سحب تأشيرات السياحة والأعمال .. تفاصيل خطة إدارة ترامب الجديدة وآثارها على الوضع القانوني لطالبي اللجوء.
تتجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تنفيذ حملة واسعة النطاق تستهدف سحب تأشيرات السياحة والأعمال من طالبي اللجوء
خصوصآ هؤلاء الذين دخلوا الولايات المتحدة بصورة قانونية، قبل أن يتقدموا بطلبات للحصول على اللجوء أو الحماية داخل البلاد.
كما تشير أحدث المعلومات إلى أن الحملة قد تشمل ما يصل إلى 200 ألف أجنبي يحملون تأشيرات الأعمال والسياحة من فئتي B1 وB2.
ولاسيما، ممن تقدموا بطلبات لجوء أو يسعون حاليًا للحصول عليه.
وفي حال، نفذت الخطة بهذا الحجم، فقد تصبح أكبر عملية سحب جماعي لتأشيرات غير المهاجرين في تاريخ الولايات المتحدة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار السياسة الأكثر تشددًا التي تتبعها إدارة ترامب تجاه الهجرة واللجوء والتأشيرات.
إذ تسعى الإدارة إلى مراجعة الطريقة التي يستخدم بها الأجانب التأشيرات المؤقتة للدخول إلى الولايات المتحدة.
مع التركيز بصورة خاصة على الحالات التي ترى السلطات أنها دخلت البلاد.
باعتبارها زيارات قصيرة ثم تحولت لاحقا إلى طلبات للبقاء والحصول على الحماية.
ومع ذلك، فإن سحب تأشيرة السياحة أو الأعمال لا يعني تلقائيًا ترحيل الشخص من الولايات المتحدة وهي نقطة مهمة للغاية لفهم تداعيات القرار.
فإلغاء التأشيرة، وطلب اللجوء، وإجراءات الترحيل، وتصاريح العمل، كلها ملفات قانونية مترابطة لكنها ليست إجراءً واحدًا.
سحب تأشيرات السياحة والأعمال.. تفاصيل الحملة الأمريكية الجديدة؟
تأتي الحملة الجديدة في سياق أوسع من الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب الثانية منذ عودتها إلى السلطة بهدف تشديد الرقابة على نظام الهجرة والتأشيرات.
حيث، تستعد وزارة الخارجية الأمريكية، بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي، لمراجعة ملفات حاملي تأشيرات B1 وB2.
ولاسيما، الذين دخلوا الولايات المتحدة باعتبارهم زوارًا مؤقتين ثم تقدموا بطلبات لجوء.
وبحسب وثائق لوزارة الخارجية ومسؤولين أمريكيين، تستهدف الخطة تأشيرات B1 وB2 الصادرة خلال الفترة من 2016 إلى 2026
خصوصآ، للأشخاص الذين تقدموا بطلبات لجوء أو ما زالوا يسعون للحصول على اللجوء داخل الولايات المتحدة.
ومن ناحية أخرى، لم تحدد وزارة الخارجية الأمريكية في بيانها عدد التأشيرات التي ستلغى بصورة نهائية.
وفي المقابل، موضحة أن العملية ستكون مستمرة، وأن العدد النهائي يظل متغيرا مع استمرار مراجعة الملفات.
أما تقدير 200 ألف شخص، فقد أوردته وكالة أسوشيتد برس استنادًا إلى وثائق من وزارة الخارجية وتصريحات مسؤولين أمريكيين.
وبالتالي، مما يجعل الرقم تقديريًا وليس رقمًا نهائيًا معلنًا من الوزارة.
لماذا تستهدف أمريكا تأشيرات B1 وB2؟
من هذا المنطلق، ولفهم سبب قرار سحب تأشيرات السياحة والأعمال، يجب أولًا معرفة طبيعة التأشيرتين المستهدفتين.
بداية تستخدم تأشيرة B1 بصورة أساسية للزيارات التجارية المؤقتة.
بينما تستخدم تأشيرة B2 للسياحة وزيارة الأقارب وبعض الأغراض المؤقتة الأخرى، ومنها العلاج الطبي في حالات محددة.
