30 أكتوبر 2025
أصدرت إسرائيل في ٢٩أكتوبر 2025 قرارًا يمنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.
بما في ذلك المشتبه بمشاركتهم في هجوم 7 أكتوبر الأخير، ويأتي
هذا القرار ضمن سلسلة إجراءات نفذتها الحكومة الإسرائيلية لتعزيز الأمن القومي الإسرائيلي
وحماية المواطنين من أي تهديد محتمل، ما أثار جدلاً واسعًا محليًا ودوليًا حول حقوق الأسرى الفلسطينيين.
أسباب قرار إسرائيل منع زيارة الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتز في بيان رسمي أن:
الآراء المقدّمة لي لا تترك أي شكّ بأن زيارات الصليب الأحمر للإرهابيين في السجون ستلحق ضررًا جسيمًا بأمن الدولة. سلامة الدولة ومواطنيها تأتي أولاً.
وترى الحكومة أن أي تواصل مباشر بين الأسرى وممثلي الصليب الأحمر يسمح بتسريب معلومات أو تنسيق عمليات داخل السجون، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي.
بالإضافة إلى ذلك، أضافت وزارة الدفاع أن الحكومة اتخذت القرار استنادًا إلى توصيات Shin Bet، جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، الذي أكد أن هذه الزيارات قد تؤثر على سلامة الدولة.
يشمل القرار الأسرى المصنفين كمقاتلين غير شرعيين وهو تصنيف يمنح السلطات صلاحيات استثنائية.
تشمل التحكم في الزيارات وتقليص الاتصال مع المحامين أو العائلات.
وتشمل قائمة الأسرى المعنيين آلاف المحتجزين المدرجين في مرفق سري مرتبط بالأمر، دون كشف أسماءهم لأسباب أمنية واضحة.
الخلفية القانونية لتصنيف الأسرى الفلسطينيين كمقاتلين غير شرعيين
يعتمد القانون الإسرائيلي تصنيف مقاتلين غير شرعيين لتبرير احتجاز الأفراد لفترات طويلة خارج النظام القضائي العادي.
عادةً تصنف إسرائيل الأفراد ضمن هذه الفئة عندما تشتبه بمشاركتهم في هجمات إرهابية أو عمليات مسلحة ضد الدولة.
ويمنح القانون السلطات الحق في تطبيق إجراءات استثنائية تشمل منع زيارات المنظمات الدولية، وتحديد المعلومات التي يمكن أن تنتقل إلى الخارج.
وعلى الرغم من ذلك، تحذر منظمات حقوق الإنسان من أن هذا التصنيف قد يؤدي إلى انتهاك الحقوق الأساسية للأسرى الفلسطينيين.
بما في ذلك الحق في التواصل مع المحامين أو المنظمات الدولية مثل الصليب الأحمر.
ردود الفعل الفلسطينية على قرار إسرائيل 30 أكتوبر 2025
أعربت جمعية الأسرى الفلسطينيين عن استنكارها لقرار وزير الدفاع الإسرائيلي، وقالت إن القرار يوفر غطاءً إضافيًا لارتكاب الجرائم داخل السجون الإسرائيلية.
بما في ذلك الإهمال الطبي، التعذيب، والاحتجاز الانفرادي.
وأشارت الجمعية إلى أن الحكومة أصدرت القرار ساعات قبل جلسة مقرّرة في المحكمة العليا الإسرائيلية للنظر في طلب السماح بالزيارات .
مما يشير إلى بعد قضائي محتمل للقرار ويزيد المخاوف بشأن حقوق الأسرى الفلسطينيين.
ردود فعل المنظمات الحقوقية حول قرار إسرائيل
طالبت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل المحكمة العليا بالسماح للصليب الأحمر بمراقبة أوضاع الأسرى الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل.
وأكدت الجمعية أن الحكومة تتحمل التزامات قانونية دولية حتى في سياق النزاع، وأن أي حظر على زيارة الصليب الأحمر يمثل انتهاكًا لهذه الالتزامات.
ما يزيد الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية لضمان حقوق الأسرى الفلسطينيين.
مقترحات إسرائيلية بديلة لمراقبة الأسرى الفلسطينيين
ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الحكومة تسعى لإيجاد آلية بديلة عن الصليب الأحمر.
حيث ستكلف طرفًا خارجيًا لمراقبة الأسرى الفلسطينيين بدلًا عن اللجنة الدولية.
وتوضح التقارير أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية الأمن القومي الإسرائيلي مع المحافظة على شكل من أشكال الرقابة الدولية.
علاوة على ذلك، كشفت التقارير أن الحكومة تحتجز نحو 2673 أسيرًا فلسطينيًا مصنّفين كمقاتلين غير شرعيين
حتى أكتوبر 2025، ما يوضح حجم الإجراءات الأمنية المرتبطة بهذا القرار.
انعكاسات قرار إسرائيل على حقوق الأسرى الفلسطينيين
توضح هذه التطورات أن القرار الإسرائيلي أثار تباينًا واضحًا بين الأمن القومي وحقوق الإنسان.
ومن ناحية، تسعى الحكومة لضمان سلامة الدولة ومواطنيها.
ومن ناحية أخرى، ترى الجمعيات الحقوقية الفلسطينية والدولية أن القرار يضع الأسرى في وضع هش بدون رقابة مستقلة.
مما يزيد احتمالات الانتهاكات.
وبالإضافة إلى ذلك، يبقى القرار موضوع جدل واسع على المستويين المحلي والدولي.
مع استمرار النقاش حول التوازن بين الأمن القومي والالتزامات القانونية الدولية تجاه الأسرى الفلسطينيين.
الأمن القومي مقابل حقوق الأسرى الفلسطينيين
يعكس القرار الإسرائيلي الأخير توازنًا معقدًا بين الأمن القومي وحقوق الإنسان.
من جهة، ترى الحكومة أن منع زيارة الصليب الأحمر يحمي الأسرار الأمنية ويقي الدولة من تهديدات محتملة.
ومن جهة أخرى، تؤكد المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي أن القرار يضع الأسرى في وضع هش بدون رقابة مستقلة.
مما قد يؤدي إلى انتهاكات إضافية داخل السجون.
وبناءً على ذلك، يظل التوتر بين الأمن القومي الإسرائيلي وحقوق الأسرى الفلسطينيين محور النقاشات المحلية والدولية.
خاصة فيما يتعلق بالمراقبة الدولية لأوضاع الأسرى الفلسطينيين بعد قرار ٢٩ أكتوبر 2025.
