العراق أمام أخطر تحول أمني: نزع سلاح الفصائل ودمج الحشد الشعبي في الجيش بين ضغوط أمريكا ونفوذ إيران

العراق أمام أخطر تحول أمني في 2026 تفكيك ترسانة الفصائل المسلحة وشروط تعجيزية بين الرفض القاطع والموافقة المشروطة.

تشهد الساحة السياسية والأمنية في العراق تطور بالغ الأهمية مع تصاعد النقاش حول نزع سلاح الفصائل المسلحة ودمج الحشد الشعبي داخل مؤسسات الدولة.

في إطار خطة معقدة تتداخل فيها العوامل الداخلية مع الضغوط الأمريكية والنفوذ الإيراني المتجذر في بنية التشكيلات المسلحة.

حيث تشير تسريبات سياسية ظهرت في بغداد أواخر مايو 2026 إلى وجود انقسام واضح داخل الفصائل المسلحة.

ما بين أطراف مستعدة لتسليم السلاح والانخراط في الدولة، وأخرى ترفض ذلك بشكل قاطع مما يعكس مرحلة مفصلية في مستقبل الأمن العراقي.

العراق أمام أخطر تحول أمني نزع سلاح الفصائل المسلحة في العراق 2026 من داخل الإطار التنسيقي

بناء علي ذلك، كشفت مصادر سياسية مطلعة في بغداد بتاريخ 25 مايو 2026 عن معلومات تفيد بأن خمس فصائل مسلحة أينعت.

حيث أبدت عدم ممانعتها في نزع سلاحها وتسليم العتاد إلى الحكومة العراقية، في حين رفض فصيلان رئيسيان هذا التوجه.

وتأتي هذه التسريبات في ظل نقاشات داخلية مكثفة ضمن الإطار التنسيقي، وسط محاولات لإعادة ترتيب العلاقة بين الدولة والفصائل المسلحة.

علاوة علي ذلك، خصوصآ بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة علي الزيدي.

كما أكد عبد الحسين الموسوي، وزير الصحة وقيادي في الإطار التنسيقي.

بالتالي علي وجود تحركات فعلية باتجاه إعادة تنظيم ملف السلاح خارج إطار الدولة، في سياق ضغوط دولية متزايدة.

الفصائل العراقية التي توافق على نزع السلاح وتسليم السلاح للدولة

وفي سياق متصل، وبحسب المعلومات المتداولة، فإن خمس فصائل رئيسية أبدت استعداد مشروط أو مبدئي للدخول في مسار نزع السلاح في العراق.

الفصائل التي أبدت موافقتها:

أولآ- عصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي.

ثانيآ- منظمة بدر بقيادة هادي العامري.

ثالثآ- كتائب سيد الشهداء.

رابعآ- لواء ثار الله.

خامسآ- لواء الإمام علي.

حيث تشير المعطيات إلى أن هذه الفصائل لا تتجه إلى التفكيك الكامل، بل إلى إعادة التموضع داخل الدولة العراقية.

وذلك عبر ترتيبات سياسية وأمنية تضمن استمرار نفوذها بشكل قانوني.

كما تعد منظمة بدر الأقرب إلى نموذج الاندماج المؤسسي، في حين تحاول بقية الفصائل الحفاظ على التوازن.

لاسيما، بين العمل السياسي والنفوذ العسكري السابق.

علاوة علي ذلك، تعد معظم هذه الفصائل خاضعة لعقوبات أمريكية، باستثناء منظمة بدر.

والتي تحاول تقديم نفسها ككيان أكثر اندماج مع مؤسسات الدولة.

الفصائل العراقية الرافضة لنزع السلاح في العراق 2026

في المقابل، برز رفض واضح من فصيلين يعتبران الأكثر تشددآ داخل المشهد المسلح في العراق:

أولآ- حركة النجباء بقيادة أكرم الكعبي.

ثانيآ- كتائب حزب الله.

حيث ترى هذه الفصائل أن أي مشروع لنزع سلاح الفصائل في العراق يجب أن يرتبط أولا بانسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

علاوة علي ذلك، معتبرة أن السلاح يمثل ضمانة استراتيجية في مواجهة التهديدات الخارجية.

بينما، يمثل هذا الموقف أحد أبرز نقاط الخلاف داخل الحشد الشعبي.

كذلك، أيضآ يكشف حجم الانقسام بين تيار الاندماج في الدولة وتيار المواجهة المسلحة.

ومن الجدير بالذكر أن كلا الفصيلين يصنف في الأساس على قوائم العقوبات والإرهاب الأمريكية.

الضغوط الأمريكية على الحكومة العراقية لنزع سلاح الفصائل 2026

وبناء علي ذلك، تعد الضغوط الأمريكية هي المحرك الرئيسي لهذه التغيرات، خاصة في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

والتي تربط التعاون الاقتصادي والأمني مع بغداد بإنجاز ملموس في ملف الميليشيات مما يجعل، العراق أمام أخطر تحول أمني بالفعل.

