صدمة خليجية 2026: تصعيد كويتي بتصنيف 8 مستشفيات لبنانية ضمن قوائم الإرهاب.
في خطوة تصعيدية غير متوقعة أعلنت دولة الكويت بتاريخ 8 فبراير 2026 قرارا سياديا عاجل وغير متوقع.
وذلك عبر إدراج ثماني مستشفيات لبنانية على قائمتها الوطنية للكيانات الإرهابية .
وبناء علي ذلك فقد أحدث القرار صدمة واسعة في الأوساط اللبنانية.
حيث أتي كذلك ضمن سياق وجهود دولية مكثفة تهدف إلى تجفيف منابع تمويل الإرهاب من كافة البقاع وخاصة الشرط الأوسط.
بينما تبرز تساؤلات حادة حول تداعيات هذا التصنيف خاصة على القطاع الصحي اللبناني.
والذي يعاني بالأساس من أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة للغاية.
علمآ بأن الحزب بالكامل يصنف تنظيما إرهابيا في الكويت ودول عدة.
وبالتالي مما جعل استهداف أذرعه الخدمية خطوة استراتيجية لتجفيف منابع تمويله بالمنطقة.
وبالتالي يقدم لكم هذا المقال عبرمنصةغربة نيوز تحليلا شاملا يركز على خلفية القرار وتفاصيله الدقيقة.
كذلك مع رصد لردود الفعل المحلية وتداعياته الإقليمية المحتملة.
صدمة خليجية 2026 الكويت تصعد الإجراءات ضد المستشفيات اللبنانية 2026
حيث تعتمد الكويت سياسة صارمة لمكافحة تمويل الإرهاب، مستندة إلى قرارات مجلس الأمن الدولي .
وذلك بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تتعلق بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحة الإرهاب.
وبالتالي بما يشمل تجميد الأصول المالية للكيانات المشتبه في تورطها بأنشطة إرهابية.
بينما ذلك منذ عام 2016حيث صنفت دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها الكويت، حزب الله كمنظمة إرهابية كاملة
وبالتالي معتبرة أن “جناحه العسكري” و”جناحه السياسي” غير قابلين للفصل.
وبناء علي ذلك في السنوات الأخيرة، كثفت الكويت مراقبة الكيانات المرتبطة بالحزب، الذي يتهم بتلقي دعم إيراني كبير.
كذالك واستخدام شبكات اجتماعية مثل المستشفيات والجمعيات الخيرية لتمويل أنشطته.
البعد الإقليمي والشبكات اللوجستية المرتبة بالكيان
وفقاً لتقارير دولية، يدير حزب الله شبكة واسعة من المؤسسات الصحية في لبنان.
حيث تصل إلى نحو 50 مستشفى، تستخدم كغطاء للأنشطة المالية واللوجستية.
بينما هذا القرار يأتي أيضا في ظل تصعيد إقليمي، مع توترات بين إيران وحلفائها من جهة، ودول الخليج والولايات المتحدة من جهة أخرى.
علاوة علي ذلك وبالخصوص بعد حملات أمريكية لفرض عقوبات على الشبكات المالية الإيرانية.
تفاصيل القرار الكويتي 2026: المستشفيات الثمانية والإجراءات التنفيذية
وبناء علي ما سبق أصدرت لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن في وزارة الخارجية الكويتية القرار الرسمي في 8 فبراير 2026.
وبالتالي القرار يشمل إدراج ثماني مستشفيات لبنانية على القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
علاوة علي ذلك ليصل إجمالي الكيانات المدرجة إلى 150 كيانا وشخصا من الكويت وأيضآ خارج الكويت.
الإجراءات التنفيذية:
أولآ- تجميد الأموال والأصول المالية لهذه المستشفيات داخل الكويت أو عبر كيانات كويتية.
ثانيآ- منع أي معاملات مالية أو تجارية معها، بما في ذلك التحويلات أو الشراكات.
ثالقآ- اعتبارها كيانات مشتبه في تورطها بتمويل الإرهاب وفق مواد محددة في اللائحة التنفيذية الكويتية.
المستشفيات اللبنانية المدرجة إهابيآ 2026
أولآ- مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي (النبطية، جنوب لبنان)
ثانيآ- مستشفى صلاح غندور (بنت جبيل، جنوب لبنان)
ثالثآ- مستشفى الشفاء (خلدة، جنوب بيروت)
رابعآ- مستشفى سان جورج (الحدث، بيروت)
خامسآ- مستشفى دار الحكمة (بعلبك، البقاع)
سادسآ- مستشفى الرسول الأعظم (طريق المطار، بيروت الجنوبية)
سابعآ- مستشفى البتول (الهرمل، البقاع)
ثامنآ- مستشفى الأمل (بعلبك، البقاع)
بينما هذه المستشفيات تقع في مناطق نفوذ حزب الله، وتعتبر جزءا من شبكته الاجتماعية.
حيث توفر خدمات صحية للسكان المحليين، لكنها متهمة أيضا بتغطية أنشطة مالية مشبوهة.
صدمة خليجية 2026 : الأسباب الحقيقية لتصنيف المستشفيات اللبنانية
وبناء علي ذلك يرجع السبب الرئيسي وراء القرار هو الارتباط المزعوم لهذه المستشفيات بحزب الله المصنف إرهابيا في الكويت منذ 2016.
بينما الحزب يتهم باستخدام هذه المؤسسات لتمويل أنشطته العسكرية، بما في ذلك دعم عمليات في سوريا واليمن.
