حكم طلاق المكره والسكران، تحدث الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن أحكام الطلاق في الإسلام، موضحا خلال برنامج لعلهم يفقهون المذاع على قناة DMC، أن هناك حالات لا يقع فيها الطلاق شرعا، ومنها طلاق المكره وطلاق السكران، لما فيهما من غياب القصد والإرادة، وإليكم التفاصيل عبر غربة نيوز.
حكم طلاق المكره والسكران
أكد الشيخ خالد الجندي أن طلاق المكره لا يقع عند جمهور العلماء، لأن الإكراه يسقط نية الطلاق الحقيقية:
- يرى جمهور الفقهاء أن الطلاق لا يصح إذا كان الزوج مكرها عليه.
- بينما يذهب الحنفية إلى أن الطلاق يقع حتى لو كان بالإكراه.
- وأوضح أن الإكراه قد يكون ماديا كمن يهدد بالسلاح، أو معنويا مثل الابتزاز أو التهديد بفضيحة.
- وبين أن هذا النوع من الطلاق من أعذار الإكراه التي لا يحاسب عليها المسلم.
- وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية جاءت دائما بالتيسير ورفع الحرج عن الناس.
طلاق السكران بين الفقهاء
انتقل الشيخ خالد الجندي للحديث عن الحالة السابعة وهي طلاق السكران، موضحا أنها من المسائل الخلافية بين العلماء منذ القدم:
- أوضح أن السكران في الإسلام آث شرعا، لأنه فقد عقله بإرادته.
- لكنه من الناحية العقلية لا يملك إدراكا صحيحا لأفعاله، فلا يؤاخذ عليها كالعاقل.
- ويرى جمهور الفقهاء أن طلاق السكران يقع، لأنه أدخل نفسه في هذا الموقف باختياره.
- أما الظاهريون والإمامية فيرون أن طلاق السكران لا يقع، لأنه فقد وعيه تماما.
- وأضاف أن من قال بعدم وقوع الطلاق اشترط أن يكون السكر بغير قصد، كمن شرب خمرا ظنا أنها ماء.
رأي المحاكم الشرعية في مصر
- أوضح الشيخ خالد الجندي أن محاكم الأحوال الشخصية في مصر ترجح رأي الجمهور، وهو وقوع الطلاق في حالة السكر العمد.
- ويرجع ذلك إلى أن الشريعة الإسلامية تراعي القصد والإرادة في الأحكام.
- فلا يحاسب الإنسان إلا على ما فعله بوعي كامل وإدراك تام.
- وأكد أن الفقهاء تعاملوا مع هذه المسألة بحذر شديد، نظرًا لخطورة الحكم بالطلاق بغير وجه حق.
- وبين أن من سكر عامدا يقع طلاقه عند الجمهور، أما من زال عقله دون قصد، فلا يقع طلاقه عند بعض العلماء.
