شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي في مصر استقرارًا ملحوظًا خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025، داخل البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة.
ويترقب المتعاملون في سوق العملات اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 10 ديسمبر المقبل، إذ من المتوقع أن يحدد مصير أسعار الفائدة ومسار الدولار خلال الفترة المتبقية من عام 2025.
أسعار الدولار اليوم في البنوك
استمرت البنوك في الإعلان عن تحديثات سعرية متقاربة، وسط حركة تداول هادئة.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل الدولار:
47.28 جنيه للشراء
47.42 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
سجل الدولار:
47.30 جنيه للشراء
47.40 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك مصر
سجل الدولار:
47.31 جنيه للشراء
47.41 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
سجل الدولار:
47.25 جنيه للشراء
47.35 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك القاهرة
سجل الدولار:
47.36 جنيه للشراء
47.46 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي
سجل الدولار:
47.28 جنيه للشراء
47.38 جنيه للبيع
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
سجل الدولار:
47.38 جنيه للشراء
47.48 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك قناة السويس
سجل الدولار:
47.30 جنيه للشراء
47.40 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي
سجل الدولار:
47.30 جنيه للشراء
47.40 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
سجل الدولار:
47.30 جنيه للشراء
47.40 جنيه للبيع
سعر الدولار في المصرف المتحد
سجل الدولار:
47.36 جنيه للشراء
47.46 جنيه للبيع
ترقب لقرارات الفيدرالي الأمريكي
يترقب المستثمرون محليًا ودوليًا قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، لما له من تأثير مباشر على قيمة الدولار عالميًا، وبالتالي على حركة سوق الصرف داخل مصر. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التحركات السعرية في حال صدور قرارات مفاجئة.
تحليل اقتصادي: ما الذي ينتظر سعر الدولار؟
يراقب المستثمرون باهتمام ما سيُسفر عنه اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 10 ديسمبر 2025.
ففي حال اتجه الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة، قد تتزايد جاذبية الدولار عالميًا، ما يدعم ارتفاعه أمام الجنيه المصري خلال الأسابيع المقبلة.
أما إذا قرر الفيدرالي تثبيت الفائدة أو خفضها، فقد يشهد الدولار موجة استقرار أو تراجع تدريجي بفعل تقليل تدفقات الأموال نحو الولايات المتحدة.
ويرى محللون أن السوق المحلي سيظل متأثرًا بالعوامل العالمية، إلى جانب التطورات الداخلية المرتبطة بتدفقات الاستثمار، وقطاع السياحة، واستقرار المعروض من العملة الأجنبية.
ويُتوقع أن تبقى التحركات السعرية في نطاق محدود لحين اتضاح رؤية الفيدرالي بشأن السياسة النقدية القادمة.