يشهد السوق المصري توافراً كبيراً في كميات الأسمنت خلال الفترة الحالية،ويساعد هذا التوفر على استقرار الأسعار لدى التجار والموزعين.
كما يحد من أي زيادات كبيرة قد تحدث بسبب تغيرات السوق أو تكلفة الإنتاج.
ويتوقع خبراء القطاع استمرار هذا الاستقرار خلال الفترة المقبلة. وقد تشهد الأسعار ارتفاعات طفيفة فقط إذا ارتفعت تكلفة النقل أو الخام.
ويظل الأسمنت من أهم عناصر البناء في مصر لأنه يدخل في كل المشروعات تقريباً.
وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الأسمنت ارتفعت مؤخراً من 50 إلى 200 جنيه للطن.
وتختلف الزيادة من شركة إلى أخرى حسب نوعية المنتج، لكنه أكد أن السوق استعاد استقراره سريعاً بفضل زيادة المعروض.
وأشار إلى أن عمليات البناء مستمرة في مختلف المحافظات مما يدعم حركة البيع.
وتواصل صادرات الأسمنت المصري تحقيق نمو ملحوظ. فقد سجلت الصادرات 465 مليون دولار في عام 2021.
وارتفعت إلى 670 مليون دولار في 2022 بنسبة نمو كبيرة، كما وصلت إلى 770 مليون دولار في 2023، ثم حققت 780 مليون دولار خلال أول عشرة أشهر من 2024، وتستورد نحو 95 دولة الأسمنت المصري، وتتقدم الدول الإفريقية قائمة الدول المستوردة. ويؤكد المجلس التصديري لمواد البناء أن صادرات القطاع تزداد عاماً بعد عام.
وفي جانب الإنتاج، ارتفع إنتاج مصر من الأسمنت بشكل واضح خلال عام 2024. فقد سجلت المصانع 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو.
وكان الإنتاج 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من العام السابق. ويعني ذلك زيادة تتجاوز مليوني طن.
وتوضح بيانات البنك المركزي أن الطاقة الإنتاجية للمصانع تشهد نمواً ثابتاً، كما يشير هذا النمو إلى قوة الطلب المحلي والخارجي على المنتج المصري.