شهدت الأسواق المصرفية المصرية حالة من الاستقرار والهدوء الملحوظ خلال تعاملات اليوم الخميس، الموافق الخامس والعشرين من ديسمبر لعام 2025.
وبناءً على ذلك، استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي، أمام الجنيه المصري.
ومن ناحية أخرى، يعكس هذا الثبات حالة التوازن المالي التي تسيطر على القطاع المصرفي قبيل بدء العطلة الأسبوعية.
أولاً: استقرار الدولار الأمريكي في البنوك
بدأت التداولات الختامية للدولار الأمريكي بنوع من الثبات السعري الواضح في كافة القنوات الرسمية.
فعلى سبيل المثال، أعلن البنك المركزي المصري عن تسجيل سعر الشراء 47.53 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 47.66 جنيه.
وعلاوة على ذلك، توافقت البنوك الوطنية الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر على سعر موحد.
حيث بلغ سعر الشراء لديهما 47.55 جنيه، مقابل 47.65 جنيه لعمليات البيع.
وفي سياق متصل، لم تبتعد البنوك الخاصة عن هذا المسار المستقر. حيث سجل البنك التجاري الدولي (CIB) نفس المستويات السعرية بختام التعاملات.
إضافة إلى ذلك، حافظ بنك القاهرة وبنك الإسكندرية على سعر 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.
ونتيجة لذلك، سادت حالة من الارتياح بين المتعاملين نظراً لغياب التقلبات السعرية الحادة.
ثانياً: أداء اليورو الأوروبي بمنتصف وتداولات الختام
من ناحية أخرى، سجل اليورو الأوروبي مستويات مستقرة أمام العملة المحلية في معظم المصارف الرئيسية.
فوفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، وصل سعر شراء اليورو إلى 56.00 جنيه، بينما سجل سعر البيع 56.18 جنيه.
وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت شاشات التداول في البنك الأهلي المصري سعراً بلغ 55.67 جنيه للشراء و56.02 جنيه للبيع.
وفي المقابل، سجل بنك مصر سعراً أعلى قليلاً للشراء عند 55.97 جنيه، مع سعر بيع وصل إلى 56.15 جنيه.
وعلاوة على ما سبق، شهدت المصارف الاستثمارية والخاصة تحركات هادئة للعملة الأوروبية الموحدة.
حيث سجل بنك الإسكندرية 55.97 جنيه للشراء و56.16 جنيه للبيع.
وبالإضافة إلى ذلك، قدم مصرف أبوظبي الإسلامي سعراً متميزاً للشراء عند 55.99 جنيه.
وفي سياق متصل، سجل بنك قناة السويس وبنك البركة مستويات متقاربة تراوحت بين 55.95 و55.98 جنيه للشراء.
تحليل مشهد الختام الاقتصادي
ختاماً، يمكن القول إن القطاع المصرفي المصري يمر بمرحلة من الاستقرار السعري الملحوظ بنهاية عام 2025.
وبناءً عليه، يساهم هذا الثبات في تسهيل حركة التجارة الخارجية وتوقعات المستثمرين.
ومع ذلك، تظل أعين المراقبين متجهة نحو البنك المركزي لرصد أي تحديثات جديدة مع بداية الأسبوع المقبل.
وإضافة إلى ذلك، يبرز التقارب الشديد في الأسعار بين البنوك مدى قوة الرقابة المالية وتوفر السيولة الأجنبية المطلوبة.
وبالإضافة إلى ما ذكرناه، يظل الجنيه المصري محافظاً على توازنه في ظل هذه الأرقام المستقرة.

