سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم ارتفاعات قياسية جديدة. وبالتالي، جاء هذا الصعود في آخر تحديث للأسواق المحلية. الارتفاع نتج عن استمرار تذبذب سعر صرف الدولار. كذلك، ساهمت الارتفاعات الأخيرة في سعر الأوقية عالمياً. هذا الصعود المفاجئ يجعل المستثمرين يراقبون الأسعار بحذر شديد.
بالإضافة إلى ذلك، أكد متعاملون في السوق استمرار ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر. لأن المصريين يعتبرونه الملاذ الآمن والأفضل. إذ يحافظ الذهب على قيمة المدخرات في ظل التضخم وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية.
جدول الأسعار الرسمية للذهب اليوم
فيما يلي، نوضح أسعار الذهب اليوم في مصر، وفقاً لآخر تحديث للأسواق:
| عيار الذهب | سعر الجرام (جنيه مصري) |
| عيار 21 | 5740.00 |
| عيار 24 | 6560.00 |
| عيار 18 | 4920.00 |
وبالإضافة إلى ذلك، سجل سعر الجنيه الذهب 45920 جنيهاً مصرياً (8 جرام عيار 21). كما سجل سعر الأوقية عالمياً 4299 دولاراً.
تُظهر هذه الأسعار القيمة المعلنة للذهب الخام. لكن، يجب على المشتري أن يضيف المصنعية أو الضريبة. عموماً، يُعتبر سعر عيار 21 هو الأكثر متابعة في مصر. لأنه العيار الرئيسي الذي يعتمد عليه غالبية المصريين في شراء المشغولات الذهبية.
ما هي العوامل التي تدفع الارتفاع الصاروخي؟
يدفع عوامل متشابكة الارتفاع الكبير والمستمر في أسعار الذهب محلياً. أولاً، سعر الصرف غير الرسمي للعملة هو المحرك الرئيسي للأسعار. لذلك، يُسعّر السوق الذهب بناءً على سعر الدولار في السوق الموازية. ثانياً، يدعم عامل الأوقية العالمية الارتفاع أيضاً. ومع ذلك، تأثيره يبقى أقل من تأثير سعر الصرف المحلي.
في السياق ذاته، يعاني السوق نقصاً نسبياً في المعروض من الخام المستورد. نتيجة لذلك، يزيد هذا النقص من حدة المنافسة والطلب. هذا الوضع يرفع السعر المعلن من قبل التجار والمحلات.
نصيحة الخبراء للمستثمرين والمستهلكين
ينصح الخبراء الاقتصاديون المستهلكين والمستثمرين بالترقب الحذر. يجب عليهم ذلك في ظل التقلبات الحالية. على وجه الخصوص، ينصحون المقبلين على الزواج بشراء السبائك والجنيهات. هذه لها مصنعية منخفضة. كما يمكنهم الاكتفاء بالحد الأدنى من المشغولات. والسبب هو أن المصنعية تفرض عبئاً إضافياً كبيراً على السعر الإجمالي. وأخيراً، يجب على المشتري التأكد من فواتير الشراء. بهذه الطريقة، يضمن حقوق المستهلك.
ومن المتوقع أن تستمر الأسعار في التذبذب. هذا التذبذب سيستمر لحين صدور قرارات اقتصادية واضحة. هذه القرارات تحدد سعر الصرف الرسمي في البلاد. وبناءً عليه، سيحدد هذا وحده اتجاه السوق في المدى القريب.