اعتقال صحفيين في الحديدة 2026:اليمن يشهد علي قمع الإعلام وتكبيلة.
بناء علية في تصريح تلفزيوني عاجل، وجه الناشط الحقوقي اليمني رياض الدبعي نداء إلى المجتمع الدولي.
وبالتالي مطالبا بشكل مباشر بالتدخل الفوري لحماية الصحفيين والإعلاميين في محافظة الحديدة باليمن.
حيث تتعرض هذه الفئة لانتهاكات مستمرة من قبل جماعة الحوثي.
كما أوضح الدبعي أن هذه الانتهاكات تتم عبر ادعاءات غير صحيحة وتهم واهية لا أساس لها من الصحة.
وبالتالي تشكل تهديدا خطيرا لحرية التعبير والعمل الإعلامي، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية.
وفي سياق متصل لموقف نقابة الصحفيين اليمنيين في بيان اليوم 28 يناير 2026.
حيث وصفت الاعتقال بأنه تصعيد خطير في نهج القمع والاستهداف الممنهج للصحفيين.
علاوة علي ذلك ،طالبت النقابةبالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
وبناء علي ذلك يرصد لكم موقع غربة نيوز تفاصيل الأزمة كاملة وفق تسلسلها الزمني.
كذلك مع التركيز على خلفياتها السياسية والاجتماعية وكافة ردود الفعل المحلية.
تصريح رياض الدبعي حول اعتقال صحفيين في الحديدة: حماية عاجلة للصحفيين
بداية الأمر أكد رياض الدبعي في تصريح مباشر لة أن الوضع في الحديدة يتطلب تدخلا دوليا عاجلا لحماية الصحفيين .
وذلك من قوة السلاح والسيطرة التي تمارسها جماعة الحوثي ضد الصحفيين والإعلامين بداخل اليمن.
كما، وأضاف أن الانتهاكات مستمرة وممنهجة،بشكل متواصل مشددا.
كذلك،على أن الاعتقالات التعسفية تستهدف الصحفيين بتهم لا أساس لها وباطلة فكل عملهم يقتصر علي إظهار الحقيقة وتوصيل رسالتهم.
بناء علي ذلك،فإن هذا التعسف يعيق عملهم المطالبون بة ويهدد حياتهم بشكل مباشر كما أطال بعض منهم بالفعل.
بينماوأشار الدبعي إلى أن صمت المجتمع الدولي يشجع على استمرار هذه الممارسات في حق صحفيين الحديدة.
كما، طالب كذلك المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية بضرورة ممارسة الضغط الفعال لإنهاء هذه الانتهاكات فورا.
علاوة علي ذلك،فتح المجال أمام حماية حرية الصحافة والعمل الإعلامي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
اعتقال صحفيين في الحديدة منذ مايو 2025: ستة محتجزين دون محاكمة
حيث بدأت الأزمة في 26 مايو 2025،وذلك عندما اعتقلت جماعة الحوثي ستة صحفيين وناشطين إعلاميين في محافظة الحديدة.
بينما ما زالوا محتجزين حتى الآن 28يناير2026، دون محاكمة عادلة أو إجراءات قانونية شفافة.
حيث تشمل قائمة المعتقلين ما يلي:
أولآ- وليد غالب نائب:
وهو نائب رئيس فرع نقابة الصحفيين اليمنيين في الحديدة، ويعتبر الأكثر عرضة للخطر وفق التقارير.
ثانيآ- حسن زياد: صحفي.
ثالثآ- عبدالجبار زياد: مصور.
رابعآ- عبدالعزيز النوم: مصور.
خامسآ- عاصم محمد: ناشط إعلامي.
سادسآ- عبدالمجيد الزيلعي: ناشط إعلامي.
علاوة علي ذلك أيضآ، يحرم المعتقلون كذلك من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الزيارات العائلية حتي أبسط حقوقهم كنزلاء داخل المعتقل.
كذلك أيضآ، المنع من التواصل مع المحامين، والحصول على الرعاية الصحية المناسبة.
كما،أعربت مصادر حقوقية عن قلق بالغ وشديد على سلامة وليد غالب نائب رئيس فرع نقابة الصحفيين اليمنيين.
وذلك بسبب تدهور وضعه الصحي داخل الاعتقال وتفاقم الأزمة الصحية بشكل خطير بينما الوضع يؤل يوميآ إلي الأسوء.
نقابة الصحفيين اليمنيين تندد باعتقال صحفيين في الحديدة وتطالب بالإفراج الفوري
بناء علي ذلك وفي بيان رسمي صدر اليوم 28 يناير 2026، جددت نقابة الصحفيين اليمنيين إدانتها الشديدة لهذه الاعتقالات.
كذلك واصفة إياها بـ تصعيد خطير ومباشر في نهج القمع والاستهداف الممنهج للصحفيين داخل الحديدة.
حيث،حملت النقابة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين وأمنهم.
بينما،طالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم وفقآ لعدم وجود تهم مباشرة وواضحة بحقهم حتي الآن .
كذلك أيضآ، وقف الملاحقات التعسفية، وتمكينهم كذلك من ممارسة حقوقهم القانونية والإنسانية وتوصيل رسالتهم للعالم كما ينص طبيعةالعمل.