وبالتالي، فإن أساس هذه التأشيرات هو أن الشخص يدخل الولايات المتحدة لفترة مؤقتة ولغرض محدد، وليس بهدف الاستقرار الدائم داخل البلاد.
حيث، ترى إدارة دونالد ترامب أن بعض الأشخاص قد يكونون قد حصلوا على هذه التأشيرات باعتبارهم زوارا مؤقتين.
ومن ثم، استخدموا دخولهم إلى الولايات المتحدة لتقديم طلبات لجوء تسمح لهم بالسعي إلى البقاء في البلاد.
وبناء على ذلك، تعتبر الإدارة أن هناك حالات تمثل إساءة لاستخدام نظام التأشيرات.
خصوصا عندما ترى أن الشخص كان يملك منذ البداية نية مختلفة عن الغرض الذي أعلن عنه عند الحصول على التأشيرة.
من هم الأشخاص المستهدفون من حملة سحب تأشيرات السياحة والأعمال؟
بناء علي ذلك، تركز حملة سحب تأشيرات السياحة والأعمال على فئة محددة من الأجانب.
ولاسيما، الأشخاص الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل قانوني باستخدام تأشيرات B1 أو B2.
ومن ثم، تقدموا بطلبات لجوء أو أصبحوا يسعون للحصول على الحماية
وهذا يعني أن الإجراء لا يستهدف بالضرورة الأشخاص الذين دخلوا الولايات المتحدة عبر الحدود دون تأشيرة.
وإنما يركز على أشخاص استخدموا في البداية مسار الدخول القانوني عبر تأشيرات الزيارة.
وبعبارة أبسط، فإن السيناريو الذي تراجعه الإدارة يتمثل في شخص حصل على تأشيرة سياحية أو تجارية.
ثم، دخل الولايات المتحدة باعتباره زائرًا مؤقتا، ثم قدم بعد ذلك طلبا للحصول على اللجوء بهدف البقاء في البلاد.
ومع ذلك، لا يعني هذا أن كل شخص تقدم بطلب لجوء بعد دخوله بتأشيرة سياحية ارتكب مخالفة أو احتيالًا.
إذ تظل الظروف الفردية لكل حالة عنصر أساسي في التقييم القانوني.
لماذا ترى إدارة ترامب أن طلب اللجوء بعد التأشيرة يمثل مشكلة؟
بناء علي ذلك، تقوم حجة الإدارة الأمريكية الجديدة على أن تأشيرة الزيارة تمنح لشخص يفترض أنه ينوي العودة إلى بلده بعد انتهاء مدة الزيارة أو الغرض المحدد منها.
ومن ثم، أما طلب اللجوء، فيهدف إلى الحصول على حماية تسمح للشخص بالبقاء في الولايات المتحدة إذا أثبت استيفاء الشروط القانونية للحماية.
ومن هنا، ترى الإدارة الأمريكية أن استخدام تأشيرة مؤقتة للدخول ثم التقدم بطلب لجوء قد يمثل تضليل بين.
ولاسيما، في بعض الحالات، دليلا على أن الغرض الحقيقي من الرحلة لم يكن متوافقا مع الغرض المعلن عند طلب التأشيرة.
بينما، قد شددت وزارة الخارجية في تصريحاتها على أنها تعمل مع وزارة الأمن الداخلي لتحديد الأشخاص الذين دخلوا البلاد.
باعتبارهم زوارا قصيري الأجل ثم تقدموا بطلبات لجوء للبقاء بصورة دائمة.
لكن في المقابل، فإن مجرد تقديم طلب لجوء بعد الدخول بتأشيرة B1 أو B2 لا يكفي وحده لإثبات الاحتيال في جميع الحالات.
وذلك، لأن تقييم النية والمصداقية يعتمد على ظروف الملف والأدلة المتوفرة.
كيف سيتم تنفيذ قرار سحب تأشيرات السياحة والأعمال في أمريكا ؟
بناء علي ذلك، تتوقع منصة غربة نيوز أن تعتمد العملية على تعاون بين وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الأمن الداخلي.
