يشهد الاقتصاد المصري في الوقت الحالي حالة من الثبات الملحوظ في سوق الصرف الأجنبي.
بناء على ذلك، سجل سعر الدولار استقرار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الجمعة 26 ديسمبر 2025.
ومن الجدير بالذكر أن هذا الهدوء يسيطر على كافة البنوك العاملة في مصر. نتيجة لذلك، يشعر المستثمر بحالة من الاطمئنان تجاه مستقبل العملة المحلية.
وبالإضافة إلى ذلك، تعكس هذه الأرقام نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي المصري.
تفاصيل أسعار الصرف في البنوك الحكومية والمركزية
سجل البنك المركزي المصري متوسط سعر بلغ 47.53 جنيه للشراء.
بينما وصل سعر البيع إلى 47.66 جنيه مصري.
وعلاوة على ذلك، أظهرت البنوك الوطنية الكبرى تناغم تام مع هذه الأسعار.
ففي البنك الأهلي المصري، استقر السعر عند 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع.
وبالمثل، سجل بنك مصر نفس المستويات السعرية بدقة كبيرة.
ومن هذا المنطلق، نلاحظ أن الفجوة السعرية بين البنوك تكاد تكون منعدمة.
أداء العملة في المصارف الخاصة والاستثمارية
أما بالنسبة إلى القطاع الخاص، فقد حافظت البنوك على وتيرة هادئة في التسعير.
وسجل البنك التجاري الدولي (CIB) سعر قدره 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع.
وبناء على ذلك، تظل التحركات السعرية ضمن نطاق ضيق للغاية.
بالإضافة إلى ذلك، سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي 47.57 جنيه للشراء و 47.67 جنيه للبيع.
ومن ناحية أخرى، استقر السعر في بنك الإسكندرية عند 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع.
ونتيجة لهذا الاستقرار، تلاشت تمام الضغوط التي كانت تظهر عادة في نهاية العام.
العوامل الجوهرية وراء ثبات قيمة الجنيه المصري
بناء على التحليلات الاقتصادية، هناك أسباب عديدة أدت إلى هذا الصمود.
أولا،لعبت التدفقات النقدية الأجنبية من قطاع السياحة دور محوري. فقد حققت السياحة أرقام قياسية خلال عام 2025.
وثانيا، ساهمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تعزيز معروض الدولار.
وعلاوة على ذلك، فإن تحويلات المصريين بالخارج استمرت في التدفق عبر القنوات الرسمية.
نتيجة لذلك، توفرت سيولة دولارية كبيرة مكنت البنوك من تلبية طلبات المستوردين.
ومن هذا المنطلق، لم يعد هناك أي مجال لظهور أسواق بديلة.
دور السياسة النقدية في تعزيز ثقة المستثمر
علاوة على ما سبق، لا يمكن إغفال دور البنك المركزي المصري.
فقد اتبع المركزي سياسة استهداف التضخم بحرفية عالية.
ونتيجة لذلك، تم سحب فائض السيولة بالجنيه من الأسواق عبر أدوات نقدية مختلفة.
بالإضافة إلى ذلك، ساعدت أسعار الفائدة الجاذبة في تحفيز الادخار بالعملة الوطنية.
ومن ثم، تراجع الطلب على العملات الأجنبية بهدف الاكتناز.
وبناء على ذلك، استقر سعر الصرف عند مستويات تعبر عن القيمة الحقيقية للاقتصاد.
وتأسيسا على ذلك، يتوقع الخبراء استمرار هذا النهج في المستقبل.
أثر استقرار الصرف على القطاع الصناعي والتجاري
بالإضافة إلى الجانب النقدي، تأثر القطاع الحقيقي بهذا الاستقرار بشكل إيجابي.
فعندما يثبت سعر الدولار، تستطيع الشركات الصناعية تسعير المنتجات بدقة.
نتيجة لذلك، تنخفض تكاليف المخاطر التي كانت تضاف سابق إلى الأسعار النهائية.
وعلاوة على ذلك، يسهل هذا الوضع عمليات التعاقد الخارجي لاستيراد المواد الخام.
ومن هذا المنطلق، شهدت الأسواق المحلية تراجع تدريجي في أسعار بعض السلع.
وبناء على ذلك، تحسنت القوة الشرائية للمواطن بشكل نسبي مقارنة بالأعوام السابقة.
