مصر الرقمية أطلقت خدمة جديدة تتيح للمواطنين الاستعلام عن تقاريرهم الائتمانية وجدارة الائتمان عبر المنصة الرقمية الرسمية، بالتعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (iScore). تهدف هذه الخدمة إلى تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق التحول الرقمي في مصر. وبذلك، تساهم في تحسين الوصول إلى الخدمات المالية وتعزيز الشفافية المالية في المجتمع.
تفاصيل الخدمة الجديدة
توفر الخدمة الجديدة للمواطنين إمكانية الحصول على تقرير ائتماني رقمي يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بمستوى الجدارة الائتمانية. يتضمن التقرير معلومات عن التسهيلات الائتمانية السابقة، درجات الجدارة الائتمانية، ومستوى الأداء الائتماني. مما يساعد الأفراد على متابعة سجلاتهم الائتمانية بدقة. بالإضافة إلى ذلك، توفر الخدمة طريقة سهلة لتحليل الأداء الائتماني، وهو ما يساعد في اتخاذ قرارات مالية مدروسة. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين تحديد إذا كانوا مؤهلين للحصول على قروض أو تمويلات بنكية بناءً على أدائهم الائتماني.
كيفية الوصول إلى الخدمة
للاستفادة من الخدمة، يجب على المواطنين أولاً زيارة منصة مصر الرقمية. بعد ذلك، يمكنهم اختيار خدمة “الاستعلام عن التقرير الائتماني” ضمن فئة خدمات التمويل والائتمان. بعد استيفاء خطوات التحقق البسيطة، يمكنهم الحصول على تقريرهم الائتماني فورًا. بذلك، توفر الخدمة طريقة آمنة وسريعة للوصول إلى المعلومات الائتمانية، دون الحاجة إلى التوجه إلى البنوك أو الشركات المعنية. وبالتالي، تقلل من الأعباء الإدارية وتوفر الوقت.
دعم الشمول المالي والتحول الرقمي
تعتبر هذه الخدمة إضافة هامة نحو تعزيز الشمول المالي في مصر. فهي تمكن الأفراد من الاطلاع على سجلاتهم الائتمانية وتحديد فرصهم في الحصول على التمويل المناسب. علاوة على ذلك، فإن هذه الخدمة تساهم في دعم التحول الرقمي الذي تسعى الحكومة لتحقيقه. فهي توفر طريقة أكثر سهولة وشفافية للوصول إلى البيانات المالية، مما يساهم في تحسين التفاعل بين المواطنين والمؤسسات المالية.
التوسع في الخدمات الرقمية الحكومية
تعد هذه الخدمة جزءًا من خطة الحكومة لتطوير المنظومة الرقمية الحكومية. فهي تضاف إلى أكثر من 200 خدمة حكومية رقمية متاحة حاليًا على منصة مصر الرقمية. في المستقبل، من المتوقع توسيع نطاق هذه الخدمات لتشمل مجالات أخرى، ما يساعد في تقديم خدمات أكثر تطورًا وأعلى كفاءة. كما تساهم هذه الخدمات في تعزيز الشفافية في التعاملات المالية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري بشكل عام.
في النهاية، تمثل هذه الخدمة خطوة كبيرة نحو تحسين البيئة المالية الرقمية في مصر. من خلال تعزيز الشمول المالي وتوفير أدوات رقمية لتحسين الإدارة المالية، تساهم الحكومة في تمكين المواطنين من اتخاذ قرارات مالية أفضل، وبالتالي تعزيز الاقتصاد الوطني.