سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية، شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت الموافق الحادي والثلاثين من يناير عام 2026 حالة من الاستقرار النسبي أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك العاملة داخل السوق المصرفية.
وذلك وسط متابعة دقيقة من المواطنين والمستثمرين لتحركات سعر الصرف لما له من تأثير مباشر على أسعار السلع والخدمات وحركة الاستيراد والتصدير.
وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 46.84 جنيه للشراء، و46.98 جنيه للبيع.
وهو ما يعكس ثباتا ملحوظا مقارنة بالأيام الماضية، في ظل استمرار السياسات النقدية الهادفة إلى تحقيق التوازن في سوق النقد الأجنبي.
ويعد سعر الدولار من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تحظى باهتمام واسع في مصر.
حيث يؤثر بشكل مباشر في تكلفة الواردات وأسعار المواد الخام، إضافة إلى انعكاسه على مستويات التضخم والأسعار المحلية.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية، استقرار سعر الدولار في البنوك الحكومية
سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أحد أكبر البنوك الحكومية، نحو 46.88 جنيه للشراء، و46.98 جنيه للبيع.
وهي نفس المستويات التي سجلها بنك مصر، ما يعكس حالة من التوافق السعري بين المؤسسات المصرفية الكبرى.
ويأتي هذا الاستقرار في ظل وفرة نسبية في المعروض من العملات الأجنبية داخل البنوك.
مدعومة بتحسن إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب زيادة الصادرات خلال الفترة الأخيرة.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية، تحركات الدولار في البنوك الخاصة
في البنك التجاري الدولي، أحد أكبر البنوك الخاصة في مصر، بلغ سعر الدولار نحو 46.85 جنيه للشراء، و46.95 جنيه للبيع.
وهو مستوى قريب جدا من متوسط السوق، ما يشير إلى توازن العرض والطلب داخل القطاع المصرفي.
أما في بنك الإسكندرية، فقد سجل الدولار 46.78 جنيه للشراء، و46.88 جنيه للبيع.
ليكون من أقل الأسعار المطروحة للبيع بين البنوك اليوم.
وهو ما يجذب شريحة من العملاء الراغبين في شراء العملة الأمريكية بأفضل سعر ممكن.
أعلى سعر للدولار اليوم
سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ 47.03 جنيه للشراء، و47.12 جنيه للبيع.
متجاوز بقية البنوك بفارق طفيف، ويعكس هذا الاختلاف المحدود في الأسعار مرونة السوق المصرفية وتنافس البنوك على جذب العملاء.
كما سجل بنك البركة سعر 46.85 جنيه للشراء، و46.95 جنيه للبيع، في حين بلغ السعر في بنك قناة السويس 46.88 جنيه للشراء، و46.98 جنيه للبيع.
وهي مستويات متقاربة تعكس حالة من الاستقرار العام في السوق.
أسباب استقرار سعر الدولار في مصر
يرجع خبراء الاقتصاد حالة الثبات الحالية في سعر الدولار إلى عدة عوامل.
من أبرزها السياسات النقدية المتوازنة التي ينتهجها البنك المركزي المصري، والتي تهدف إلى ضبط السيولة والسيطرة على معدلات التضخم.
كما ساهمت زيادة موارد النقد الأجنبي، خاصة من قطاع السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، في تعزيز الاحتياطي النقدي.
مما وفر قدرة أكبر على تلبية احتياجات السوق من العملات الأجنبية.
إضافة إلى ذلك، لعبت الاتفاقات الاقتصادية والاستثمارات الأجنبية دورا مهما في دعم استقرار الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة الأخيرة.
تأثير سعر الدولار على الأسواق المحلية
يؤثر سعر الدولار بشكل مباشر على أسعار العديد من السلع المستوردة.
خاصة المواد الغذائية والأجهزة الإلكترونية والمواد الخام المستخدمة في الصناعة. ومع استقرار الدولار.
ويتوقع مراقبون أن تشهد الأسواق حالة من الهدوء النسبي في موجات ارتفاع الأسعار، مقارنة بالفترات التي شهدت تقلبات حادة في سعر الصرف.
كما يساهم ثبات الدولار في تحسين مناخ الاستثمار، حيث يمنح المستثمرين رؤية أوضح لتكاليف الإنتاج والاستيراد.
مما يساعد على اتخاذ قرارات اقتصادية أكثر استقرارا.
توقعات حركة الدولار خلال الفترة المقبلة
يتوقع محللون اقتصاديون استمرار حالة التذبذب المحدود في سعر الدولار خلال الأسابيع المقبلة، مع ميل عام نحو الاستقرار.
في حال استمرار تدفق العملات الأجنبية وتحسن المؤشرات الاقتصادية.
إلا أن بعض الخبراء يشيرون إلى أن أي تغيرات مفاجئة في الأسواق العالمية، مثل ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية أو حدوث اضطرابات اقتصادية دولية، قد تؤثر بشكل مؤقت على سعر الصرف داخل السوق المصرية.
نصائح للمواطنين والمتعاملين بالعملة الأجنبية
ينصح المتخصصون بمتابعة أسعار الدولار بشكل دوري، خاصة للراغبين في السفر أو الاستيراد أو تحويل الأموال.
مع مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة للحصول على أفضل قيمة ممكنة.
كما يفضل تجنب التعامل في السوق غير الرسمية، والاعتماد على القنوات المصرفية المعتمدة لضمان الأمان والشفافية في عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية.
وفي الختام، يعكس استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم حالة من التوازن النسبي في السوق المصرفية.
مدعومة بتحسن الموارد الاقتصادية والسياسات النقدية المتزنة.
وذلك وسط توقعات باستمرار هذا الهدوء ما لم تطرأ متغيرات اقتصادية مفاجئة على الصعيدين المحلي أو العالمي.