كما، وتأتي هذه التطورات في سياق ضغوط أمريكية متزايدة على الحكومة العراقية الجديدة.

حيث تربط واشنطن دعمها السياسي الكامل والاقتصادي بمدى التقدم في ملف حصر السلاح بيد الدولة العراقية.

بينما تشير مصادر سياسية إلى أن الإدارة الأمريكية تعتبر استمرار وجود الفصائل المسلحة خارج إطار الدولة تهديد لاستقرار العراق والمنطقة.

لذلك تضمنت هذه الضغوط زيارة الجنرال الأمريكي ديفيد بيترايوس إلى بغداد منتصف مايو 2026.

والتقى بمسؤولين عراقيين مثل فائق زيدان رئيس مجلس القضاء وهيبت الحلبوسي وآخرين.

وفي المقابل ناقش معهم ملف السلاح والفصائل ملفات وإعادة هيكلة القوات المسلحة العراقية.

اللجنة الثلاثية لدمج الحشد الشعبي وإعادة هيكلة الفصائل في العراق

ومن هذه الجهة وضمن مسار الحلول السياسية، تم تشكيل لجنة ثلاثية لإعادة هيكلة الحشد الشعبي في العراق.

وذلك، بتاريخ 8 مايو 2026، حيث تضم مايلي:

أولآ- رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي.

ثانيآ- رئيس الوزراء الأسبق محمد شياع السوداني.

ثالثآ- القيادي في الإطار التنسيقي هادي العامري.

حيث، تعمل هذه اللجنة على وضع إطار شامل لعملية دمج الحشد الشعبي داخل الجيش العراقي والمؤسسات الأمنية الرسمية.

علاوة علي ذلك، بما يشمل الجوانب العسكرية والإدارية والسياسية، وتجنب وقوع العراق أمام أخطر تحول أمني منذ عقود.

العراق أمام أخطر تحول أمني المراحل التنفيذية التفصيلية لنزع سلاح الفصائل

وبناء علي ذلك، تعتمد الخطة المطروحة علي نزع سلاح الفصائل المسلحة بالعراق، على تطبيق تدريجي متعدد المراحل لتجنب التصعيد.

تشمل آليات نزع السلاح 6 شروط رئيسية:

أولآ- تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى الدولة العراقية

ثانيآ- توثيق عملية تسليم السلاح بمحاضر رسمية.

ثالثآ- إغلاق المقرات العسكرية غير الرسمية للفصائل.

رابعآ- إعادة هيكلة القيادة العسكرية داخل التشكيلات.

خامسآ- عزل العناصر المتورطة في عمليات مسلحة سابقة.

سادسآ- دمج أو تسريح المقاتلين ضمن أجهزة الدولة

بينما، ينظر إلى هذه الخطوات باعتبارها محاولة لتفكيك البنية العسكرية المستقلة للفصائل دون الدخول في مواجهة مباشرة.

العراق أمام أخطر تحول أمني دمج الحشد الشعبي في الجيش العراقي

وفي هذا السياق، يتضمن مشروع دمج الحشد الشعبي داخل الجيش العراقي مجموعة من التحولات الهيكلية العميقة.

حيث، تشمل عملية الدمج نقل المقاتلين الراغبين إلى المؤسسات الأمنية الرسمية مثل الجيش أو الشرطة الاتحادية.

مع خيارات التسريح أو التحول إلى نشاط سياسي أو مدني لاحقآ.

كما، تقدم الحكومة ضمانات سياسية للفصائل المتعاونة مقابل تنازلات أمنية ملموسة.

أبرز آليات دمج الحشد الشعبي داخل الجيش:

أولآ- دمج وحدات الحشد ضمن الجيش أو الشرطة الاتحادية.

ثانيآ- استبدال القيادات الميدانية بضباط عسكريين محترفين.

ثالثآ- تطبيق قانون الخدمة العسكرية والتقاعد على المنتسبين.

رابعآ- إنشاء أكاديمية عسكرية لتأهيل عناصر الحشد.

خامسآ- دراسة تأسيس وزارة الأمن الاتحادي لتوحيد المؤسسات الأمنية.

حيث، تهدف هذه الخطوات إلى إنهاء حالة الازدواجية الأمنية التي نشأت بعد عام 2014.

مراحل تنفيذ نزع السلاح ودمج الفصائل في العراق 2026–2030

وبناء علي ذلك، تنقسم خطة تنفيذ نزع سلاح الفصائل العراقية إلى مراحل زمنية مترابطة وهي كمايلي:

المرحلة الأولى (2026):

وذلك، ببدء تسليم السلاح الثقيل ودمج وحدات محددة داخل الدولة.

المرحلة الثانية (2027–2028):

ومن ثم، إعادة هيكلة الحشد الشعبي وتغيير القيادات العسكرية.

