وزارة العمل الاردنية – عمان – 23 نوفمبر 2025
واصلت وزارة العمل الأردنية حملاتها التفتيشية المكثفة لضبط العمالة الوافدة المخالفة.
حيث سلّمت أكثر من 5600 عامل وعاملة غير أردنيين خلال الأشهر الماضية.
وذلك بعد تنسيق مشترك مع وزارتي الداخلية والأمن العام، لتعزيز تطبيق القانون وحماية سوق العمل وتنظيمه بشكل فعال.
وزارة العمل الأردنية تؤكد: لا تهاون ولا تصويب أوضاع في الوقت الحالي
صرّح الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، خلال لقاء تلفزيوني بأن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفة.
مؤكداً عدم وجود أي نية لإصدار قرار لتصويب الأوضاع في الوقت الحالي.
وأضاف الزيود، موضحاً:
سنطبق القانون على الجميع، سواء كانوا أصحاب عمل أو مؤوّين أو وسطاء، بما في ذلك العمالة داخل المنازل.
وبالتالي، شدّد على أن كل الجهات ستتحمل مسؤولياتها كاملة لتطبيق القانون بشكل صارم.
مع التركيز على حماية حقوق العمال وضمان الالتزام بالإجراءات الرسمية.
بالإضافة إلى ذلك، أكّد على ضرورة تعاون جميع الأطراف لتجنب أي مخالفات محتملة.
أرقام وإحصائيات رسمية عن حملات وزارة العمل الأردنية
أعلنت الوزارة عن البيانات التالية:
- سلّمت الوزارة أكثر من 5600 عامل وعاملة وافدين خلال الأشهر الماضية.
- بلغ عدد العمال غير الأردنيين الذين سلّمتهم الوزارة خلال الربع الأول من 2025 فقط 3337 عاملاً.
- سلّمت الوزارة المخالفين على نفقة أصحاب العمل.
- مع منع إعادة استقدام أي عامل سلّم لمدة 3 سنوات على الأقل وفق المادة (12) من قانون العمل.
وبالتالي، تؤكد هذه الإجراءات التزام الحكومة الأردنية بتطبيق القانون بشكل صارم وشفاف، لضمان سير سوق العمل بشكل منظم وفعال.
علاوة على ذلك، توضح الإحصائيات حجم الحملات وتأثيرها على تنظيم العمالة الوافدة.
بيان مشترك بين ثلاث وزارات: الالتزام التام بقانون الإقامة
أصدرت وزارات العمل والداخلية ومديرية الأمن العام بياناً مشتركاً.
بينما، أكدت فيه على الالتزام الكامل بأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 وتعديلاته.
حيث نص البيان على:
- أولآ – إلزام كل أجنبي يقيم أكثر من أسبوعين بتسجيل بياناته لدى الأمن العام (المادة 11).
- ثانيآ – إلزام الفنادق والشقق المفروشة والمنازل بإبلاغ السلطات عن الأجانب خلال 48 ساعة (المادة 14).
- ثالثآ – فرض غرامة 200 دينار على المخالفين، بالإضافة إلى غرامات مضاعفة على أصحاب العمل.
وبالإضافة إلى ذلك، شددت الوزارات على ضرورة تعاون المواطنين وأصحاب العمل مع السلطات لضمان الالتزام بالقوانين .
كذلك أيضآ، تجنب أي مخالفات محتملة، وبالتالي تعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي.
تسهيلات مؤقتة تنتهي بنهاية نوفمبر
قدمت الوزارة فرصة أخيرة لتصويب الأوضاع حتى نهاية نوفمبر 2025، وتشمل التسهيلات:
- تخفيض 80% من الغرامات المترتبة على أصحاب العمل.
- إعفاء العمال الراغبين في المغادرة النهائية (خروج بلا عودة) من الغرامات حتى نهاية مايو 2026.
وتؤكد الوزارة على أهمية الاستفادة من هذه المهلة لتجنب العقوبات الصارمة.
وبهذا تضمن تطبيق القانون بطريقة عادلة ومنظمة.
علاوة على ذلك، توفر هذه التسهيلات حافزًا كبيرًا لأصحاب العمل والعمالة الوافدة للالتزام بالإجراءات القانونية.
تركيز خاص على العمالة المنزلية
شدّد البيان المشترك على ضبط مخالفات العاملين في المنازل، حيث:
- تمنع الوزارة تشغيل العاملة المنزلية دون تصريح عمل أو بنظام المياومة أو التجربة.
- تمنع الوزارة نقل كفالة العاملة دون موافقة مكتب الاستقدام المرخص.
- يوجد 222 مكتباً مرخصاً فقط، ويحذر البيان من التعامل مع غير المرخصين.
- تفرض الوزارة فحصاً طبياً سنوياً إلزامياً للعاملة المنزلية.
وبالتالي، تهدف هذه الإجراءات إلى حماية العمالة المنزلية من الاستغلال وضمان الالتزام باللوائح القانونية.
مما يعزز سلامة المجتمع وتنظيم سوق العمل بشكل أفضل.
وزارة العمل الأردنية تحذر من الوسطاء ومكاتب التهريب
أكدت الجهات الأمنية أن الحملات ستشمل ملاحقة الوسطاء الذين يسهلون هروب العمالة، ومكاتب الاستقدام غير المرخصة.
كذلك أيضآ، الأفراد المتورطين في الاتجار بالبشر أو تهريب العمالة.
كما حذرت الوزارة أصحاب العمل والعمالة من التعامل مع أي جهة غير رسمية.
مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الرسمية لتجنب المساءلة القانونية.
وبالتالي تعزيز حماية العمالة والحد من المخالفات.
وزير العمل: حماية حقوق العمال وسلامتهم أولوية
أكد الدكتور معن القطامين، وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار، أن الحكومة تهدف أساساً إلى حماية حقوق العمال الوافدين وضمان سلامتهم ومنع استغلالهم.
مشدداً على استمرار الحملات في جميع المحافظات دون استثناء.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة الأردنية تسعى لتنظيم سوق العمل وحماية الأمن الاجتماعي والاقتصادي.
داعياً العمالة الوافدة وأصحاب العمل للاستفادة من المهلة الأخيرة قبل تطبيق أقصى العقوبات.
وذلك لضمان الامتثال للقانون بطريقة عادلة ومنظمة.
كما شدد على أن التزام الجميع بالقوانين سيحمي العمال ويعزز سوق العمل الرسمي.
مما يساهم في بيئة عمل أكثر استقراراً وأماناً.