فرضت الولايات المتحدة عقوبات قاسية على أطراف كولومبية منتصف الأسبوع الجاري. في البداية، سلط هذا القرار الضوء على دور مرتزقة كولومبيا في السودان في تأجيج الصراع. وبالتالي، الهدف من تلك الأنشطة هو دعم قوات الدعم السريع. تفاصيل العقوبات كشفت شبكة دولية للتجنيد.
⛓️ قطع الأذرع الكولومبية: شبكة مرتزقة كولومبيا في السودان
وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات مساء الثلاثاء الماضي. استهدفت العقوبات 4 أفراد و4 كيانات. هذه الشبكة عابرة للحدود. على وجه التحديد، هي متخصصة في تجنيد عسكريين كولومبيين متقاعدين. الشبكة تتولى تدريب جنود، بينهم أطفال، للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع أمام الجيش السوداني.
كان ألفارو أندريس كيخانو بيسيرا من بين المستهدفين بالعقوبات. هو ضابط متقاعد في الجيش الكولومبي. وبناءً على ذلك، اتهمته واشنطن بدور محوري في تجنيد ونشر المرتزقة في السودان.
وأوضح بيان الخزانة أن الشبكة تتألف من مواطنين وشركات كولومبية. المئات من العسكريين الكولومبيين سافروا إلى السودان على مدار أكثر من عام. نتيجة لذلك، انخرطوا في القتال بجانب قوات الدعم السريع. واشنطن تتهم هذه القوات بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
العناصر الكولومبية قدمت خبرات تكتيكية وتدريبية للدعم السريع. هم قاتلوا كجنود مشاة ومدفعية. كما أنهم وجهوا طائرات مسيّرة. الأدهى من ذلك، شارك بعضهم في تدريب أطفال للقتال في صفوف القوات شبه العسكرية.
💣 تحذير أمريكي: وحشية الدعم السريع تهدد الأمن الإقليمي
بيان وزارة الخزانة الأمريكية حذر من ممارسات الدعم السريع. الوزارة قالت: “وحشية الدعم السريع فاقمت الصراع وزعزعت الاستقرار”. بالتالي، هذا يهيئ ظروف نمو جماعات إرهابية. وأكدت الوزارة أن القوات وحلفاءها استهدفوا المدنيين بشكل منهجي. بالإضافة إلى ذلك، أضافت أن هذه القوات اعتدت عمداً على نساء وفتيات بالاغتصاب وأشكال العنف الجنسي.
💵 “الحرب تجارة”: تجنيد المتقاعدين الأفارقة
انتشر المرتزقة الكولومبيون بشكل لافت داخل السودان. ولهذا السبب، دفعت شهاداتهم صحيفة الغارديان لنشر تحقيق. أحد المرتزقة كشف عن سفره بعقد شهري بقيمة 2600 دولار. هذا المبلغ وفره له وسطاء مرتبطون بإحدى دول المنطقة. الرئيس الكولومبي أدان الظاهرة ووصفها بأنها “تجارة تحول الرجال إلى سلع للقتال”. (لمزيد من المعلومات حول الأزمة الاقتصادية التي تدفع بالجنود [اضغط هنا]). ومع ذلك، اعترف بأن الظروف الاقتصادية الصعبة تجعل الجنود المتقاعدين عرضة للإغراء المالي.

