تراخيص المباني في مصر 2025 أصبحت من أكثر الموضوعات التي تشغل اهتمام المواطنين، خاصة مع القرارات الأخيرة للحكومة المصرية التي تهدف إلى تسهيل إجراءات تراخيص البناء وتشجيع التنمية العمرانية المنظمة، ولأن ملف البناء يرتبط مباشرة بحياة المواطن واستقرار المجتمع، فقد اعتمدت وزارة التنمية المحلية نظاما جديدا مبسطا لتقليل الخطوات وتسريع الإجراءات، وإليكم التفاصيل عبر غربة نيوز.
تراخيص المباني في مصر 2025
في إطار التحول نحو منظومة بناء حديثة ومنظمة، أصدرت وزارة التنمية المحلية كتابا دوريا جديدا لجميع المحافظات، يوضح طريقة اختصار إجراءات تراخيص البناء في المدن.
تم تقليص الخطوات من 15 إلى 8 إجراءات فقط، مما يسهل على المواطنين التعامل مع الجهات الحكومية.
تصدر الرخصة من المركز التكنولوجي التابع للوحدة المحلية دون الحاجة للرجوع إلى الجامعات أو الهيئات الخاصة.
لا يشترط تقديم عقد ملكية مُشهر، ويكفي تقديم مستند دال على الملكية فقط.
كما توفر الجهة الإدارية خدمة الرفع المساحي مقابل رسوم محددة، لتسهيل خطوات الترخيص بشكل أسرع.
أصبحت مدة استخراج الترخيص 26 يوم عمل فقط في الحالات العادية، و40 يوما في حال وجود وثيقة تأمين مطلوبة.
الإجراءات المطلوبة لاستخراج رخصة البناء
ولأن المواطن يحتاج معرفة دقيقة بخطوات التقديم، فقد حددت وزارة التنمية المحلية الإجراءات الكاملة للحصول على رخصة البناء بطريقة واضحة ومنظمة، وتشمل:
- تقديم الطلب إلى المركز التكنولوجي مرفقا بصورة البطاقة وكروكي الموقع، دون الحاجة لعقد مشهر.
- إجراء الرفع المساحي بعد دفع الرسوم، خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما.
- إصدار بيان صلاحية الموقع بعد مراجعة الاشتراطات، خلال 5 أيام عمل فقط.
- تقديم الرسومات الهندسية موقعة من مهندس معتمد وتوكيل رسمي له.
- مراجعة الملف من قبل المركز التكنولوجي خلال 14 يوما للتأكد من سلامة المستندات.
- تسليم عقود الإشراف والمقاولة بعد التعاقد مع المهندس والمقاول المعتمدين.
- تحديد الرسوم النهائية من لجنة مختصة خلال 10 أيام فقط.
- استلام الترخيص النهائي خلال 48 ساعة من سداد الرسوم.
- بهذه الخطوات المنظمة، يمكن للمواطن الحصول على رخصة البناء في فترة قصيرة للغاية لا تتجاوز 26 يوما.
الارتفاعات المسموح بها وفق القانون الجديد
وفيما يخص الارتفاعات، نص قانون البناء الجديد على مجموعة من الضوابط التي تراعي التخطيط العمراني والسلامة الهندسية:
- الالتزام التام بالاشتراطات والارتفاعات المعتمدة في المخططات الاستراتيجية والتفصيلية.
- تنفيذ جميع المنشآت وفقا لـ الأكواد المصرية للبناء.
- السماح بالنشاط التجاري والإداري في الدور الأرضي والأول للمباني الواقعة على طرق يزيد عرضها عن 10 أمتار.
- إمكانية بناء أرضي + 3 أدوار متكررة في الشوارع بعرض 6 أمتار أو أكثر، بارتفاع لا يتجاوز 13 مترًا.
- وفي الشوارع التي يزيد عرضها عن 8 أمتار، يكون ارتفاع العقار مساويا لمثلي عرض الشارع.
أهداف الحكومة من تطوير منظومة تراخيص البناء
وتأتي هذه القرارات ضمن خطة شاملة تسعى إلى:
- منع العشوائيات وتشجيع البناء المنظم في المدن والمراكز.
- أيضا تسريع وتيرة التنمية العمرانية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
- كذلك تحقيق الشفافية والعدالة في استخراج التراخيص بين جميع المحافظات.
- إضافة إلى تسهيل الخدمات للمواطنين عبر المراكز التكنولوجية دون الحاجة للوسطاء.
