ثبات في كافة البنوك.. تعرف على أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

تشهد العملة الخضراء حالة من الثبات والهدوء داخل أروقة البنوك المصرية في تعاملات الأربعاء الموافق 7 يناير لعام 2026.

ويأتي هذا الاستقرار في وقت يسعى فيه الاقتصاد المصري إلى تعزيز موارد النقد الأجنبي.

حيث لم تتخطى أسعار الصرف حاجز 48 جنيها في أي من المصارف الرسمية، سواء في عمليات الشراء التي يقوم بها المواطنون أو عمليات البيع التي تنفذها البنوك.

هذا التوازن يعكس رؤية واضحة من البنك المركزي المصري في إدارة سوق الصرف وضمان توفر السيولة اللازمة للقطاعات الإنتاجية المختلفة.

تفاصيل أسعار الصرف في البنوك الوطنية والمركزية

بدأ البنك المركزي المصري تعاملاته بتحديد سعر صرف الدولار عند مستوى 47.20 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع، وهو السعر الذي يمثل المؤشر العام لباقي المؤسسات المالية.

وفي البنك الأهلي المصري، الذي يعد أكبر مؤسسة مصرفية في البلاد، سجل السعر استقرارا عند 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع.

كما تطابق هذا السعر تماما في بنك مصر، حيث سجلت الشاشات 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع.

مما يظهر تنسيقا كبيرا في السياسات السعرية بين البنوك الحكومية الكبرى لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات.

حركة الدولار في البنوك الاستثمارية والخاصة

وعلى صعيد البنوك الخاصة، أظهر البنك التجاري الدولي “سي أي بي” استقرارا عند ذات المستويات.

حيث بلغ سعر الدولار لديه 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع.

أما في بنك الإسكندرية، فقد جاءت الأسعار أقل قليلا لتسجل 47.20 جنيه للشراء و 47.30 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة، الذي يقدم خدمات مصرفية متنوعة، استقر السعر عند 47.20 جنيه للشراء و 47.30 جنيه للبيع .

وهو ما يعكس حالة من التوافق العام في القيمة السعرية للعملة الأمريكية أمام الجنيه المصري في كافة محافظات الجمهورية.

أسعار الصرف في المصارف الأخرى المتخصصة

ولم تبتعد باقي البنوك عن هذه المعدلات المستقرة، حيث سجل بنك كريدي أجريكول 47.20 جنيه للشراء و 47.30 جنيه للبيع.

وبذات القيمة، أعلن بنك التعمير والإسكان عن أسعاره لتبلغ 47.20 جنيه للشراء و 47.30 جنيه للبيع، مما يوفر بيئة مستقرة للمتعاملين في قطاع العقارات والمقاولات.

وفي بنك قناة السويس، سجل سعر الصرف 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع، مما يساهم في دعم حركة التجارة الخارجية عبر القنوات الرسمية.

إن هذا المشهد المالي يبعث برسائل طمأنة للمستثمرين حول قدرة الدولة على ضبط إيقاع العملات الأجنبية.

ويقلل من فرص وجود أسواق غير رسمية، حيث تتوفر العملة في البنوك بأسعار متقاربة جدا.

إن استقرار السعر تحت مستوى 48 جنيها يعد إنجازا مهما في ظل التحديات العالمية الراهنة.

ويساعد هذا في خفض تكاليف الاستيراد وحماية القوة الشرائية للمواطن المصري بشكل مباشر.

مما يؤدي إلى استقرار أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية في مطلع العام الجديد.