وذلك، بهدف تحديد الحالات التي تنطبق عليها معايير المراجعة.
كما، لن يتم بالضرورة إلغاء جميع التأشيرات في يوم واحد، بل من المتوقع أن تتم العملية بصورة تدريجية وعلى دفعات، مع استمرار مراجعة الملفات.
حيث، أكدت وزارة الخارجية أن العدد النهائي يظل متغير، لأن عملية الإلغاء ستكون مستمرة.
وبالتالي، مما يعني أن الرقم المتداول حاليا قد يرتفع أو ينخفض وفقا لنتائج المراجعة.
ومن المنتظر كذلك أن تعلن وزارة الخارجية تفاصيل إضافية بشأن آلية التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة.
في حال، ما لم تتعرض الخطة لتعديل أو طعن قانوني قبل بدء تطبيقها.
هل سحب تأشيرات السياحة والأعمال يعني الترحيل الفوري؟
وفي سياق متصل، هذه النقطة تحديدا تثير اهتمام آلاف الأشخاص الذين قد تشملهم حملة سحب تأشيرات السياحة والأعمال.
والإجابة هي: لا، إلغاء التأشيرة لا يعني تلقائيا الترحيل الفوري من الولايات المتحدة.
بينما، الترحيل يمثل إجراء قانونيا منفصلا، وقد يتطلب بدء إجراءات أمام سلطات الهجرة ثم إحالة القضية إلى محكمة الهجرة في الحالات التي تستدعي ذلك.
وبالتالي، فإن الشخص الذي تلغى تأشيرته قد يفقد وضعه المرتبط بتأشيرة الزيارة.
لكن ذلك لا يعني بالضرورة أنه سيرحل في اليوم نفسه من أمريكا.
حيث، تؤكد التقارير المتعلقة بالخطة أن عملية سحب التأشيرات لن تؤدي بحد ذاتها إلى ترحيل فوري للأشخاص المتأثرين.
ماذا يحدث للوضع القانوني بعد سحب تأشيرة B1 أو B2؟
بناء علي ذلك، عندما يتم إلغاء تأشيرة B1 أو B2، يفقد الشخص الأساس المرتبط بتلك التأشيرة باعتباره زائرا للأعمال أو للسياحة.
لكن في الوقت نفسه، يجب الفصل بين وضع التأشيرة وبين طلب اللجوء.
فإذا كان الشخص قد تقدم بطلب لجوء وما زال الطلب قيد النظر، فإن هذا الملف يخضع لمسار قانوني منفصل.
ولهذا، فإن إلغاء تأشيرة السياحة أو الأعمال لا يؤدي تلقائيا إلى إلغاء طلب اللجوء نفسه.
ومع ذلك، يصبح وضع الشخص أكثر ارتباطًا بمسار اللجوء والإجراءات المرتبطة به، بدلا من وضعه السابق كزائر مؤقت.
ماذا يحدث لطلب اللجوء إذا تم سحب تأشيرات السياحة والأعمال؟
من أهم النقاط القانونية أن طلب اللجوء والتأشيرة ملفان منفصلان، فالشخص يمكن أن يفقد تأشيرة B1 أو B2.
بينما يستمر طلب اللجوء الخاص به في المعالجة، ما لم توجد أسباب قانونية أخرى تمنع استمرار الطلب.
حيث، تتم معالجة طلب اللجوء من خلال دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، أو قد تنتقل القضية إلى محكمة الهجرة.
وذلك في حال، إذا بدأت إجراءات الترحيل وأصبحت القضية أمام المحكمة المختصة.
وبالتالي، لا يمكن القول إن سحب تأشيرات السياحة والأعمال يعني بالضرورة أن طالب اللجوء خسر حقه تلقائيا في متابعة طلبه.
فمن هذا المنطلق، القرار قد يجعل الوضع القانوني أكثر تعقيدا، خصوصا إذا بدأت السلطات إجراءات منفصلة ضد الشخص.
