الأحكام الغيابية أصبحت أكثر دقة ووضوحاً الآن.
القاهرة – 16 نوفمبر 2025
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون الجديد لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، ونشر نصه في الجريدة الرسمية يوم 12 نوفمبر 2025.
ويعد هذا التعديل أكبر إصلاح إجرائي في تاريخ القضاء المصري منذ عقود، ويستهدف تحسين سرعة العدالة وحماية حقوق المواطنين.
كما يضيف القانون خطة شاملة لتطوير المنظومة القضائية.
صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد 2025 لمواجهة الأحكام الغيابية
نشر البرلمان القانون رقم 174 لسنة 2025 في الجريدة الرسمية، وأكد القانون رسمياً سريان جميع أحكامه.
وضعت وزارة العدل أسساً واضحة لتطوير منظومة الإجراءات الجنائية، مع التأكيد على حماية حقوق الإنسان وتعزيز التحول الرقمي في القضاء المصري.
والعمل على تقليل الأحكام الغيابية وضمان وصول كل إشعار قانوني إلى المواطنين.
بالإضافة إلى ذلك، حدد القانون خطوات واضحة لكل الإجراءات القضائية.
بداية تطبيق القانون رسميًا من أكتوبر 2026 للقضاء على الأحكام الغيابية
حدد القانون الحكومة تاريخ 1 أكتوبر 2026 لبدء التطبيق الفعلي، بالتزامن مع بداية العام القضائي الجديد.
واختارت الحكومة هذا التاريخ لتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين.
بالإضافة إلى تجهيز البنية التكنولوجية اللازمة، وبالتالي تقليل الأحكام الغيابية وتسريع الإجراءات القضائية.
أي قضية باسمك تصل برسالة SMS فورًا
ألزم القانون المحضرين بإرسال رسالة نصية فورية خلال 24 ساعة إذا:
- لم يسلم المحضر ورقة الإعلان شخصياً
- رفض المُعلن إليه استلام الورقة
- تعذّر الوصول إليه في عنوانه المسجل
وتصل الرسائل إلى رقم الهاتف المرتبط بالرقم القومي للمواطن، وتحتوي على كل تفاصيل القضية أو الجلسة.
هذا يضمن إعلام كل شخص بأي قضية تخصه فوراً، ويقلل فرص الأحكام الغيابية.
كما يحسن القانون وضوح الإجراءات وشفافيتها.
مراكز إعلانات هاتفية وإلكترونية لمتابعة الأحكام الغيابية
أنشأ القانون مراكز متخصصة للإعلانات الهاتفية والإلكترونية تابعة لوزارة العدل.
تقوم هذه المراكز بإرسال الرسائل النصية وتسجيل إشعارات الاستلام إلكترونياً، لتصبح الرسالة النصية إعلاناً قانونياً صحيحاً.
هذا يعني أن الإجراءات أصبحت دقيقة، ويقل احتمال حدوث الأخطاء، المعتادة أمام المواطنين .
وبالتالي تسهيل متابعة القضايا ومنع الأحكام الغيابية بشكل فعّال.
ربط كل الإجراءات القضائية بالرقم القومي
يعتمد النظام الجديد على قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد، مما يضمن وصول الإخطار للشخص الصحيح.
ومن ثم يقل احتمال حدوث أي أخطاء نتيجة تشابه الأسماء.
ويصبح كل مواطن على علم بكافة الإجراءات القضائية التي تخصه مباشرة
كما يعزز ذلك الشفافية القانونية ويضمن دقة أكبر في تنفيذ القانون.
أهداف تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتعزيز العدالة الناجزة
أكدت وزارة العدل أن القانون يهدف إلى:
- تسريع الإجراءات القضائية بشكل واضح وفعّال
- تقليل فترات الحبس الاحتياطي تدريجيًا
- حماية حقوق الإنسان وضمان العدالة لكل المواطنين
- تعزيز التحول الرقمي في المنظومة القضائية
ويأتي القانون ضمن استراتيجية مصر الرقمية ورؤية مصر 2030 لتحقيق مفهوم العدالة الناجزة.
مع دمج التكنولوجيا لتسهيل وصول المعلومات القانونية لكل مواطن، وعلاوة على ذلك تقليل الأحكام الغيابية بشكل كبير.
القانون سارٍ الآن، لكن التطبيق الفعلي يبدأ في 1 أكتوبر 2026.
ومن هذا التاريخ، يرسل كل محضر رسائل نصية لكل مواطن بشكل رسمي وقانوني.
ما يضمن متابعة أي قضية باسمك فوراً ودقة الإجراءات.
كما يتيح القانون لكل المواطنين متابعة قضاياهم بسهولة ووضوح، ويجعل الإجراءات
شاهد البث على فيسبوك: https://www.facebook.com/share/p/1Pavxp1WP7/