أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اعتماد تعريفة المواصلات الجديدة في بني سويف 2025 الداخلية والخارجية، لتشمل سيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي بين المدن والمراكز، وذلك في خطوة جديدة بعد قرار الحكومة تحريك أسعار المنتجات البترولية صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، وجاء القرار بعد دراسة دقيقة لنسب الزيادة في أسعار الوقود، وعبر موقع غربة نيوز نقدم لكم كافة التفاصيل.
تعريفة المواصلات الجديدة في بني سويف 2025
أوضح المحافظ أن لجنة التسعير في المحافظة درست نسب الزيادة في أسعار الوقود وأقرت زيادة تعريفة الركوب بنسبة تتراوح من 10% إلى 15%، لتحقيق التوازن بين مصلحة المواطنين والسائقين، وأكد على ضرورة الالتزام بالتعريفة الرسمية وعدم السماح بأي استغلال من جانب بعض السائقين، مع متابعة صارمة في جميع المواقف.
تفاصيل التعريفة الجديدة في بني سويف
جاءت أسعار المواصلات الجديدة في بني سويف كالتالي:
- سرفيس داخل مدينة بني سويف: 5 جنيهات
- سرفيس بين المدينة وشرق النيل: 5 جنيهات
- سرفيس شرق النيل من موقف محور عدلي منصور: 8 جنيهات
- تاكسي داخل المدينة: 20 جنيها
- تاكسي بين المدينة وشرق النيل: 32 جنيها
حملات متابعة ورقابة ميدانية
وجه المحافظ بتكليف لجان ميدانية من المرور والمواقف والوحدات المحلية لمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة، والتأكد من تعليق اللوحات الإرشادية داخل المواقف، كما ألزم السائقون بوضع ملصقات على سياراتهم تتضمن التعريفة الرسمية، لضمان وضوح الأسعار ومنع أي تجاوزات.
غرفة عمليات لتلقي الشكاوى
أكد المحافظ على تفعيل غرفة العمليات والأزمات بالمحافظة، مع تخصيص خطوط ساخنة تعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين حول مخالفات التسعيرة أو الاستغلال، كما شدد على تشديد الرقابة على محطات الوقود لضمان توافر البنزين والسولار ومنع أي ممارسات احتكارية.
أسعار البنزين والسولار الجديدة في مصر أكتوبر 2025
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تحريك أسعار الوقود في مصر بدءا من اليوم الجمعة على النحو التالي:
- بنزين 95: 21 جنيها للتر بدلا من 19 جنيها.
- بنزين 92: 19.25 جنيه بدلا من 17.25 جنيه.
- بنزين 80: 17.75 جنيه بدلا من 15.75 جنيه.
- السولار: 17.5 جنيها بدلا من 15.5 جنيه
- غاز تموين السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب بدلا من 7 جنيه.
هدف الحكومة من تثبيت الأسعار
أكدت الحكومة أن تثبيت أسعار الوقود لمدة عام كامل يهدف إلى:
- استقرار السوق المحلي وتجنب التضخم المفاجئ.
- دعم تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها.
- سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول.
- تشجيع الاستثمارات الجديدة في مجال الطاقة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد.