هل يؤثر قرار سحب تأشيرات السياحة والأعمال على مصداقية طالب اللجوء؟
نعم، قد يصبح موضوع سحب تأشيرات السياحة والأعمال جزءا من تقييم ملف اللجوء إذا كانت السلطات ترى أن هناك تضاربا بين الغرض المعلن .
خصوصآ، للحصول على التأشيرة وبين التصرفات التي قام بها الشخص بعد دخوله الولايات المتحدة.
فعلى سبيل المثال، إذا ظهرت أدلة على أن الشخص كان يخطط مسبقا لتقديم طلب لجوء، رغم تقديم معلومات مختلفة عند طلب التأشيرة.
فالبتالي، قد تستخدم السلطات هذه الوقائع في تقييم مصداقيته.
لكن من الضروري التمييز بين تقديم طلب لجوء بعد الدخول وبين ارتكاب احتيال للحصول على التأشيرة.
وفي نهاية المطاف، ليس كل تغير في ظروف الشخص دليل على الاحتيال.
كما أن ظروف طلب الحماية قد تتغير أو تظهر بعد دخول الشخص إلى الولايات المتحدة.
ولهذا، فإن تقييم النية والمصداقية يظل مرتبطا بتفاصيل كل قضية.
ماذا يحدث إذا بدأت إجراءات الترحيل؟
بناء علي ذلك، إذا قررت وزارة الأمن الداخلي بدء إجراءات الترحيل، فقد يتلقى الشخص إشعارا بالمثول أمام محكمة الهجرة.
حيث، عندها تدخل القضية في مسار قضائي، ويصبح بإمكان طالب اللجوء عرض قضيته أمام المحكمة وتقديم الأدلة والمستندات التي تدعم طلب الحماية.
كما يمكنه الاستعانة بمحام متخصص في قانون الهجرة لمتابعة الإجراءات وتحديد وسائل الدفاع المتاحة.
وبالتالي، فإن سحب تأشيرات السياحة والأعمال قد يكون بداية لتغيير كبير في الوضع القانوني، لكنه لا يمثل وحده قرار نهائي بالترحيل.
تأثير قرار سحب تأشيرات السياحة والأعمال في أمريكا على تصاريح العمل
من هذا المنطلق، يمثل تصريح العمل جانبا مهما بالنسبة إلى طالبي اللجوء الموجودين في الولايات المتحدة.
بينما، تصريح العمل المرتبط بطلب اللجوء يخضع لقواعد منفصلة عن تأشيرة B1 أو B2.
ولذلك فإن إلغاء التأشيرة وحده لا يعني بالضرورة إلغاء تصريح العمل تلقائيا.
بينما، إذا كان الشخص يستوفي الشروط القانونية المطلوبة وكان طلب اللجوء لا يزال قيد النظر.
وفي نهاية المطاف، قد يستمر تصريحه وفق القواعد التي تنطبق على حالته.
لكن في المقابل، يمكن أن يتأثر تصريح العمل إذا حدث تطور سلبي في طلب اللجوء أو انتهى الأساس القانوني الذي يستند إليه.
ولهذا، يجب عدم الخلط بين سحب التأشيرة وبين إلغاء تصريح العمل، لأن لكل منهما أساسا وإجراءات مختلفة.
كيف يؤثر سحب التأشيرة على مستقبل الشخص المهاجر؟
في ضوء تلك المعطيات، لا تقتصر آثار قرار سحب تأشيرات السياحة والأعمال، بالضرورة على الوضع الحالي.
إذ يمكن أن يكون لسحب التأشيرة تأثير على تعامل الشخص مع نظام الهجرة الأمريكي مستقبلا.
بينما، إذا أصبح في سجل الشخص قرار بإلغاء التأشيرة، فقد يواجه صعوبة أكبر عند محاولة الحصول على تأشيرة أمريكية جديدة.
ولاسيما، سواء كانت هذه التأشيرة للسياحة أو الدراسة أو العمل.
كما يمكن أن تكون الوقائع المرتبطة بالإلغاء ذات أهمية عند تقييم طلبات هجرة مستقبلية.
خصوصا إذا تضمن الملف ادعاءات تتعلق بتقديم معلومات غير صحيحة أو الاحتيال.
