المصدر / وكالات - هيا
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن تسوية أزمات المنطقة يتم من خلال تحقيق الاستقرار، عبر استعادة مفهوم وأركان الدول ودعم مؤسساتها وتعزيز قدرة جيوشها وحكوماتها.
جاء ذلك خلال لقاء السيسي بالمستشار النمساوي ألكسندر شالنبرغ، في مقر إقامته بالمملكة المتحدة، وفق ما أفاد االمتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راض، حيث أكد أنه "تم التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية والأزمات التي تعاني منها عدة دول بالمنطقة"، وفق (اليوم السابع).
وأشار إلى أن السيسي أكد أن "المبدأ الراسخ لتسوية أزمات المنطقة هو تحقيق الاستقرار باستعادة مفهوم وأركان الدولة الوطنية وبدعم مؤسسات الدول، وتعزيز قدرة جيوشها الوطنية، وحكوماتها المركزية، وهو الأمر الذي من شأنه تقويض نشاط الجماعات والتنظيمات المتطرفة التي تعبث بمقدرات الشعوب".
من جانبه، أكد المستشار النمساوي تشرفه بلقاء الرئيس المصري، مؤكداً حرص بلاده على استمرار تعزيز علاقاتها مع مصر التي تمثل ركيزة محورية لاستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، فضلاً عن تطلعها لمواصلة التنسيق والتشاور مع مصر لتطوير مظاهر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين بما يساهم في تحقيق مصالحهما المشتركة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتجاري في ظل الجهود المصرية لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في ضوء البنية التحتية الحديثة والمتكاملة الاركان التي باتت تتمتع بها مصر.
بدوره، ثمن المستشار النمساوي جهود مصر المقدرة في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وتطوير الخطاب الديني، الأمر الذي يرسخ من الدور الاقليمي الفعال والمؤثر ولمصر تحت قيادة الرئيس في نشر ثقافة التسامح والتعايش وقبول الآخر واحترام حرية المعتقد.
كما تم تبادل وجهات النظر بشأن أهم تطورات القضية الفلسطينية، وسبل إحياء عملية السلام على أساس المرجعيات الدولية، فضلاً عن الجهود المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة إعمار القطاع لصالح المواطنين الفلسطينيين.
وتم استعراض التطورات المتعلقة بسد النهضة، حيث شدد السيسي على ما توليه مصر من أولوية قصوى تجاه حقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، باعتبارها قضية وجودية تستوجب قيام المجتمع الدولي ببذل كافة الجهود الممكنة من أجل التوصل لاتفاق قانوني مُلزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد علي نحو يحفظ الامن المائي لمصر، خاصةً في ضوء ما تضمنه البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن السد.