التصالح في مخالفات البناء في مصر أصبح من أكثر الموضوعات التي تشغل اهتمام المواطنين خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء المصري بمنح تخفيض بنسبة 25% من إجمالي مقابل التصالح، عند السداد الفوري لكامل المبلغ، وكذلك قررت الحكومة أيضا مد فترة التقديم لطلبات التصالح لمدة ستة أشهر إضافية، وإليكم التفاصيل عبر غربة نيوز.
التصالح في مخالفات البناء
في خطوة استثنائية، قرر مجلس الوزراء المصري منح تخفيضا قدره 25 ٪ من إجمالي مقابل التصالح في مخالفات البناء.
ويجدر بنا الإشارة إلى أنه يشترط السداد الفوري للمبلغ بالكامل، وذلك للمباني المقامة في المناطق المتناثرة والمأهولة، التي يتعذر إزالتها.
لماذا هذا القرار؟
يأتي القرار استجابة لمقترح وزارة التنمية المحلية.
كما يعكس حرص الحكومة على تمكين المواطنين من توفيق أوضاعهم.
إضافة إلى أنه يساعد في حل أزمة البناء غير المرخص في المناطق المستقرة.
تمديد مهلة التصالح حتى 5 مايو 2026
في منتصف أكتوبر 2025، أعلنت الحكومة عن تمديد مدة تقديم طلبات التصالح لمخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025.
كما أنه في أبريل 2025، أوضحت الوزيرة منال عوض أن القرار ينتمي إلى القانون رقم 187 لسنة 2023، ويتضمّن تمديداً يبدأ من 5 مايو 2025.
ما الذي يجب فعله؟
- يشجع المواطنون على التقديم عبر المراكز التكنولوجية المختصة.
- ينبغي استكمال الطلب قبل انتهاء المهلة، لاكتساب حق التصالح.
- الاستفادة من التخفيض المعلن مشروطة بالسداد الفوري.
سياق القرار الحكومي الأوسع
ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث عرض عددا من الملفات المهمة.
وبينها، تم تسليط الضوء على زيارة عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، ومشاركته في فعاليات القمة المصرية الأوروبية الأولى، التي تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.
ما الفائدة من هذا السياق؟
- يعكس التزام الدولة بدعم التنمية والاستثمار.
- كما يبين أن الحوار الحكومي لا يقتصر على التشريع فقط، بل يمتد للسياسات الاستثمارية الخارجية.
- إضافة إلى أنه من المتوقع أن يعزز هذا الإطار من فرص جذب استثمارات أوروبية إلى مصر.
