في البداية، أسدلت محكمة جنح مستأنف الدقي بمحافظة الجيزة الستار نهائيًا على القضية.

وبالتالي، أيدت المحكمة حكم حبس الفنان محمد رمضان لمدة سنتين.

وفي الوقت نفسه، قررت إلزامه بكفالة 1000 جنيه.

كما فرضت غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ.

وذلك كله جاء نتيجة بث وعرض أغنية «رقم واحد يا أنصاص» دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة.

من ناحية أخرى.. تفاصيل جلسة الاستئناف

في هذا السياق، لم يحضر الفنان محمد رمضان جلسة الاستئناف.

وفي المقابل، حضر محاميه أمام هيئة المحكمة.

وعلى الفور، قدم الدفاع مستندات رسمية.

كما طالب ببراءة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه.

ومع ذلك، وبعد المداولة، رفضت المحكمة الاستئناف.

وبناءً عليه، أيدت الحكم الصادر سابقًا دون أي تغيير.

في الأصل.. كيف بدأت الأزمة؟

في الأساس، تعود وقائع القضية إلى شهر أغسطس الماضي.

وخلال تلك الفترة، طرح الفنان أغنيته الجديدة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبالتالي، قام ببث العمل على قناته الرسمية بموقع «يوتيوب».

غير أنه، في المقابل، لم يحصل على أي تصاريح من الجهات الرقابية المختصة.

ومن ثم، اعتبرت الواقعة مخالفة صريحة للقانون.

علاوة على ذلك.. مخالفات قانونية واضحة

علاوة على ما سبق، أكدت التحقيقات أن الفنان بث مصنفًا فنيًا سمعيًا وبصريًا دون ترخيص.

وبالتالي، خالف أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وفي هذا الإطار، يلزم القانون بالحصول على تصريح مسبق قبل عرض أي عمل فني للجمهور.

ومن هنا، ثبتت المخالفة بشكل واضح لا يقبل الشك.

إضافة إلى ذلك.. اتهامات تتعلق بالمحتوى

إضافة إلى مسألة الترخيص، لم تتوقف الأزمة عند هذا الحد.

بل على العكس، كشفت التحقيقات عن ملاحظات خطيرة تتعلق بمحتوى الأغنية نفسها.

وبناءً على ذلك، أكدت إدارة الأغاني بالرقابة على المصنفات الفنية أن الأغنية:

وبالتالي تخالف الذوق العام.

كما تحتوي على كلمات خارجة عن الأعراف الاجتماعية.

فضلًا عن تحريضها على العنف.

ناهيك عن الإساءة للآخرين والاعتداد غير الصحيح بالذات.

وعليه، قررت الرقابة عدم صلاحية الأغنية للعرض العام.

كما شددت على عدم الترخيص بتصوير الكليب أو نسخ كلمات الأغنية.

ومن ثم.. إحالة القضية للمحاكمة

ومن ثم، وبعد رصد المخالفات، تحركت الجهات المختصة فورًا.

وبالتالي، أحالت الواقعة إلى النيابة العامة.

وفي هذا الإطار، باشرت النيابة التحقيقات بشكل موسع.

وفي النهاية، انتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنح.

وذلك في القضية رقم 9213 لسنة 2025.

في ضوء ما سبق.. حكم مدعوم بالأدلة

في ضوء ما تقدم، استندت المحكمة في حكمها إلى الأدلة الفنية.

كما اعتمدت على المستندات الرسمية الواردة بأوراق القضية.

وبالتالي، أكدت ثبوت الاتهام في حق الفنان بشكل قاطع.

وعليه، قررت تنفيذ العقوبة وفقًا لأحكام القانون.

كما ألزمت المتهم بسداد المصروفات القضائية.

وفي سياق متصل.. أزمات أخرى تلاحق الفنان

وفي سياق متصل، لم تكن هذه الأزمة الوحيدة.

بل على العكس، واجه الفنان خلال الفترة الماضية أزمات متعددة.

ففي شهر يوليو الماضي، أصدرت محكمة جنح مستأنف الطفل حكمًا بحبس نجل الفنان سنة.

وذلك مع إيقاف التنفيذ.

وجاء الحكم على خلفية اتهامه بالتعدي على طفل داخل نادٍ بمدينة الشيخ زايد.

كذلك.. جدل واسع في مهرجان كوتشيلا

كذلك، أثار الفنان جدلًا واسعًا خلال شهر أبريل الماضي.

وجاء ذلك بعد ظهوره في مهرجان «كوتشيلا 2025» بالولايات المتحدة.

وظهر بإطلالة غير تقليدية.

وبالتالي، اعتبرها البعض غير لائقة.

في حين رأى آخرون أنها مستوحاة من الأزياء الفرعونية.

وتهدف إلى إبراز الحضارة المصرية أمام العالم.

أخيرًا.. خلاصة المشهد

وأخيرًا، يؤكد هذا الحكم أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء.

كما يشدد على أن حرية الإبداع الفني تقترن بالالتزام بالقواعد المنظمة.

وبالتالي، تبقى التصاريح القانونية شرطًا أساسيًا قبل نشر أي عمل فني للجمهور.