علاوة علي ذلك حيث تلقي دعم إيراني بمئات الملايين سنويا.
كما أن هناك تقارير دولية، مثل معهد واشنطن للسياسة، تشير إلى أن الحزب يدير شبكة مستشفيات كغطاء للأنشطة المالية.
كذلك أيضآ يستقبل تمويلا من الجاليات اللبنانية في الخارج لدعم عملياته.
ومن الجدير بالذكر فإن الكويت سبق أن صنفت كيانات أخرى مرتبطة بالحزب، مثل جناحه العسكري في 2018.
وبالتالي يعكس هذا القرار المخاوف من استخدام القطاع الإنساني لأغراض إرهابية كما حدث في حالات سابقة مع منظمات أخرى.
ردود الفعل اللبنانية: الاستغراب والتحرك الدبلوماسي
وبناء علي ذلك أصدرت وزارة الصحة اللبنانية بيانا رسميا مساء الأحد 8 فبراير 2026.
حيث أعربت فيه عن “كثير من الاستغراب” إزاء هذا القرار الكويتي.
كما وصفته بأنه سابقة لا تتناسب مع الأسلوب الذي درجت دولة الكويت على اعتماده.
والذي يتسم عادة بالأخوة والدبلوماسية والمحاولات الدؤوبة لتقريب وجهات النظر.
بينما أكدت الوزارة أنها لم تتلق أي مراجعة أو إبلاغ رسمي من أي جهة كويتية بهذا الشأن.
وبالتالي ستطلب توضيحات عاجلة عبر القنوات الدبلوماسية، مشددة على أن هذه المستشفيات جزء أساسي من النظام الصحي اللبناني.
الذي يعاني تحديات كبيرة، وتقدم خدمات لجميع اللبنانيين دون تمييز.
من جانب المستشفيات، وصف مدير مستشفى الرسول الأعظم القرار بأنه غير مؤكد.
بينما تريث نقيب المستشفيات في لبنان في التعليق بانتظار التأكيد الرسمي.
كما شددت على أن المستشفيات المذكورة مسجلة رسميا في نقابة المستشفيات الخاصة في لبنان.
وبالتالي تقدم خدمات صحية لجميع اللبنانيين دون تمييز، وتشكل جزءا أساسيا من النظام الصحي اللبناني.
كذلك أعلنت أنها ستقوم بالاتصالات اللازمة للاستيضاح من الجهات المعنية.
علاوة علي ذلك مع عرض الوقائع الصحيحة لمنع الالتباسات وحماية النظام الصحي.
السياق الدولي لتصنيف حزب الله في 2026
وبناء علي ذلك يشير القرار إلى اتجاه دولي متزايد لتصنيف كيانات مرتبطة بحزب الله.
حيث قد صنفت دول مثل ألمانيا وبريطانيا الحزب بالكامل إرهابيا
وذلك وتحديدآ في السنوات الأخيرة ومن خلال الدلاات الاتية:
أولآ- الارتباط المزعوم بحزب الله.
ثانيآ- تمويل الأنشطة العسكرية في سوريا واليمن.
ثالثآ- تلقي دعم إيراني بمئات الملايين سنويا.
رابعآ- استخدام المستشفيات كغطاء للأنشطة المالية والاجتماعية.
بينما تدعم الولايات المتحدة خطوات مماثلة كجزء من “حملة الضغط الأقصى” على إيران.
مع ذلك، يبقى الاتحاد الأوروبي يميز بين الجناح العسكري والسياسي للحزب، مما يعقد الجهود الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب.
صدمة خليجية 2026 لبنان أمام تحديات دبلوماسية وصحية
وبناء علي ذلك يشكل هذا القرار تحديا جديدا للبنان، الذي يحتاج إلى توازن بين علاقاته الخليجية ودوره الداخلي المرتبط بحزب الله.
وبالتالي قد يفتح الباب لمفاوضات دبلوماسية لتوضيح الأمور، لكن بدون حل جذري لقضية تمويل الإرهاب.
علاوة علي ذلك ومن المحتمل من خلال تحليلات السياق العام فقد تستمر التوترات بين الكويت ولبنان.
حيث يبقى السؤال الجوهري الأن : هل سيكون هذا بداية حملة أوسع ضد الشبكات الاجتماعية للحزب، أم خطوة معزولة؟
بينما الإجابة تعتمد على التطورات الإقليمية في الأشهر المقبلة.
أبعاد القرار الكويتي 2026 وتداعياته الإقليمية على لبنان
وفي المحصلة، لا يمكن فصل قرار الكويت عن المشهد الإقليمي الأوسع.
حيث تتقاطع ملفات مكافحة تمويل الإرهاب مع حسابات سياسية وأمنية تتجاوز الحدود اللبنانية.
بينما استهداف مؤسسات صحية لبنانية مرتبطة بحزب الله يعكس تحولا في أدوات الضغط.
وذلك من المواجهة المباشرة إلى ضرب البنية الاجتماعية والمالية للحزب.
وبالتالي مما يضع لبنان أمام تحد مضاعف بين حماية قطاعه الصحي المنهك والحفاظ على علاقاته الخليجية الحيوية.
وبناء علي ذلك تبقى تداعيات القرار مفتوحة على احتمالات التصعيد أو الاحتواء الدبلوماسي.
علاوة علي ذلك فإن المرحلة المقبلة ستكشف ما إذا كان هذا الإجراء خطوة معزولة أم بداية مسار إقليمي أوسع.
حيث يعيد رسم خطوط الاشتباك السياسي والاقتصادي في المنطقة.
