الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تواجه صعوبات كبيرة في التحقق من الأنشطة النووية الإيرانية خلال الفترة الحالية.
كما أوضحت أن القيود المفروضة على عمليات التفتيش أثرت بشكل مباشر على قدراتها الرقابية داخل المنشآت النووية الإيرانية.
وأضافت أن التطورات الأخيرة خلقت ظروفًا استثنائية وغير مسبوقة فيما يتعلق بمتابعة البرنامج النووي الإيراني ومراقبته بدقة.
قيود على عمليات التفتيش
أشارت الوكالة إلى أنها لا تملك القدرة الكاملة للتحقق من وقف عمليات تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجته.
كما أوضحت أن مفتشيها لم يتمكنوا من الوصول إلى معظم المواقع النووية الإيرانية خلال الفترة الأخيرة.
وأكدت أن محطة بوشهر للطاقة النووية تعد المنشأة الوحيدة التي سُمح للمفتشين بزيارتها حتى الآن.
يورانيوم مخصب بنسبة 60%
ذكرت الوكالة أن إيران راكمت كميات من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى ستين بالمئة خلال الفترة الماضية.
كما أوضحت أن هذه النسبة تعد مرتفعة مقارنة بمستويات التخصيب المستخدمة عادة للأغراض المدنية السلمية.
وأكدت أن إيران تبقى الدولة غير النووية الوحيدة التي وصلت إلى هذا المستوى من التخصيب النووي.
ملفات عالقة دون حسم
أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى استمرار وجود قضايا عالقة تتعلق بمواد ومواقع نووية غير معلنة.
كما أوضحت أن هذه الملفات لم يتم حلها حتى الآن رغم الاتصالات والمباحثات المستمرة مع طهران.
وأكدت أن استمرار هذه القضايا يحد من قدرتها على تقييم طبيعة الأنشطة النووية الإيرانية بشكل كامل.
مخاوف بشأن الشفافية
لفتت الوكالة إلى أن غياب الوصول الكامل إلى المواقع النووية يثير مخاوف تتعلق بالشفافية والرقابة.
كما شددت على أهمية التعاون الكامل مع المفتشين الدوليين لضمان تنفيذ الالتزامات النووية المطلوبة.
وأكدت أن إجراءات التحقق المستقلة تمثل عنصرًا أساسيًا للحفاظ على الثقة في النظام الرقابي الدولي.
أنشطة نووية غير معلنة
كشفت الوكالة في تقرير سابق عن احتمال وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة داخل إيران.
كما دعت السلطات الإيرانية إلى تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية الضمانات الخاصة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأكدت أن التعاون الكامل مع الوكالة يبقى ضروريًا لحل جميع المسائل العالقة وتوضيح الحقائق المرتبطة بالملف النووي.