استقرار الدولار وجذب الاستثمارات الأجنبية الجديدة
من ناحية أخرى، يعتبر استقرار العملة المغناطيس الأهم لجذب المستثمر الأجنبي.
فالمستثمر يبحث دائما عن بيئة يمكن التنبؤ بأسعار الصرف فيها.
وبناء عليه، شهدت البورصة المصرية تدفقات قوية من الصناديق العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، أصبحت المشروعات القومية في قطاع الطاقة أكثر جاذبية للتمويل الدولي. ونتيجة لذلك، ارتفع تصنيف مصر الائتماني لدى المؤسسات الدولية. ومن هذا المنطلق، يمكن القول إن استقرار الدولار عند 47.55 جنيه هو رسالة نجاح للعالم.
التوقعات المستقبلية لسعر الصرف في عام 2026
بالرغم من التحديات العالمية، تظل التوقعات لعام 2026 إيجابية للغاية.
يتوقع المحللون أن يظل الجنيه ضمن نطاق مستقر مقابل العملات الأجنبية.
وعلاوة على ذلك، قد نشهد تحسن طفيف إذا زادت حصيلة الصادرات المصرية.
وبناء على ذلك، تسعى الدولة لفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية في أفريقيا.
بالإضافة إلى ذلك، فإن بدء الإنتاج في مشروعات الغاز الجديدة سيوفر مبالغ ضخمة.
ومن ثم، فإن الركائز الأساسية للاقتصاد المصري تبدو صلبة ومستقرة.
نصائح للمواطن والمدخر في ظل هذا الهدوء
بناء على المعطيات الحالية، ينصح الخبراء بضرورة الحفاظ على التوازن في المحافظ الادخارية.
فالجنيه المصري يقدم حاليا عوائد مرتفعة جدا عبر الشهادات البنكية.
بالإضافة إلى ذلك، يوفر الادخار بالعملة المحلية سيولة فورية وآمنة.
ومن ناحية أخرى، يجب الحذر من الشائعات التي تروج لتقلبات وهمية في الأسعار.
ونتيجة لذلك، يظل التعامل مع البنوك الرسمية هو الخيار الأذكى والأكثر أمان.
وتأسيس على ذلك، فإن الوعي المالي للمواطن يساهم في حماية الاقتصاد.
أهمية الصادرات والإنتاج المحلي في دعم الجنيه
وعلاوة على الجهود النقدية، تظل زيادة الإنتاج هي الحل المستدام.
تهدف الحكومة المصرية للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا.
وبناء عليه، يتم تقديم تسهيلات ائتمانية كبيرة للمصنع الصغير والكبير.
بالإضافة إلى ذلك، يساهم شعار صنع في مصر في تقليل فاتورة الاستيراد بشكل مباشر.
ونتيجة لذلك، ينخفض الضغط السنوي على العملة الصعبة.
ومن هذا المنطلق، يصبح استقرار الدولار نتيجة طبيعية لقوة الإنتاج وليس فقط للسياسات المالية.
دور التكنولوجيا المالية في استقرار الأسواق المحلية
بالإضافة إلى ما ذكرناه، لعبت التكنولوجيا المالية دور كبير في الشفافية.
أصبح من السهل على المواطن متابعة الأسعار لحظة بلحظة عبر التطبيقات.
وبناء على ذلك، لم يعد هناك مجال للتلاعب بالأسعار في المكاتب غير الرسمية.
وعلاوة على ذلك، وفرت المحافظ الإلكترونية بدائل سهلة لتحويل الأموال.
ونتيجة لهذا التطور الرقمي، زادت كفاءة سوق الصرف المصري بشكل كبير.
ومن ثم، تراجعت التكاليف التشغيلية لعمليات الصرف والتحويل بين البنوك.
الرؤية الختامية للمشهد الاقتصادي المصري
في الختام، يمثل استقرار سعر الدولار اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025 نجاح حقيقي لمصر.
وبالرغم من الضغوط التضخمية العالمية، استطاع الجنيه المصري الصمود بقوة.
وبناء عليه، نحن نتطلع إلى عام جديد مليء بالفرص والنمو الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، تظل الثقة في القطاع المصرفي هي الركيزة التي ينطلق منها المستقبل.
ومن هذا المنطلق، فإن الحفاظ على هذا الاستقرار هو مسؤولية مشتركة بين الجميع.
وتأسيسا على ذلك، نتمنى أن يستمر هذا الازدهار لما فيه خير الوطن.