استقرار سعر الدولار في كل البنوك اليوم الثلاثاء وتحركات هادئة أمام الجنيه
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق ثلاثين ديسمبر لعام ألفين وخمسة وعشرين داخل البنك الأهلي المصري.
أظهرت العملة الخضراء في بداية التعاملات ثباتا واضحا أمام حركة الشراء والبيع وسط متابعة دقيقة من المواطنين.
يرجع هذا الاستقرار إلى توافر السيولة النقدية من العملات الأجنبية داخل الجهاز المصرفي المصري في نهاية العام الحالي.
وبناء على ذلك يراقب خبراء الاقتصاد تحركات العملة الصعبة لضمان استقرار الأسواق المحلية.
ومن ناحية أخرى يهدف هذا التقرير إلى توضيح قائمة أسعار الصرف التي أعلنتها البنوك المصرية الكبرى صباح اليوم.
إذ يطرح الجميع سؤالا واحدا حول الاتجاه القادم للعملة قبل بداية سنة جديدة.
قائمة أسعار الدولار اليوم في كل البنوك المصرية
تتحرك أسعار الصرف وفق منظومة مرنة تعتمد على قوى العرض والطلب التي يديرها البنك المركزي المصري بذكاء.
يحرص المستثمرون على معرفة فروق الأسعار بين البنوك لضمان تحقيق أفضل الأرباح من الادخار.
وإليك البيان الأساسي لأسعار العملة في البنوك الرسمية والخاصة كما يلي:
البنك المركزي المصري:
شراء: 47.64 جنيه
بيع: 47.78 جنيه
البنك الأهلي المصري:
شراء: 47.67 جنيه
بيع: 47.77 جنيه
بنك مصر:
شراء: 47.67 جنيه
بيع: 47.77 جنيه
البنك التجاري الدولي CIB:
شراء: 47.67 جنيه
بيع: 47.77 جنيه
بنك الإسكندرية:
شراء: 47.68 جنيه
بيع: 47.78 جنيه
بنك التعمير والإسكان:
شراء: 47.67 جنيه
بيع: 47.77 جنيه
بنك البركة:
شراء: 47.65 جنيه
بيع: 47.75 جنيه
بنك كريدي أجريكول:
شراء: 47.62 جنيه
بيع: 47.72 جنيه
مصرف أبوظبي الإسلامي:
شراء: 47.70 جنيه
بيع: 47.80 جنيه
بنك قناة السويس:
شراء: 47.67 جنيه
بيع: 47.77 جنيه
تشير هذه المعدلات إلى نجاح الدولة في القضاء على السوق السوداء وتوحيد سعر الصرف.
وبالإضافة إلى ذلك تساهم هذه الأرقام في زيادة ثقة المؤسسات الدولية في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود.
وبالتزامن مع ذلك يتوقع المحللون أن يشهد الربع الأول من العام القادم تدفقات دولارية ضخمة من الاستثمارات العربية.
إذ تساعد هذه التدفقات في استمرار استقرار أسعار السلع والخدمات في السوق المحلي بشكل ملحوظ.
أسباب ثبات سعر الصرف وتأثير الموارد الدولارية
يؤدي التدفق المستمر من تحويلات المصريين في الخارج دورا أساسيا في استقرار أسعار الدولار داخل البنوك.
فضلا عن ذلك تساهم عوائد قطاع السياحة والصادرات المصرية في دعم ميزان المدفوعات بشكل يومي ومنتظم.
ومن جانب آخر تحمي زيادة الاحتياطي النقدي الجنيه من التقلبات العنيفة التي تضرب الأسواق العالمية حاليا.
وبناء على هذه المعطيات تضع الحكومة خطة شاملة لخفض معدلات التضخم وزيادة القوة الشرائية للمواطن البسيط.
كما تساعد الصفقات الكبرى في توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والمواد الخام للمصانع.
خطط الدولة لزيادة مواردها الدولارية
تخطط الدولة لزيادة مواردها الدولارية عبر طرح بعض الشركات الحكومية في البورصة المصرية.
.تساهم هذه الخطوة في جذب رؤوس أموال أجنبية جديدة تعزز من قيمة العملة المحلية.
علاوة على ذلك تعمل وزارة المالية على خفض العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة بشكل تدريجي.
يؤدي هذا التوجه إلى تقليل الاعتماد على القروض الخارجية وتخفيف الأعباء عن الميزان التجاري.
وبالإضافة إلى ذلك يشجع البنك المركزي البنوك على تقديم أوعية ادخارية متنوعة بالعملات الأجنبية.
يستهدف هذا الإجراء الحفاظ على مدخرات المصريين داخل الإطار الرسمي للدولة بعيدا عن المضاربات.
وبناء على ذلك تتوفر السيولة الكافية لتلبية احتياجات كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية في البلاد.
نصائح اقتصادية ذهبية للتعامل مع العملة في نهاية العام
يتطلب الادخار في العملات الأجنبية وعيا كبيرا بالمخاطر المحتملة نتيجة تغير السياسات النقدية العالمية والمحلية.
يجب على المواطن تجنب التعامل مع أي جهات غير رسمية لضمان سلامة أمواله والالتزام بالقوانين المنظمة للصرف.
ومن ناحية أخرى ينصح الخبراء بضرورة تنويع المحفظة الاستثمارية بين العقارات والذهب والعملات الصعبة لتقليل احتمالات الخسارة.
علاوة على ذلك يفضل متابعة تقارير البنك المركزي بشكل دوري لأنها تحدد الاتجاه القادم لأسعار الفائدة والسيولة.
وفي الختام يبقى الدولار هو المحور المحرك لكافة الأنشطة التجارية مما يجعل متابعته أمرا ضروريا وحيويا للجميع.
وبناء على ما سبق تظل الرقابة الصارمة هي الضمان الوحيد لاستمرار هذا الاستقرار الملحوظ في أسعار الصرف.