سجلت اسعار صرف الدولار الامريكي حالة من الثبات الملحوظ.
وحدث هذا الاستقرار امام الجنيه المصري في مطلع تعاملات يوم الاحد.
يوافق هذا اليوم الثامن والعشرين من شهر ديسمبر لعام الفين وخمسة وعشرين.
وبناء على ذلك، نجد ان كافة البنوك حافظت على مستويات سعرية ثابتة.
بالإضافة الى ذلك، لم يتجاوز سعر الصرف حاجز الثمانية والاربعين جنيها في اي مؤسسة مصرفية.
ونتيجة لذلك، سادت حالة من الهدوء داخل اسواق الصرف الرسمية في الدولة.
اسعار الصرف في البنك المركزي والبنوك الوطنية
علاوة على ما سبق، اظهرت بيانات البنك المركزي ارقاما محددة، حيث بلغ سعر شراء الدولار سبعة واربعين جنيها وثلاثة وخمسين قرشا.
ومن ناحية اخرى، استقر سعر البيع عند سبعة واربعين جنيها وسبعة وستين قرشا.
اما بالنسبة للبنك الاهلي المصري، فقد سجل سعرا قدره سبعة واربعين جنيها وخمسة وخمسين قرشا للشراء.
وكذلك الحال في بنك مصر الذي سجل نفس الارقام تماما،ومن الجدير بالذكر ان بنك القاهرة عرض سعر شراء اقل بقليل، فقد بلغ السعر هناك سبعة واربعين جنيها واربعة وخمسين قرشا.
تداولات الدولار في البنوك الخاصة والاستثمارية
وفي سياق متصل، ننتقل الى متابعة البنوك الخاصة، فقد اعلن البنك التجاري الدولي عن اسعار صرف مستقرة.
حيث سجل سعر الشراء سبعة واربعين جنيها واربعة وخمسين قرشا.
وبالتوازي مع ذلك، عرض بنك الاسكندرية سعر شراء بلغ سبعة واربعين جنيها وخمسة وخمسين قرشا.
ومن جانب اخر، سجل بنك كريدي اجريكول ارقاما مماثلة لبنك البركة، فقد استقر سعر الشراء في كليهما عند سبعة واربعين جنيها وثلاثة وخمسين قرشا.
وفي المقابل، سجل البنك المصري لتنمية الصادرات سعرا بلغ سبعة واربعين جنيها واثنين وخمسين قرشا.
مؤشرات الاستقرار المالي في نهاية العام
وختاما لهذا التقرير، نجد ان هذه الارقام تعكس توازنا كبيرا. فبالرغم من زيادة الطلب، الا ان السيولة متوفرة بشكل جيد.
ومن ثم، فان هذا الثبات يساعد قطاع الاعمال على التخطيط السليم.
وايضا يساهم في حماية القوة الشرائية للمواطنين بشكل غير مباشر.
ولهذا السبب، يتوقع الخبراء استمرار هذا الهدوء حتى نهاية العام الحالي.
وفي النهاية، تظل الرقابة الصارمة من البنك المركزي هي الضمان الاساسي لهذا الاستقرار المستمر في السوق.