لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري عقدت اجتماعها اليوم الخميس وقررت تثبيت سعر الفائدة على الإيداع عند 21%، وعلى الإقراض عند 22%.
البنك المركزي راجع مؤشرات التضخم قبل الاجتماع، ولاحظ استمرار التقلبات في أسعار السلع والخدمات، لذلك فضّل الحفاظ على نفس مستويات الفائدة لضبط السوق.
البنك يعقد ثمانية اجتماعات سنويًا لمتابعة حركة الفائدة.
ويركز في كل اجتماع على تحقيق توازن بين استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي.
ومع ارتفاع الضغوط العالمية، رأى البنك أن تثبيت الفائدة يمنح الأسواق بعض الهدوء خلال الفترة الحالية.
وفي سياق متصل، البنك كان قد رفع أسعار الفائدة بقوة في مارس 2024 بمقدار 600 نقطة أساس.
حين وصلت نسب الفائدة إلى مستويات كبيرة للسيطرة على التضخم ودعم الجنيه.
هذا القرار السابق ما زال يؤثر على حركة السوق حتى اليوم، لذلك يدرس البنك كل خطوة جديدة بحذر.
البنك يتابع الآن تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي.
ويراقب حجم الطلب والاستثمار وحركة الإنتاج، حتى يحدد مسار الفائدة في الاجتماعات المقبلة.
العديد من المحللين يتوقعون تغييرًا محتملًا في الفائدة إذا تراجع التضخم بشكل واضح أو ارتفع مجددًا، والبنك يجهز لقراراته بناءً على البيانات الفعلية لحظة بلحظة.