أسعار الأسمنت استقرت في السوق المصرية اليوم الإثنين 6 يوليو 2026، مواصلة الحفاظ على مستوياتها الحالية، وسط هدوء نسبي في حركة البيع والشراء.
كما يأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع توازن العرض والطلب، مع ترقب شركات المقاولات والمطورين العقاريين لأي تغيرات جديدة خلال الفترة المقبلة.
وفي الوقت نفسه، حافظت أسعار الأسمنت على استقرارها، رغم المتغيرات التي تشهدها تكلفة الإنتاج وأسعار الطاقة.
أسعار الأسمنت اليوم في مصر
متوسط سعر الطن تسليم أرض المصنع
3820 جنيه
متوسط سعر الطن للمستهلك
4200 جنيه.
كما تختلف الأسعار من شركة لأخرى، وفقًا لتكاليف النقل والتوزيع وهوامش التداول، ليصل متوسط الأسعار في بعض المصانع إلى نحو 4000 جنيه بحسب نوع الأسمنت.
لماذا استقرت الأسعار؟
ومن ناحية أخرى، جاء استقرار أسعار الأسمنت رغم الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، مع استمرار ثبات تكاليف النقل والشحن حتى الآن.
كما تترقب الشركات تأثير قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، والذي قد ينعكس على تكلفة الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
وفي المقابل، لم تعلن الشركات المنتجة حتى الآن أي زيادات جديدة في أسعار الأسمنت داخل السوق المحلية.
صادرات الأسمنت المصري تواصل النمو
واصلت صادرات الأسمنت المصري تحقيق نتائج قوية، مدعومة بزيادة الطلب الخارجي، وارتفاع تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
كما أظهرت بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، وصول الأسمنت المصري إلى 95 دولة حول العالم، تصدرتها الأسواق الأفريقية.
وفي الوقت نفسه، استفادت الشركات المصرية من الجودة العالية للمنتج، والأسعار التنافسية، إلى جانب وفرة الطاقة الإنتاجية.
مصر بين كبار المصدرين
وكشفت البيانات الرسمية أن مصر تواصل الحفاظ على مكانتها بين أكبر الدول المصدرة للأسمنت عالميًا.
كما جاءت مصر في المركز الثالث عالميًا، والأول عربيًا، بعدما تجاوزت قيمة صادرات الأسمنت 800 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2025.
وفي السياق نفسه، تستهدف الشركات زيادة صادراتها إلى الأسواق الأفريقية والليبية، مع التوسع في عدد من الأسواق المجاورة.
توقعات السوق خلال الفترة المقبلة
ومن جهة أخرى، يعكس استقرار الأسعار وجود توازن بين الإنتاج المحلي وحجم الطلب، إلى جانب استمرار نمو الصادرات.
كما يظل الأسمنت من أهم مواد البناء، نظرًا لدوره الأساسي في مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية والبنية التحتية.
وفي الوقت ذاته، تشير التوقعات إلى استمرار استقرار السوق خلال الفترة المقبلة، في ظل وفرة الإنتاج واستمرار توسع الشركات المصرية في الأسواق الخارجية.
