حصرياً مصر: القاهرة – 26 نوفمبر 2025
أعلنت مصر والجزائر الاتفاق النهائي على إطلاق خط ملاحي بحري مباشر ، يربط ميناءالإسكندرية بميناء الجزائر.
ليصبح أول خط شحن منتظم بين البلدين منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وبالتالي يمهد لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي، بين شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
حصرياً مصر: أعلنت إطلاق خط بحري مباشر بين الإسكندرية والجزائر
أعلنت الجهات الرسمية الاتفاق خلال الاجتماعات التحضيرية الوزارية للدورة التاسعة للجنة العليا المصرية–الجزائرية.
التي عقدت في القاهرة يومي 24 و25 نوفمبر 2025، برئاسة مشتركة لكل من:
- الدكتورة رانيا المشاط – وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية
- يحيى بشير – وزير الصناعة الجزائري ورئيس الجانب الجزائري في اللجنة
وبالتالي، شهدت الاجتماعات نقاشات مكثفة حول آليات تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التجارة الثنائية بين البلدين.
حصرياً مصر: أكد الوزير يحيى بشير على أهمية الخط الملاحي الجديد
وفي تصريح رسمي، صرح الوزير يحيى بشير قائلاً:
اتفقنا على فتح خط بحري مباشر بين ميناء الجزائر وميناء الإسكندرية.
وذلك ليسهم في مزيد من التيسير لحركة التجارة والبضائع.
كما ويخفض تكاليف الشحن ويقلص زمن النقل بشكل كبير.
وبالإضافة إلى ذلك، أضاف:
ندعو إلى الإسراع في تجسيد هذا المشروع الحيوي الذي سيرفع التبادل التجاري إلى مستويات غير مسبوقة.
حصرياً مصر: سجل التبادل التجاري بين مصر والجزائر أرقاماً قياسية
فعلياً، تجاوز التبادل التجاري بين مصر والجزائر في 2024 مليار دولار، كما وارتفع بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق.
وعلاوة على ذلك، يتوقع أن يصل التبادل التجاري إلى 1.3 مليار دولار بنهاية عام 2025.
وفي الوقت نفسه، حددت الدولتان هدفاً لرفع حجم التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وضع أهداف واضحة للخط البحري الجديد بين مصر والجزائر
وبالتالي، يسهم الخط الملاحي الجديد في:
- أولآ- تقليص زمن الشحن من 12–15 يوماً عبر الموانئ الوسيطة إلى 4–5 أيام فقط مباشرة.
- ثالثآ- ثانيآ – خفض تكاليف شحن الحاويات بنسبة تصل إلى 35%.
- رابعآ- تسهيل تصدير المنتجات الزراعية المصرية.
- خامسآ- تعزيز حركة صادرات الصناعات التحويلية الجزائرية.
- سادسآ- دعم التكامل الصناعي في قطاعات الحديد والصلب، الأسمدة، الأدوية، والصناعات الغذائية.
وقع الجانبان 18 اتفاقية تعاون اقتصادي جاهزة للتنفيذ
وبالفعل، أنهى الجانبان صياغة 18 اتفاقية ومذكرة تفاهم.
حيث سيتم توقيعها خلال انعقاد اللجنة العليا برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، وأبرزها:
- أولآ- اتفاقية التكامل الصناعي والمشروعات الصغيرة
- ثانيآ – بروتوكول التعاون في الطاقة المتجددة والكهرباء
- ثالثآ – مذكرة تفاهم في الاستزراع السمكي والأمن الغذائي
- رابعآ – اتفاقيات في الإسكان والبنية التحتية والطرق والكباري
وبالتالي، تمثل هذه الاتفاقيات نقلة نوعية في التعاون المشترك وتفتح المجال أمام مشاريع ضخمة في المستقبل القريب.
دور القطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الجزائري
وعلاوة على ذلك، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الخط البحري الجديد سيكون نقطة تحول لاستثمارات القطاع الخاص.
حيث وقالت:
الخط البحري الجديد سيفتح الباب أمام شراكات رابح–رابح ويخلق فرصاً استثمارية غير مسبوقة.
وبالتوازي، أعلن الوزير يحيى بشير عن:
- عقد الدورة الثانية لمجلس رجال الأعمال الجزائري–المصري بالقاهرة خلال الأسابيع المقبلة
- كذلك تنظيم منتدى أعمال كبير بالتزامن مع اجتماعات اللجنة العليا
- علاوة علي ذلك، تشجيع المستثمرين على الاستفادة من الفرص الجديدة التي يتيحها الخط البحري
أكد الرئيس السيسي على الشراكة الاستراتيجية بين مصر والجزائر
وفي الوقت نفسه، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الوزير الأول الجزائري سيفي غريب، وأكد خلال اللقاء:
اللقاءات المتتالية بين الرئيس تبون والرئيس السيسي تعكس إرادة سياسية قوية لتحويل العلاقات التاريخية إلى شراكة اقتصادية عملاقة.
وبالتالي، يعكس هذا التأكيد حجم الأهمية الاستراتيجية للمشروع ودوره في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
يدخل الخط البحري المباشر مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي
وأخيراً، يوفر الخط البحري المباشر جسراً تجارياً ثابتاً يعيد رسم خريطة التجارة في المنطقة.
ويمنح البلدين قدرة أكبر على النفاذ إلى الأسواق العربية والإفريقية والأوروبية عبر البحر المتوسط.
وبالتالي، يعزز المشروع التكامل الاقتصادي الفعلي بين مصر والجزائر بعد عقود من التعاون السياسي.
كما ويضعهما كمحورين اقتصاديين واستراتيجيين رئيسيين في المنطقة.
https://www.facebook.com/share/p/1AipLYQKDq/