ضبط أسعار الخبز،تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز السياحية والإفرنجية في مختلف المحافظات، بهدف التأكد من التزام أصحاب المخابز بالأسعار الرسمية والأوزان المحددة لرغيف الخبز، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين.
وتأتي هذه الحملات بعد إصدار وزارة التموين التوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026، الذي حدد الحد الأقصى لأسعار بيع الخبز السياحي الحر وخبز الفينو، بما يضمن تحقيق التوازن في الأسواق ومنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار.
وتواصل الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة المرور على المخابز بصورة يومية، كما تتابع تنفيذ القرارات التموينية على أرض الواقع، للتأكد من التزام جميع المخابز بالتسعيرة الرسمية والأوزان المعتمدة.
ضبط أسعار الخبز،حملات رقابية مكثفة على المخابز
توسع وزارة التموين نطاق حملاتها الرقابية في مختلف المحافظات، كما تكلف الأجهزة التموينية بالمرور المستمر على المخابز السياحية والإفرنجية.
وتركز الحملات على مراجعة أسعار البيع، ووزن الأرغفة، وجودة المنتج، ومدى التزام المخابز بالتعليمات الصادرة عن الوزارة.
وتستهدف هذه الإجراءات منع أي تلاعب في الأسعار أو الأوزان، إلى جانب ضمان حصول المستهلك على رغيف الخبز بالسعر والجودة المقررين.
كما تحرر الأجهزة الرقابية المحاضر الفورية بحق المخالفين، وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق القوانين المنظمة.
ضبط أسعار الخبز،التوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026
أصدرت وزارة التموين التوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026 لتنظيم أسعار الخبز السياحي الحر وخبز الفينو.
وجاء القرار ضمن خطة الوزارة لإحكام الرقابة على الأسواق، والحد من الممارسات المخالفة، وضمان استقرار أسعار السلع الأساسية.
وأكدت الوزارة أن القرار يحدد الحد الأقصى للأسعار، ويلزم جميع المخابز بعدم تجاوزه، مع الالتزام الكامل بالأوزان المقررة لكل رغيف.
وشددت الوزارة على أن الالتزام بهذه الضوابط يسهم في تحقيق العدالة بين المنتج والمستهلك، كما يدعم استقرار الأسواق.
ضبط أسعار الخبز،الأسعار الرسمية للخبز السياحي
حدد التوجيه الوزاري الأسعار القصوى للخبز السياحي الحر وفقا للأوزان المختلفة.
وجاءت الأسعار على النحو التالي:
رغيف الخبز السياحي وزن 80 جراما بسعر أقصاه 2 جنيه.
رغيف الخبز السياحي وزن 60 جراما بسعر أقصاه 1.5 جنيه.
رغيف الخبز السياحي وزن 40 جراما بسعر أقصاه جنيه واحد.
وأكدت الوزارة أن هذه الأسعار تمثل الحد الأقصى للبيع للمستهلك، ولا يجوز تجاوزها تحت أي ظرف.
أسعار خبز الفينو
حدد القرار أيضا الأسعار القصوى لخبز الفينو وفقا للأوزان المعتمدة.
وجاءت الأسعار كما يلي:
رغيف الفينو وزن 50 جراما بسعر أقصاه 2 جنيه.
رغيف الفينو وزن 40 جراما بسعر أقصاه 1.5 جنيه.
رغيف الفينو وزن 30 جراما بسعر أقصاه جنيه واحد.
وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بهذه الأسعار، مع الحفاظ على الوزن المحدد لكل رغيف دون أي نقص.
ضبط أسعار الخبز،حماية المستهلك أولوية
تؤكد وزارة التموين أن حماية المستهلك تمثل أحد أهم أهدافها، لذلك تواصل تنفيذ الحملات الرقابية بشكل يومي.
كما تعمل الوزارة على رصد أي شكاوى تتعلق بزيادة الأسعار أو نقص الأوزان، وتتفاعل معها بصورة فورية من خلال الأجهزة الرقابية المنتشرة في المحافظات.
وتسعى الوزارة إلى ضمان وصول الخبز إلى المواطنين بجودة مناسبة وسعر عادل، مع التصدي لأي محاولات لاستغلال المستهلكين.
ضبط أسعار الخبز،إجراءات قانونية ضد المخالفين
تشدد وزارة التموين على أنها لن تتهاون مع أي مخبز يثبت مخالفته للتعليمات أو تجاوزه للأسعار الرسمية.
وتحرر فرق التفتيش محاضر للمخالفين، ثم تحيلها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما تواصل الوزارة متابعة نتائج الحملات الرقابية بصورة مستمرة، لضمان الالتزام الكامل بالقرارات المنظمة لأسعار الخبز.
وتؤكد أن تكثيف الرقابة يسهم في استقرار الأسواق، ويحافظ على حقوق المواطنين، ويمنع أي ممارسات احتكارية أو مخالفات تؤثر في توافر الخبز أو أسعاره.
ضبط أسعار الخبز،استمرار الرقابة لضبط الأسواق
تواصل وزارة التموين تنفيذ خطتها الرقابية على مدار الأيام المقبلة، بالتعاون مع مديريات التموين في جميع المحافظات، لضمان تطبيق التوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026 بصورة كاملة.
وتؤكد الوزارة أن استقرار أسعار الخبز والالتزام بالأوزان المحددة يمثلان جزءا أساسيا من جهودها لضبط الأسواق، وتعزيز الرقابة على السلع الأساسية، وحماية المواطنين من أي تجاوزات، بما يضمن توافر الخبز السياحي وخبز الفينو بالسعر الرسمي والجودة المطلوبة في مختلف أنحاء الجمهورية.
ضبط أسعار الخبز،دعوة للإبلاغ عن المخالفات
دعت وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الرقابية من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بزيادة أسعار الخبز السياحي أو خبز الفينو، أو نقص الأوزان المقررة، مؤكدة أن البلاغات تسهم في سرعة رصد التجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. كما أوضحت أن استمرار الرقابة الميدانية يهدف إلى تحقيق الانضباط داخل الأسواق، وتعزيز الثقة بين المستهلك والجهات الرقابية، وضمان التزام جميع المخابز بالتسعيرة الرسمية والأوزان المحددة دون استثناء.
