المصدر / القاهرة:غربة نيوز
نقلت وكالة ”رويترز“ عن مصدرين من حكومة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك اليوم السبت، قولهما إن ”المفاوضات من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية في السودان بعد الانقلاب وصلت إلى طريق شبه مسدود“، بعد رفض الجيش العودة إلى مسار التحول الديمقراطي، أضاف المصدران، أن ”الجيش السوداني شدد من إجراءاته الأمنية على رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك وقيد أكثر اتصالاته، بعدما حل حكومته ووضعه رهن الإقامة الجبرية بمنزله“ في أعقاب الأحداث التي وقعت في 25 أكتوبر تشرين الأول.
وقالا ”إن القيود الجديدة حدت من قدرته على عقد اجتماعات أو إجراء اتصالات سياسية“، وقال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، إن الجيش تدخل بسبب الاضطرابات السياسية وخطر اندلاع حرب أهلية. مؤكدا أن الجيش ”لا يزال ملتزما بالانتقال والانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2023“، وتسعى جهود الوساطة التي تشارك فيها الأمم المتحدة إلى إيجاد طريقة لإعادة حمدوك كرئيس للوزراء في حكومة كلها من التكنوقراط، ووضع حمدوك شروطا مسبقة تشمل الإفراج عن قيادات مدنية محتجزة، فضلا عن العودة إلى الانتقال نحو الديمقراطية الذي بدأ بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في عام 2019.
وتحاول الجماعات المطالبة بالديمقراطية إنهاء قرارات الجيش بسلسلة من التجمعات الحاشدة ومظاهرات الأحياء. ويرفض كثيرون قيام الجيش السوداني بأي دور ويدعون إلى حكم مدني كامل، تأتي هذه التطورات، في وقت بدأ فيه وفد رفيع المستوى من جامعة الدول العربية زيارة للخرطوم لمحاولة حل ”الوضع المتأزم“ في السودان، كجزء من جهود الوساطة بين العسكريين والمدنيين، بعد قرابة أسبوعين على حل الجيش مؤسسات الحكم الانتقالي، وقال بيان صادر عن الجامعة اليوم السبت، إن الامين العام أحمد أبو الغيط ”كلف وفدا رفيع المستوى برئاسة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد، بزيارة الخرطوم مساء السبت، للإسهام في معالجة الوضع المتأزم في السودان“.
وأضاف البيان، أنه ”من المقرر أن يلتقي الوفد مع القيادات السودانية من المكونات المختلفة بهدف دعم الجهود المبذولة لعبور الأزمة السياسية الحالية، في ضوء الاتفاقات الموقعة والحاكمة للفترة الانتقالية“، وكان قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قد أعلن في 25 تشرين الأول/ أكتوبر حالة الطوارئ في البلاد، وحلّ مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك والذي تم توقيفه لفترة وجيزة، قبل الافراج عنه لينتقل إلى منزله حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية، كما أوقف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض النشطاء والسياسيين، ومنذ إعلان هذه القرارات، تشهد البلاد وخصوصا العاصمة موجة من الاحتجاجات، ويقوم المتظاهرون بإغلاق الشوارع وإعلان العصيان المدني.