البلوجر هدير عبد الرازق تواصل مواجهة تداعيات قضيتها بعد تأييد حكم حبسها ومنعها من التصرف في أموالها. القضية تثير الجدل حول تأثير المحتوى الذي تروج له عبر منصات التواصل الاجتماعي.
القاهرة – 19 نوفمبر 2025 – أيدت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، حكم حبس البلوجر هدير عبد الرازق لمدة عام، مع فرض كفالة 5 آلاف جنيه وغرامة 100 ألف جنيه. جاء ذلك بسبب نشرها مقاطع وصور خادشة للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي. كما قررت المحكمة تأييد أمر منعها من التصرف في أموالها.
كانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قد رفضت استئناف هدير عبد الرازق على الحكم، مما جعل القرار نهائيًا. تم ترحيلها إلى السجن لتنفيذ العقوبة. القضية أثارت اهتمام الجمهور والمتابعين على منصات التواصل.
اتهامات بنشر محتوى خادش للحياء العام
تعود القضية إلى اتهام النيابة العامة لهدير عبد الرازق بنشر محتوى خادش للحياء عبر حساباتها على فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، وتيك توك. تبين أن المقاطع والصور التي بثتها تظهر فيها مرتدية ملابس داخلية، مع تلميحات جنسية. التحقيقات تشير إلى أنها كانت تهدف إلى إثارة الإغراء.
النيابة اعتبرت أن هدير عبد الرازق عمدت إلى نشر المحتوى علنًا، وهو ما يمثل اعتداء على القيم الاجتماعية في مصر. أكدت التحقيقات أن الهدف كان جذب الأنظار والترويج لمفاهيم غير متوافقة مع الأعراف المجتمعية.
جدل حول حرية التعبير وحماية الأخلاق
القضية أثارت جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي. انقسم الرأي العام حول ما إذا كانت محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق ضرورية لحماية الأخلاق العامة، أو أنها تقييد للحرية الشخصية. بينما يرى البعض أن المحتوى المنشور يشكل تهديدًا للقيم المجتمعية، يرى آخرون أن الرقابة قد تضر بحرية التعبير.
محاكمات مشددة لمحتوى الإنترنت
تستمر المحاكم الاقتصادية في تطبيق عقوبات مشددة على من ينشرون محتوى غير لائق عبر الإنترنت. هذه الأحكام تهدف إلى حماية المجتمع من التأثيرات السلبية لبعض الأنماط الإعلامية التي تتناقض مع القيم الأسرية. القضية تفتح النقاش حول كيفية تحقيق التوازن بين حرية التعبير وحماية القيم الاجتماعية في العصر الرقمي.