شهد سعر اليورو اليوم الخميس الموافق 6 نوفمبر 2025 حالة من الاستقرار الملحوظ أمام الجنيه المصري، في ختام تعاملات البنوك المصرية الحكومية والخاصة.
ويأتي هذا الاستقرار في ظل ثبات نسبي في أسعار العملات الأجنبية داخل السوق المصري.
وسوف نعرض لكم عبر موقع غربة نيوز تفاصيل تحديثات البنوك المصرية والسوق السوداء، إلى جانب أبرز العوامل المؤثرة في حركة العملة الأوروبية داخل مصر.
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
تشهد البنوك المصرية استقرارا في سعر صرف اليورو أمام الجنيه.
وفيما يلي بيان تفصيلي في أبرز البنوك المصرية:
- أولا: في البنك الأهلي المصري بلغ الشراء 54.36 جنيه، بينما سجل البيع 54.68 جنيه.
- ثانيا: في بنك مصر سجل الشراء 54.36 جنيه، ووصل البيع إلى 54.68 جنيه.
- ثالثا: في بنك أبو ظبي الإسلامي جاء الشراء عند 54.41 جنيه، والبيع عند 54.72 جنيه.
- رابعا: في البنك التجاري الدولي بلغ الشراء 54.41 جنيه، والبيع 54.72 جنيه.
- خامسا: في بنك الإسكندرية وصل الشراء إلى 54.40 جنيه، وسجل البيع 54.70 جنيه.
- سادسا: في بنك قناة السويس جاء الشراء عند 54.38 جنيه، والبيع عند 54.69 جنيه.
- وأخيرا: في شركات الصرافة بلغ الشراء 54.40 جنيه، والبيع 54.70 جنيه.
سعر اليورو اليوم في السوق السوداء
تتحرك السوق السوداء وفقا لتقلبات العرض والطلب خارج الإطار الرسمي.
وسجلت العملة الأوروبية في السوق السوداء نحو 53.26 جنيه مصري للشراء، مقابل 54.41 جنيه مصري للبيع.
وفيما يلي تحويلات تقريبية لليورو مقابل الجنيه المصري داخل السوق الموازي:
- بداية: 1 يورو يعادل نحو 53 جنيه مصري.
- كما: 5 يورو تساوي 266 جنيه مصري.
- أيضا: 10 يورو تقدر بـ 533 جنيه مصري.
- كذلك: 25 يورو تعادل 1332 جنيه مصري.
- ثم: 50 يورو تسجل 2663 جنيه مصري.
- بالإضافة: 100 يورو تساوي 5326 جنيه مصري.
- أيضا: 500 يورو تبلغ 26630 جنيه مصري.
- في المقابل: 1000 يورو تقدر بـ 53260 جنيه مصري.
- وأخيرا: 5000 يورو تساوي 266300 جنيه مصري، بينما 10000 يورو تقدر بنحو 532600 جنيه مصري.
العوامل المؤثرة على حركة اليورو في مصر
تتأثر الأسعار في السوق المصري بمجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية التي تحدد الإتجاهات اليومية.
ومن أبرز هذه العوامل:
- أولا: تقلبات الأسواق العالمية، والتي تؤثر على حركة العملات الأجنبية أمام الدولار.
- ثانيا: التغيرات في الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري.
- ثالثا: حجم حركة الاستيراد والتصدير، إذ تؤثر بشكل مباشر على الطلب على العملات الأوروبية.
- رابعا: السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي الأوروبي والبنوك العالمية الكبرى.
- وأخيرا: مستوى الطلب المحلي على العملة الأوروبية داخل شركات الصرافة والبنوك الخاصة.
