تواصل العملة السعودية، الريال، الحفاظ على مستوياتها المستقرة أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين، الموافق الخامس من شهر يناير لعام 2026.
ويأتي هذا الإستقرار في ظل حالة من الهدوء التي تخيم على سوق الصرف المصري، مدعومة بسياسات نقدية تهدف إلى ضبط إيقاع العملات العربية والأجنبية داخل القطاع المصرفي الرسمي.
وأظهرت شاشات العرض في البنوك المصرية، سواء الحكومية أو الخاصة، تقارباً كبيراً في أسعار البيع والشراء.
مما يمنح المتعاملين رؤية واضحة ومستقرة لأنشطتهم المالية والتحويلات الخارجية.
سعر الريال في البنك المركزي والبنوك الكبرى
وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، والذي يمثل المرجعية الأساسية لأسعار الصرف.
فقد إستقر سعر الريال السعودي عند مستوى 12.67 جنيه لعمليات الشراء، و 12.71 جنيه لعمليات البيع.
وفي سياق متصل، سجلت أكبر المؤسسات المصرفية الحكومية، وهي البنك الأهلي المصري وبنك مصر، أرقاماً متطابقة.
حيث إستقر سعر الشراء عند 12.56 جنيه، بينما سجل سعر البيع 12.63 جنيه.
هذا التوافق يعزز من ثقة المتعاملين في إستقرار العملة الوطنية وقدرتها على مواجهة التقلبات المفاجئة أو الأزمات الإقتصادية العارضة.
قراءة في أسعار البنوك الإستثمارية والخاصة
لم تبتعد البنوك الخاصة عن هذا المسار المستقر، حيث سجل بنك الإسكندرية سعراً وصل إلى 12.59 جنيه للشراء و 12.63 جنيه للبيع.
أما البنك التجاري الدولي، المعروف بلقب (سي آي بي)، فقد أعلن عن سعر 12.58 جنيه للشراء مقابل 12.63 جنيه للبيع.
وفي المقابل، شهد مصرف أبو ظبي التجاري تبايناً طفيفاً، حيث عرض شراء الريال بسعر 12.36 جنيه.
في حين وصل سعر البيع لديه إلى 12.70 جنيه، وهو ما يمثل أعلى سعر بيع مرصود في تعاملات اليوم بداخل الأسواق الرسمية.
البنوك الإسلامية وقناة السويس
وفي جولة داخل البنوك التي تقدم خدمات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، سجل بنك البركة سعر 12.53 جنيه للشراء و 12.62 جنيه للبيع.
أما بنك قناة السويس، فقد حافظ على مستويات تقترب من البنوك الحكومية، حيث سجل سعر الشراء 12.55 جنيه، وسعر البيع 12.63 جنيه.
تعكس هذه الأرقام حالة من التنافسية المحمودة بين البنوك لجذب فوائض المدخرات والتحويلات من المصريين العاملين في الخارج.
وتحديداً في المملكة العربية السعودية، حيث يمثل الريال السعودي ركيزة أساسية في حجم التحويلات الوافدة إلى مصر سنوياً.
أهمية متابعة أسعار الصرف اليومية
تعد متابعة أسعار العملات العربية، وعلى رأسها الريال السعودي، أمراً حيوياً لقطاع كبير من المواطنين والمستثمرين، خاصة مع تزايد حركة السفر والتبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وتلتزم المؤسسات المصرفية بتحديث هذه الجداول بشكل دوري وفوري لضمان الشفافية الكاملة مع العملاء.
ويؤكد الخبراء أن هذا الإستقرار يساهم بشكل مباشر في ضبط أسعار السلع والخدمات المرتبطة بعمليات الإستيراد والتصدير.
كما يوفر بيئة آمنة للمعتمرين والحجاج لترتيب ميزانياتهم المالية قبل التوجه إلى الأراضي المقدسة لأداء المناسك.
إن إستقرار الصرف هو مؤشر إيجابي يدعم خطط الإصلاح الإقتصادي التي تنتهجها الدولة في المرحلة الحالية.