المصدر / وكالات

لعل المتابع للأزمة السياسية في السودان يدرك تماماً أنها لم تكنْ وليدة الـ 25 من أكتوبر، حين أعلن القائد العام للجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء، وفرض حالة الطوارئ في البلاد.

فتلك الإجراءات سبقتها إخفاقات سياسية متتالية لقوى الحرية والتغيير، حاضنة حكومة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك.

إذ أدت تلك الإخفاقات وبشهادة الحرية والتغيير نفسها لتشظٍ وانقسامات داخل الكتلة.

ما دفع أحزابا مؤثرة بصورة كبيرة على المشهد في البلاد، للخروج منها بلا عودة كالحزب الشيوعي السوداني، تبعته كيانات قادت الثورة السودانية التي أطاحت بنظام عمر البشير عقب 3 عقود من الحكم، كتجمع المهنيين السودانيين.

إلا أن تلك القوى لم تتدارك الموقف، رغم إحساسها بالخطر فازدادت الانقسامات، وكان خروج كتلة نداء السودان بمثابة الشعرة التي قصمت ظهر البعير، لاسيما أن تلك الكتلة ضمت أحزاباً ذات ثقل شعبي كحزب الأمة (عاد لاحقاً للحرية والتغيير) وفصائل الجبهة الثورية "الحركات المسلحة"، ولم يتبقَ من الحرية والتغيير سوى 4 أحزاب فقط.

لاحقا طرحت تلك الأجسام المنشقة عدة مبادرات، تكللت بتشكيل آلية لإصلاح قوى أو تجمع الحرية والتغيير.

إلا أن تلك المكونات التي انشقت رأت أن المجلس المركزي للحرية والتغيير اختطف هذه الآلية، فوقعت ميثاقاً سياسياً دعت فيه إلى لم الشمل والعودة لمنصة تأسيس الحرية والتغيير، في محاولة منها لتوحيد الكتل السياسية وتوسيع المشاركين، بحسب ما أفاد قادة هذا التحالف، مطلقة على هذا الجسم الوليد اسم "الحرية والتغيير الميثاق الوطني" .

فيما رفضت قوى الحرية والتغيير تلك الخطوة، على الرغم من تواجد البعض من قيادات أحزابها لحظة إعلان هذا الجسم الوليد العام الماضي.

كل يدعي أنه الأصل

هكذا أضحى للحرية والتغيير جسمان، الأول معرف بالمجلس المركزي والآخر بالميثاق الوطني، يدعي كل منهما أنه الأصل.

هكذا انسحب انقسام هذه القوى لجناحين، على رؤيتهما أيضا للحلول في البلاد.

ففيما يلخص "المجلس المركزي " الأزمة في إجراءات الـ 25 من أكتوبر، معتبرا أنها السبب الأساسي للمأزق الحاصل في البلاد، وأن الحل يكمن بالتالي في التراجع عنها وإزاحة القوات المسلحة من المشهد السياسي. يرى جناح الميثاق المشكلة في مكان آخر.

إبعاد المكون العسكري

وفي السياق، رأى مصباح أحمد، القيادي بحزب الأمة القومي وقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي لـ العربية.نت أن إجراءات 25 من أكتوبر تسبب بالأزمة الحاصة في البلاد، وعقدت المشهد السياسي".

كما اعتبر أن المدخل لحل هذه الأزمة هو إبعاد القوات المسلحة عن المشهد السياسي وعودة الحكم المدني بصورة كاملة".

وقال "بدون إسقاط إجراءات 25 أكتوبر وعودة الحكم المدني لا يمكن حدوث انفراج في المشهد".

أما عن الشراكة مع المكون العسكري، فقال إن "الحرية والتغيير لا ترى جدوى من الشراكة مع العسكريين وتعتبرها غير ممكنة"، إلا أنه لفت إلى امكانية مناقشة دور العسكريين في تأمين الفترة الانتقالية.