بداية الأزمة… خلافات تتصاعد

تعود تفاصيل الخلاف بين الفنانة شيرين عبدالوهاب والمنتج محمد الشاعر إلى سنوات من التوتر المستمر. وتبدأ الأزمة بعدما أعلن الشاعر وجود مخالفات رقمية منسوبة إلى شيرين، وتتعلق – بحسب ما يؤكد – بالسب، والتشهير، والاستيلاء على حسابات إنتاجية تعود لشركته.

وبالتدريج، تتعقد الأمور. ثم تتوسع القضايا. وبعد ذلك، تنتقل الملفات إلى المحكمة الاقتصادية التي تتولى الفصل في النزاع القانوني.

تطورات أمام المحكمة… وكل طرف يقدم مستنداته

وخلال الجلسات، يقدم الشاعر مجموعة كبيرة من الأدلة. ويعرض أيضًا سجلات رقمية يصفها بأنها تثبت التعديات. وفي المقابل، ترد شيرين عبر محاميها وتطلب رفض الدعوى. كما تؤكد أن العقود محل الخلاف غير ملزمة لها.

ومع استمرار المواجهة، يصدر القضاة عدة قرارات تمهيدية. وبعد ذلك، يحددون جلسات إضافية لدراسة تفاصيل فنية تتعلق بالملكية الرقمية وإدارة الحسابات.

الحكم الجديد… نقطة تحول بارزة

وفي جلستها الأخيرة، تصدر المحكمة الاقتصادية حكمًا جديدًا لصالح المنتج محمد الشاعر. وتؤكد المحكمة صحة العقد محل النزاع. وتعتبر أيضًا أن الشاعر يملك الحق في إدارة الصفحات التي استولت عليها شيرين بحسب وصفه.

ويُعد الحكم خطوة كبيرة في مسار القضية. كما يعيد ترتيب موازين القوة بين الطرفين. ومع ذلك، يستمر النزاع، لأن المحكمة تحدد جلسات أخرى في عام 2026 للنظر في بنود إضافية.

ردود فعل داخل الوسط الفني

ويثير الحكم موجة واسعة من النقاش داخل الوسط الفني. ثم يتفاعل الجمهور سريعًا. وبعد دقائق فقط، يتصدر اسم شيرين مواقع التواصل. وبينما يدافع البعض عن شيرين، يرى آخرون أن الحكم يوضح الصورة القانونية بوضوح.

وفي الوقت نفسه، يكرر الشاعر في تصريحات مقتضبة أنه يثق بالقضاء. كما يشير إلى أنه ينتظر الفصل في بقية القضايا خلال العام المقبل.

ماذا يحدث بعد الحكم؟

وبعد صدور القرار، يبدأ الطرفان مرحلة جديدة. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة إجراءات إضافية. وقد تتصاعد الأمور مرة أخرى إذا قدّمت شيرين استئنافًا جديدًا.

وفي كل الأحوال، تظل القضية مفتوحة. وتظل أيضًا واحدة من أكثر النزاعات الفنية تعقيدًا خلال عامي 2025 و2026.