ومن ناحية أخري، في الحالات التي تنتهي بأمر ترحيل نهائي، فقد تترتب قيود إضافية على إمكانية العودة إلى الولايات المتحدة.
حيث، تختلف آثارها بحسب سبب الترحيل والظروف القانونية للملف.
سحب تأشيرات السياحة والأعمال ضمن حملة ترامب لتشديد الهجرة
كما، لا تأتي حملة سحب تأشيرات السياحة والأعمال الجديدة بمعزل عن سياسة إدارة ترامب الأوسع تجاه الهجرة.
فمنذ بداية الولاية الثانية، اتخذت الإدارة عددا من الإجراءات التي تهدف إلى تشديد التدقيق في التأشيرات والهجرة.
حيث، شملت هذه السياسة مراجعة طلبات التأشيرات، وفحص نشاطات المتقدمين على وسائل التواصل الاجتماعي في بعض السياقات.
وفي المقابل، تم فرض كفالات مالية على بعض فئات طالبي التأشيرات، إلى جانب قيود مرتبطة بمواطني دول معينة.
كما ألغت وزارة الخارجية الأمريكية أكثر من 175 ألف تأشيرة خلال عهد إدارة ترامب حتى أغسطس 2026.
في إطار حملة أوسع شملت أسباب مختلفة تتعلق بمخالفات قانونية أو قضايا أخرى.
وبالتالي، فإن سحب تأشيرات السياحة والأعمال من طالبي اللجوء يمثل حلقة جديدة.
في سلسلة إجراءات أكثر تشددا تجاه نظام الهجرة والتأشيرات الأمريكية.
الدول الخاضعة لبرنامج الكفالة المالية (Visa Bond Program)
بناء علي ذلك، تتوزع القرارات الأمريكية المتعلقة بفرض كفالات مالية وقيود السفر على عدة قوائم رئيسية.
وذلك، بناء على الشروط الأمنية ونسب تجاوز مدة الإقامة المحددة.
برنامج الكفالة المالية لبعض التأشيرات:
في البداية، فرضت الإدارة الأمريكية نظام الكفالة المالية (Visa Bonds) على المتقدمين للحصول على تأشيرات الزيارة والأعمال (B1/B2) من دول محددة.
وبناء على هذا القرار، طلب من المسافرين دفع مبلغ استردادي يتراوح بين 5,000 و20,000 دولار أمريكي كشرط للحصول على التأشيرة.
وذلك لضمان التزامهم بالمغادرة فور انتهاء المدة المحددة.
بالإضافة إلى ذلك، تضم هذه القائمة نحو 50 دولة تتوزع بشكل أساسي في أفريقيا وآسيا والكاريبي:
أولآ_ الدول العربية:
حيث، تشمل الجزائر، تونس، موريتانيا، وجيبوتي.
ثانيآ_ الدول الأفريقية:
بينما تضم أنغولا، بنين، بوتسوانا، بوروندي، الرأس الأخضر، جمهورية أفريقيا الوسطى، ساحل العاج، الغابون، غامبيا، غينيا، غينيا بيساو.
وكذلك أيضآ، إثيوبيا، ليسوتو، ملاوي، موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا، نيجيريا، السنغال، سيشل، توغو، أوغندا، زامبيا، وزيمبابوي.
ثالثآ_ دول الكاريبي وأمريكا اللاتينية:
كذلك، تشمل أنتيغوا وبربودا، كوبا، دومينيكا، غرينادا، نكاراجوا، وفنزويلا.
رابعآ_ الدول الآسيوية ودول المحيط الهادئ:
بينما، تضم بنغلاديش، بوتان، كامبوديا، فيجي، جورجيا، قيرغيزستان، مغوليا، نيبال، بابوا غينيا الجديدة.
وكذلك أيضآ، طاجيكستان، تونغا، تركمانستان، توفالو، وفانواتو.