كما دعت النقابة اتحاد الصحفيين العرب والدولي، والمنظمات الحقوقية الدولية كذلك، إلى الضغط الفعال لإنهاء هذه الانتهاكات.
مؤكدة أن استمرار الاعتقال يشكل انتهاكا صارخا لحرية الصحافة داخل اليمن .
نمط مستمر من انتهاكات الحوثيين ضد الصحفيين
بينما تأتي هذه الحالات ضمن نمط واسع من الانتهاكات التي توثقها منظمات حقوقية ضد الصحفيين.
وذلك بشكل عام في الحديدة وأيضآ في مناطق سيطرة الحوثيين داخل اليمن.
بينما غالبا ما توجه تهم أمنية أو سياسية غير مدعومة بأدلة حقيقية أو واضحة في حقهم، مما يعكس استراتيجية ممنهجة لقمع حرية الإعلام.
كما قد سجلت تقارير سابقة لمنظمات مثل هيومن رايتس ووتش في سبتمبر 2025 حالات تعذيب واعتقال تعسفي مأكدة ضد صحفيين.
وذلك من أطراف النزاع المختلفة، مع تركيز خاص على محافظة الحديدة.
كما يعرف الناشط رياض الدبعي بمواقفه المناهضة لانتهاكات الجماعة( الحوثيين) في مجالات متعددة.
وذلك وبالتحديد مثل حقوق موظفي الإغاثة والتعليم، مما يعزز مصداقية تصريحاته.
الاعتقالات تتجاوز الصحافة: سياسة قمع واسعة تطال العمل الإنساني في اليمن
حيث،لا تقتصر الانتهاكات في محافظة الحديدة على الصحفيين وحدهم، بل تندرج ضمن سياق أوسع من الاعتقالات التعسفية.
حيث،تطال العاملين في المجال الإنساني وموظفي المنظمات الدولية كذلك، وفي مقدمتها وكالات الأمم المتحدة.
وبناء علية ففي تقرير حديث صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش بتاريخ 8 يناير 2026.
حيث أكدت المنظمةعلي تصاعد حملات الاحتجاز غير القانوني التي تنفذها جماعة الحوثي ضد أعضاء المجتمع المدني والعاملين في الإغاثة الإنسانية.
بينما أسهم ذلك بشكل مباشر في تعطيل المساعدات الإنسانية، مما ساعد علي تفاقم معاناة ملايين اليمنيين المعتمدين عليها.
كذلك أيضآ،أشار التقرير إلى أن هذه الممارسات تمثل سياسة ممنهجة تهدف إلى تقييد أي نشاط مستقل، سواء إعلامي أو إنساني.
بينما قد يسلط النشاط الإعلامي الضوء على الانتهاكات أو يحد من نفوذ جماعة الحوثيين داخل اليمن.
وبالتالي فهو ما يعزز المخاوف من أن احتجاز الصحفيين في الحديدة يأتي ضمن نهج قمعي منظم وليس كحالات فردية أو استثنائية.
كما لفتت المنظمة إلى أن هذا السلوك سبق توثيقه في تقارير متعددة وموثقة وذلك خلال عام 2025.
حيث شملت هذه الاعتقال عشرات الموظفين الأمميين والعاملين المدنيين وموظفي الإغاثة.
بالتالي فالأمر أصبح لا يقتصر علي الصحفيين فقط بل أصبح أوسع وأضخم من ذلك داخل الحديدة واليمن بشكل عام.
وذلك وسط استمرار هذه الانتهاكات حتى اليوم دون مساءلة محلية أو دولية فعالة.
المطالبات الدولية ومستقبل قضية اعتقال صحفيين في اليمن
بناء علي ذلك ومع استمرار الاعتقالات للشهر التاسع على التوالي، يتزايد الضغط على المجتمع الدولي للتدخل.
خاصة في ظل الدعوات المتكررة من نقابة الصحفيين والنشطاء الحقوقيين.
حيث يبقى السؤال المطروح: هل ستؤدي هذه الضغوط إلى إفراج المعتقلين، أم ستستمر الانتهاكات دون محاسبة؟.
بينما الإجابة تعتمد على مدى التزام المجتمع الدولي بحماية حرية الإعلام في اليمن، وضمان سلامة الصحفيين والإعلاميين في مناطق النزاع.
موقف قانوني دولي بشأن حماية الصحفيين وحرية التعبير
وفي الختام يبقي إحتجاز الصحفيين والعاملين في المجال العام بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الأساسية يمثل انتهاكا واضحا.
وذلك بشكل عام للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويقوض في الوقت ذاته الأسس التي تقوم عليها حرية التعبير والعمل الإنساني.
وفي ظل هذه الانتهاكات المستمرة، تصبح حماية الصحفيين التزاما قانونيا وأخلاقيا لا يحتمل التأجيل أو الانتقائية.
كما أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الممارسات لا يؤدي فقط إلى تعميق معاناة الضحايا، بل يبعث برسالة خطيرة .
بينما يصبح مفادها أن الإفلات من العقاب بات أمرا ممكنا، وهو ما يهدد الحق الجماعي للمجتمعات في الوصول إلى الحقيقة وصون الكرامة الإنسانية.