أثار إعلان لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية صباح أمس الجمعة، حالة من الجدل بين المواطنين، بعد قرار رفع أسعار الوقود بمختلف أنواعه، ومن بينها سعر أنبوبة الغاز اليوم المنزلي والتجاري. خصوصا مع الارتفاع المتتالي في أسعار النفط عالميا وتغير سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وفي السطور التالية، نستعرض لكم الأسعار الرسمية لأنبوبة الغاز بعد الزيادة، بالإضافة إلى أسعار البنزين والسولار الجديدة في مصر وفق آخر تحديث من لجنة التسعير.
سعر أنبوبة الغاز اليوم
شهدت الأسواق المصرية تطبيق القرار الرسمي الصادر عن لجنة التسعير التلقائي، والذي نص على زيادة سعر أنبوبة الغاز المنزلي والتجاري بداية من يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، بعد مراجعة ربع سنوية شاملة للأسعار وفقا لآليات السوق العالمية، وأوضحت اللجنة في بيانها أن الزيادة جاءت بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج والنقل، وتغير أسعار النفط عالميا، بالإضافة إلى تحرك سعر الدولار أمام الجنيه المصري، وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:
- الأسطوانة المنزلية: ارتفع سعرها من 200 جنيه إلى 225 جنيها.
- الأسطوانة التجارية: ارتفع سعرها من 400 جنيه إلى 450 جنيها.
وأكدت اللجنة أن هذه الأسعار يتم تطبيقها رسميا بجميع محافظات الجمهورية، مع توجيه مشدّد بمراقبة الأسواق لضمان التزام الموزعين بالتسعيرة الجديدة.
أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر بعد الزيادة
لم تقتصر الزيادة على سعر أنبوبة الغاز فقط، بل شملت أيضا جميع أنواع البنزين والسولار، ضمن التعديلات الدورية التي تجريها لجنة التسعير التلقائي للوقود كل ثلاثة أشهر، وأوضحت اللجنة أن نسبة الزيادة تراوحت بين 20% إلى 25% حسب نوع الوقود، نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والاستيراد والمواد الخام، وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي:
- بنزين 80: من 15.75 جنيه إلى 17.75 جنيه للتر.
- بنزين 92: من 17.25 جنيه إلى 19.25 جنيه للتر.
- بنزين 95: من 19 جنيها إلى 21 جنيها للتر.
- السولار: من 15.50 جنيه إلى 17.50 جنيه للتر.
- غاز قمائن الطوب: 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية.
- غاز الصب الصناعي: 16,000 جنيه للطن الواحد.
أسباب ارتفاع أسعار الغاز والوقود في مصر 2025
أشارت لجنة التسعير إلى أن قرار رفع سعر أنبوبة الغاز جاء بعد دراسة دقيقة لمتغيرات السوق العالمية، حيث شهدت أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الأخير من عام 2025، إلى جانب زيادة نفقات النقل والشحن البحري، كما ساهم ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في زيادة تكلفة استيراد المواد البترولية والغاز، مما انعكس بشكل مباشر على الأسعار المحلية، وأكدت اللجنة أن مراجعة الأسعار تأتي في إطار سياسة مرنة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الدعم الحكومي وتكلفة الإنتاج الفعلية.