الدول الخاضعة لحظر السفر الكلي والجزئي إلي الولايات المتحدة
من ناحية أخرى، أقرت السلطات الأمريكية قوائم مشددة لحظر السفر، وتصنف فيها 38 دولة وفق مستويات مختلفة من القيود والأولوية الأمنية:
أولآ_ الحظر الكامل:
حيث، يمنع بموجبه مواطنو دول معينة من دخول الأراضي الأمريكية بصفة مهاجرين أو غير مهاجرين، وتضم هذه القائمة كلا من:
بداية من أفغانستان، بورما (ماينمار)، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن.
ثانيآ_ القيود الجزئية:
علاوة على ذلك، تفرض شروط إضافية ومشددة لتدقيق التأشيرات الخاصة بمواطني مجموعة من الدول الأخرى دون حظرهم كليا.
تجميد معالجة تأشيرات الهجرة
وأخيرا، تم تعليق معالجة تأشيرات الهجرة لأجل غير مسمى لمواطني 75 دولة لاعتبارات ترتبط بالتدقيق الأمني وبرامج المساعدات العامة.
ونتيجة لذلك، تأثرت معاملة طلبات الهجرة لمواطني عدة دول بارزة، من بينها مصر، البرازيل، وروسيا، إلى جانب العديد من الدول المدرجة في القوائم السابقة.
كما تأتي مصر ضمن قائمة الـ 75 دولة التي تم تعليق معالجة تأشيرات الهجرة لمواطنيها لأجل غير مسمى.
وذلك لأسباب تتعلق بإجراءات التدقيق وتقييم المساعدات العامة.
فمن هذا المنطلق، مصر ليست مدرجة ضمن قائمة الدول الخاضعة لبرنامج الكفالة المالية (Visa Bond)، كما أنها ليست ضمن قائمة الحظر الكامل للسفر.
ما علاقة سحب تأشيرات السياحة والأعمال بالتدقيق في طلبات التأشيرات الأمريكية؟
من هذا المنطلق، شهدت سياسة التأشيرات الأمريكية خلال الفترة الأخيرة زيادة في إجراءات التدقيق والفحص.
حيث، تسعى الإدارة الأمريكية إلى الحصول على معلومات أوسع عن بعض المتقدمين.
كما اتخذت خطوات تتعلق بمراجعة نشاطاتهم الرقمية في بعض أنواع التأشيرات.
كذلك، شهد عام 2026 إجراءات تتعلق بالكفالات المالية لبعض طالبي تأشيرات الزيارة كما وضحنا أعلاة.
فضلا عن استمرار القيود المرتبطة بإصدار التأشيرات لبعض الجنسيات.
وبذلك، يبدو أن الإدارة لا تتعامل مع التأشيرات باعتبارها مجرد وثائق للسفر.
وإنما كجزء من منظومة أوسع للرقابة على الهجرة والدخول والإقامة.
هل الحملة تستهدف كل من قدم طلب لجوء بعد دخول أمريكا؟
بالتوازي مع ماسبق، ليس من الصحيح القول إن كل شخص قدم طلب لجوء بعد دخوله الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية أو تجارية سيواجه النتيجة نفسها.
بينما، الخطة الجديدة تستهدف فئة محددة، كما أن العدد النهائي للأشخاص الذين ستلغى تأشيراتهم لم يحسم بصورة نهائية حتى الآن.
حيث، أوضحت وزارة الخارجية أن عدد عمليات الإلغاء سيكون ديناميكيا، وأن التنفيذ سيتم على أساس مستمر.
وبالتالي، مما يعني أن البيانات الحالية ليست بالضرورة الرقم النهائي.
ومن ناحية أخرى، تختلف الملفات وفق تاريخ إصدار التأشيرة، وتاريخ الدخول، وتاريخ تقديم طلب اللجوء.
وكذلك أيضآ حالة القضية، وأي إجراءات قانونية أخرى بشكل عام.
هل تواجه حملة سحب التأشيرات تحديات أمام المحاكم؟
من المتوقع أن تكون الحملة محل طعون قضائية، خاصة إذا بدأت عملية الإلغاء على نطاق واسع.
حيث،قد تجادل منظمات حقوقية ومحامون متخصصون في الهجرة بأن القرارات يجب أن تراعي الظروف الفردية لكل حالة.
