا كانت التعديلات جوهرية، أكد العباني أن تلك التعديلات شكلية، وليست جوهرية؛ أي أنها لم تطل كثيرًا من بنود قانون مجلس النواب الذي أحيل في وقت سابق إلى المفوضية، قبل أن تطلب تعديله،من جانبه، قال البرلماني وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب علي التكبالي، إن البرلمان استجاب لطلب المفوضية بتعديل قانون مجلس النواب، وأصدر القانون رقم 4 بتعديله.