واشنطن – 10 نوفمبر 2025 – أقر مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأحد ٩ نوفمبر ٢٠٢٥ ،مشروع قانون تمويل مؤقت للحكومة.
وهو خطوة مهمة تهدف إلى إنهاء الإغلاق الطويل، الذي استمر حوالي أربعين يومًا.
مما أثر على ملايين الموظفين الفيدراليين، كما تأثرت الخدمات الحيوية مثل الدعم الغذائي والسفر الجوي، وجميع الخدمات العامة.
وبناءً على ذلك، اضطرت الحكومة إلى اتخاذ هذه الخطوة العاجلة لضمان استقرار الخدمات بشكل مستمر.
تفاصيل مشروع مجلس الشيوخ الأمريكي للتمويل المؤقت: كل ما تحتاج معرفته
يشمل مشروع مجلس الشيوخ الأمريكي للتمويل المؤقت استمرار عمل الحكومة حتى 30 يناير 2026.
ويضم ثلاثة مشاريع تمويل كاملة للسنة المالية، بما في ذلك وزارات رئيسية مثل الزراعة وشؤون المحاربين القدامى.
وبالتالي يضمن تقديم الخدمات الأساسية دون انقطاع.
بالإضافة إلى ذلك، يضمن المشروع دفع الأجور بأثر رجعي للموظفين الفيدراليين المتوقفين عن العمل بسبب الإغلاق.
كما يحمي البرامج الحيوية مثل دعم الغذاء والمساعدات الاجتماعية، وبالتالي يخفف الضغط على المجتمع الأمريكي ويضمن استقرار الأسر المتأثرة.
البنود الأساسية في مشروع مجلس الشيوخ: التمويل، الأجور، وبرامج الدعم
فيما يلي أهم البنود الأساسية التي يتضمنها مشروع مجلس الشيوخ الأمريكي للتمويل المؤقت، بشكل واضح ، لمعرفة مضمون المشروع:
- تمويل مؤقت للحكومة حتى 30 يناير 2026:
يضمن المشروع استمرار عمل الحكومة لمدة محددة، وبالتالي يقلل خطر توقف الخدمات العامة، مع توفير الوقت لإجراء المزيد من المفاوضات السياسية. - دمج ثلاثة مشاريع تمويل كاملة للسنة المالية:
يساعد الدمج على الحد من تعطيل الخدمات الحكومية. - كما يضمن حصول الوزارات الرئيسية مثل الزراعة وشؤون المحاربين القدامى على التمويل اللازم بشكل مستمر.
- دفع الأجور بأثر رجعي للموظفين الفيدراليين:
يضمن المشروع حصول جميع الموظفين المتأثرين بالإغلاق على رواتبهم. - وبالتالي يعيد استقرارهم المالي ويخفف الضغوط الاقتصادية على الأسر الأمريكية.
- منع تسريح الموظفين خلال فترة الإغلاق:
يحمي المشروع حقوق الموظفين الفيدراليين. - كما يضمن ، عدم فقدان وظائفهم بشكل مفاجئ، مما يساهم في استقرار القوى العاملة الحكومية بشكل أكبر.
- حماية برامج الدعم الاجتماعي الحيوية مثل SNAP:
يستمر المشروع في تمويل برامج الدعم الغذائي والمساعدات الأساسية للأسر المحتاجة. - وبالتالي يقلل أثر الإغلاق على ملايين المستفيدين.
- إمكانية التصويت لاحقًا على تمديد إعانات التأمين الصحي (ACA):
يسمح المشروع بإجراء تصويت لاحق للتمديد، وبالتالي يمنح الديمقراطيين فرصة لمواصلة المفاوضات وحماية المستحقات الصحية. - تعزيز الاستقرار المؤسسي للحكومة:
جميع البنود السابقة مجتمعة تضمن استمرار عمل الحكومة بكفاءة. - وبالتالي تقليل التأثير السلبي طويل الأمد على الموظفين والخدمات الحيوية.
ما لا يشمله مشروع مجلس الشيوخ الأمريكي للتمويل المؤقت
رغم أهمية المشروع، إلا أنه لا يشمل تمديدًا فوريًا لإعانات التأمين الصحي تحت Affordable Care Act، وهو مطلب أساسي للديمقراطيين.
كما يترك بعض القضايا الأخرى دون معالجة، مثل الحماية الموسعة للفئات الضعيفة اقتصاديًا والأقليات.
وبالتالي يعكس استمرار بعض الخلافات السياسية بين الحزبين.
التأثير الواقعي للإغلاق وفق مشروع مجلس الشيوخ الأمريكي
تأثر ملايين الموظفين الفيدراليين بالإغلاق، إذ توقفوا عن العمل أو لم يتقاضوا مستحقاتهم المالية.
بينما تواجه برامج مثل SNAP خطر التوقف، وبالتالي يتأثر ملايين الأسر الأمريكية مباشرة.
كما تأثرت خدمات السفر والبنية التحتية الفيدرالية.
بما في ذلك تأخير رحلات الطيران وإغلاق بعض المكاتب الحكومية، وبالتالي يزداد الضغط على المواطنين والمجتمع المدني.
استطلاعات الرأي أظهرت أن حوالي خمسين بالمئة من الأمريكيين يحملون الجمهوريين المسؤولية عن الإغلاق، مقابل ثلاثة وأربعين بالمئة من الذين حملوا الديمقراطيين المسؤولية.
وبالتالي يوضح الانقسامات السياسية العميقة.
الخطوات المقبلة بعد مشروع مجلس الشيوخ : مجلس النواب والرئيس
بعد موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، يصوت مجلس النواب على المشروع المعدل، ثم يرسَل إلى الرئيس الامريكي دونالد ترامب للتوقيع.
وبالتالي يصبح قانونًا ويعيد فتح الحكومة تدريجيًا، مما يوفر استقرارًا مؤقتًا للمؤسسات الحكومية.
بالإضافة إلى ذلك، من المقرر التصويت على تمديد إعانات التأمين الصحي خلال الأسبوع الثاني من ديسمبر 2025، وفق الاتفاق بين الحزبين.
وبالتالي تضمن معالجة القضايا العالقة بشكل تدريجي ومنظم.
أهمية مشروع المجلس للموظفين والحكومة
يمثل المشروع خطوة أساسية نحو إنهاء الإغلاق الحكومي الطويل، لكنه لا يعالج جميع القضايا العالقة، خصوصًا المتعلقة بالتأمين الصحي والإعانات الاجتماعية.
كما يوفر المشروع ضمانات مالية للموظفين الفيدراليين، ويحد من توقف برامج الدعم الحيوية للأسر الأمريكية.
وبالتالي يؤكد ضرورة استمرار عمل الحكومة وخدماتها بشكل منتظم ومستقر، مما يعزز الثقة العامة ويقلل من التأثيرات السلبية على المجتمع.