وكذلك، ألا تعتمد فقط على حقيقة تقديم الشخص طلب لجوء بعد دخوله بتأشيرة مؤقتة.
بينما، تتركز بعض الطعون المحتملة كذلك على الصلاحيات القانونية للسلطات، وآلية اتخاذ القرار.
ومن ناحية أخري، مدى توافق الإجراءات مع حقوق الأفراد والإجراءات القانونية الواجبة.
ويأتي ذلك في وقت شهدت فيه سياسات الهجرة خلال إدارة ترامب نزاعات قضائية متعددة.
ففي نهاية المطاف، قد تدخلت خلالها محاكم فيدرالية في بعض الإجراءات المتعلقة بالهجرة والتأشيرات واللجوء.
ما الذي يجب أن يعرفه المتأثرون بقرار سحب تأشيرات السياحة والأعمال ؟
بداية الأمر، إذا كان الشخص قد دخل الولايات المتحدة باستخدام تأشيرة B1 أو B2 ثم تقدم بطلب لجوء.
فمن المهم أن يتابع أي إخطار رسمي يتعلق بتأشيرته أو طلب اللجوء أو وضعه داخل البلاد.
كما ينبغي عدم تجاهل أي مراسلات من وزارة الخارجية أو وزارة الأمن الداخلي أو محكمة الهجرة.
وفي الوقت نفسه، تختلف الخيارات القانونية من حالة إلى أخرى.
ولذلك لا يمكن تطبيق نتيجة واحدة على جميع الأشخاص المشمولين بالمراجعة.
كما، يفضل في الحالات التي تتأثر مباشرة بالقرار الحصول على استشارة من محام متخصص في الهجرة الأمريكية.
خصوصا إذا كان هناك احتمال لإلغاء التأشيرة أو بدء إجراءات الترحيل.
ما السيناريوهات المحتملة بعد بدء تنفيذ الحملة؟
هناك أكثر من سيناريو محتمل خلال الفترة المقبلة علي قرار سحب تأشيرات السياحة والأعمال داخل أمريكا.
السيناريو الأول يتمثل في بدء وزارة الخارجية مراجعة وإلغاء التأشيرات بصورة تدريجية بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي.
أما السيناريو الثاني، فيتمثل في تعرض الخطة لطعون أمام المحاكم، وهو ما قد يؤدي إلى تغيير طريقة تنفيذها أو تأخير بعض الإجراءات.
كما، هناك أيضا احتمال أن تقوم السلطات بمراجعة بعض الحالات بصورة فردية قبل اتخاذ قرار نهائي.
خثوصآ، مع استمرار تغير عدد الملفات المشمولة بالحملة.
وفي جميع الأحوال، سيظل وضع كل شخص مرتبط بملفه الخاص، وبحالة طلب اللجوء، ووجود أو عدم وجود إجراءات ترحيل.
إضافة إلى أي مخالفات أخرى في سجل الهجرة المخصص له.
هل سحب التأشيرة يلغي حق الشخص في طلب الحماية؟
بداية، لا يمكن اعتبار إلغاء التأشيرة وحده سببا تلقائيا لإسقاط طلب اللجوء، فطلب الحماية له شروطه وإجراءاته الخاصة.
كما يجري تقييمه وفق القواعد المنظمة للجوء في الولايات المتحدة.
لكن في المقابل، قد يؤثر سلوك الشخص عند الحصول على التأشيرة أو عند دخوله الولايات المتحدة في تقييم مصداقيته.
وذلك في حال، إذا ظهرت تناقضات أو معلومات غير صحيحة.
ولهذا السبب، فإن التأثير الحقيقي للقرار قد يختلف بصورة كبيرة من ملف إلى آخر.
وفي نهاية المطاف، لا يمكن اختصاره في عبارة واحدة مثل سحب التأشيرة يعني الترحيل.
تواصل منصة غربة نيوز متابعة أحدث تطورات الهجرة والتأشيرات الأمريكية أولا بأول.. لنوافيكم بكل جديد فور صدوره.
