المصدر / وكالات

أعلنت مصر يوم الأحد 20 مارس/آذار، أن المملكة العربية السعودية ستساهم بمبلغ 1.5 مليار دولار لتمويل مشروعات تنمية اقتصادية في شبه جزيرة سيناء.

وأفاد بيان صادر عن وزارة التعاون الدولي المصرية بأنه تم توقيع اتفاقية مع الصندوق السعودي للتنمية، بقيمة 1.5 مليار دولار في إطار مساهمة الوزارة بتمويل مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء.

ويتضمن المشروع تنفيذ العديد من المشروعات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء من بينها إنشاء طريق محور التنمية بشمال سيناء و4 وصلات فرعية، وإنشاء عدد من التجمعات الزراعية و26 تجمعا سكنيا تشمل منازل ووحدات صحية ومدارس.

ووقع البلدان الأحد أيضا اتفاقية أخرى لتمويل توريد احتياجات مصر من المشتقات البترولية لمدة 5 سنوات، رغم التراجع الكبير في عائدات السعودية البترولية مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط عالميا الذي يمثل نحو 90% من إيرادات المملكة.

وتعهدت السعودية في ديسمبر/كانون الأول الفائت برفع استثماراتها في مصر إلى أكثر من 8 مليارات دولار، إلا أنه من غير الواضح بعد ما إذا كان اتفاق الأحد جزءا من هذا المبلغ.

ويأتي هذا الدعم الاقتصادي السعودي قبل زيارة مرتقبة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة في 4 أبريل/نيسان المقبل.

وتعتبر السعودية من أبرز حلفاء الرئيس المصري إذ ضخت مليارات الدولارات لدعم الاقتصاد المصري منذ توليه زمام السلطة، كما قدمت مع كل من الكويت والإمارات العربية المتحدة 4 مليارات دولار كمساعدات لمصر في مارس/آذار الماضي.

هذا وتسعى مصر لتنمية شبة جزيرة سيناء المضطربة، معقل الفرع المصري لما يعرف بتنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف الذي ينفذ باستمرار هجمات دامية تستهدف قوات الأمن منذ عزل الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي قبل نحو 3 سنوات.

تجد الإشارة إلى أن مصر انضمت إلى التحالف العربي الذي تقوده السعودية منذ مارس/آذار الماضي، ضد الحوثيين دعما للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. كما أنها من الدول التي أعلنت السعودية انضمامها إلى تحالف عسكري إسلامي "لمحاربة الإرهاب".