أصدر الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، قرارًا مهمًا حمل أثرًا مباشرًا على بنية غرفة صناعة السينما. وجاء القرار في وقت تشهد فيه الصناعة السينمائية تطورات متسارعة، ولذلك حرصت الدولة على تعزيز هيكلها القيادي بخبرات جديدة.
تعيين عمرو الليثي… خطوة تعزز الخبرة
قرر الوزير تعيين الدكتور عمرو الليثي عضوًا في مجلس إدارة غرفة صناعة السينما، وهو قرار يعكس ثقة رسمية راسخة في قدرته على الإضافة.
وجاء هذا التعيين استكمالًا لمسيرته داخل الغرفة، خصوصًا أنه خاض انتخابات يوليو 2024، وفاز فيها بإجماع الأصوات على مقعد نائب رئيس الغرفة.
وبذلك، انضم الليثي إلى مجلس يضم كبار المنتجين والموزعين وأصحاب دور العرض في مصر، مما يعزز من ثقل المجلس ويضيف إليه رؤية إعلامية وفنية واسعة.
خلفية تاريخية… غرفة عريقة منذ 1947
تأسست غرفة صناعة السينما عام 1947 داخل اتحاد الصناعات المصرية، ولذلك تُعد واحدة من أقدم الكيانات الفنية المتخصصة.
وتتكوّن الغرفة من خمس شعب رئيسية، وهي:
شعبة الإنتاج
شعبة المعامل
شعبتان لدور العرض
شعبة الاستوديوهات
شعبة التوزيع
ويضم مجلس إدارتها 15 عضوًا، حيث يتم انتخاب 10 أعضاء، بينما يتم تعيين 5 أعضاء مباشرة عبر وزارة الصناعة.
وبهذه التركيبة، تجمع الغرفة بين الخبرة الفنية والقرار التنفيذي.
تعيينات جديدة تعيد التوازن داخل المجلس
شمل القرار الصادر من الفريق كامل الوزير تعيين شخصيات بارزة، وذلك لضخ دماء جديدة داخل المجلس، حيث نص القرار على:
تعيين الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، مساعد وزير الثقافة لشؤون الرقابة، عضوًا في مجلس الإدارة.
تعيين المنتج الكبير جابي خوري، أحد أبرز أسماء الإنتاج السينمائي، عضوًا بالمجلس.
وتأتي هذه التعيينات لتعزيز التنوع داخل المجلس، خصوصًا أنها تجمع بين خبرات في الكتابة والإنتاج والرقابة، مما يحقق توازنًا مهنيًا مطلوبًا.
أهمية القرار… ودعم واضح لصناعة السينما
ويأتي القرار الجديد في سياق خطة حكومية واضحة تهدف إلى دعم صناعة السينما.
ولذلك يُسهم إدخال أعضاء جدد في:
توسيع دائرة الخبرات
تطوير البيئة التنظيمية
دعم منظومة الإنتاج
تعزيز دور الغرفة في مواجهة التحديات
زيادة التنسيق بين الصناعة والدولة
ومن خلال هذه الخطوات، تتجه الصناعة نحو مرحلة أكثر استقرارًا، خصوصًا مع تعيين شخصيات قادرة على صياغة رؤى مستقبلية واضحة.
نظرة مستقبلية… نحو صناعة أقوى
يتوقع محللو الصناعة أن تُحدث هذه التعيينات تأثيرًا إيجابيًا خلال الفترة المقبلة، وذلك بفضل التنوع في الخبرات.
وبينما تستعد الغرفة لترتيب ملفات عديدة، يبدو أن وجود أسماء مثل عمرو الليثي وعبد الرحيم كمال وجابي خوري سيزيد من قوة المجلس في اتخاذ قرارات فعّالة تدعم تطوير القطاع.
خاتمة
وهكذا، يعكس القرار الوزاري الأخير رغبة واضحة في إعادة هيكلة غرفة صناعة السينما بما يضمن تعزيز دورها، ومن ثمّ دعم الصناعة المصرية على المستويين الفني والاقتصادي. ومع انضمام شخصيات مؤثرة إلى المجلس، تُفتح أمام الصناعة آفاق جديدة تُمهّد لمرحلة أكثر إشراقًا واستقرارًا.