المرحلة الثالثة (لاحقآ):

وذلك، عبر الاندماج الكامل أو التسريح التدريجي، وفق التفاهمات السياسية والدولية.

علاوة علي ذلك، يرتبط نجاح هذه المراحل التنفذية بمدى التوافق بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة والفصائل المسلحة.

النفوذ الإيراني في الحشد الشعبي وتأثيره على نزع السلاح في العراق

وبناء علي ذلك، يعد النفوذ الإيراني والحشد الشعبي أحد أهم العوامل المؤثرة في مسار أي عملية إعادة هيكلة داخل العراق.

فمنذ عام 2014، لعبت إيران دور محوري بارز في تأسيس ودعم الحشد الشعبي عبر فيلق القدس، بقيادة قاسم سليماني سابقآ.

من خلال:

أولآ- التدريب العسكري والتسليح.

ثانيآ- الدعم المالي واللوجستي.

ثالثآ- التأثير السياسي داخل الإطار التنسيقي.

رابعآ- تعزيز خطاب المقاومة ضد الوجود الأمريكي.

حيث أن هذا النفوذ أدى إلى تشابك معقد في الولاءات داخل بعض الفصائل، ما يجعل عملية الدمج أكثر حساسية وتعقيد.

تحديات نزع سلاح الفصائل في العراق ودمج الحشد الشعبي

علاوة علي ذلك، تواجه خطة تفكيك أو نزع صلاح الفصائل في العراق مجموعة من التحديات الجوهرية.

من أبرزها:

أولآ- رفض الفصائل المسلحة المتشددة.

ثانيآ- استمرار النفوز الإقليمي والولاءات الخارجية داخل بعض الوحدات.

ثالثآ- ضعف الموارد المالية واللوجستية لتنفيذ الدمج.

رابعآ- غياب ضمانات سياسية كافية لجميع الأطراف.

خامسآ- مخاطر حدوث انقسام داخلي أو توتر أمني.

كما برزت بعض  الخاوف والشكوك  من أن تكون بعض الموافقات مجرد خطوات تكتيكية لكسب الوقت وليس التزام فعلي بالتنفيذ.

العراق أمام أخطر تحول أمني مستقبل سلاح الفصائل والاحتمالات القادمة

وفي هذا السياق، تشير التقديرات الأولية إلى أن مستقبل ملف نزع سلاح الفصائل في العراق سيبقى مفتوح على عدة سيناريوهات.

حيث، يمثل هذا الملف اختبار حقيقي لحكومة علي الزيدي، ففي حال نجاح التنفيذ التدريجي، قد يعزز ذلك سيادة الدولة.

بينما في حال التعثر، فمن المحتمل أن يؤدي إلى توترات سياسية وأمنية جديدة.

كما، ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع والأشهر المقبلة تطورات حاسمة في هذا الملف الحساس.

أهمها:

أولآ- نجاح تدريجي في دمج جزء من الفصائل داخل الدولة.

ثانيآ- استمرار الانقسام بين الفصائل المسلحة.

ثالثآ- تجميد العملية بسبب ضغوط إقليمية.

رابعآ- أو تصعيد سياسي وأمني إذا فشل التوافق.

حيث، يعتمد المسار النهائي على قدرة الحكومة العراقية على تحقيق توازن بين الداخل العراقي والضغوط الدولية والإقليمية.

تحليل سياسي من غربة نيوز لمستقبل نزع سلاح الفصائل واحتكار الدولة للسلاح في العراق

وبناء علي جميع ماسبق، تعكس هذه التطورات بناء علي أراء وتحليل خبراء غربة نيوز – Gharba News .

بالتالي، علي أن العراق يقف الأن أمام مرحلة انتقالية حساسة تتعلق بـ احتكار الدولة للسلاح وبناء مؤسسة أمنية موحدة.

وذلك، رغم وجود مؤشرات على قبول بعض الفصائل بإعادة التموضع داخل الدولة، فإن الواقع يكشف أن المشهد الأمني لا يزال محكوم.

لاسيما، بتوازنات دقيقة بين واشنطن وطهران، إضافة إلى الانقسامات الداخلية.

كما يبدو أن نجاح هذه الخطة لن يعتمد فقط على القرارات الحكومية

بل على قدرة الأطراف الإقليمية والدولية على الوصول إلى تفاهمات غير مباشرة.

علاوة علي ذلك، مما يجعل العراق أمام أخطر تحول أمني في 2026 خاصة وأن مستقبل الأمن في العراق مرتبط بتسويات أوسع من حدود بغداد.

برأيك.. هل حصر السلاح بيد الدولة مطلب وطني حقيقي، أم أنه مجرد تنفيذ للإرادة الأمريكية في العراق؟

وهل ترى أن إيران ستسمح بدمج الحشد الشعبي في الجيش العراقي، أم أنها ستعرقل الخطة؟ ولماذا؟

شارك منصة غربة نيوز برأيك في التعليقات: