شهدت الأيام الأخيرة تطبيق قرار حكومي جديد وهو قرار إلغاء الإعفاء الضريبي للهواتف من الخارج، وهو القرار الذي أنهى رسميا العمل بالإعفاء الضريبي الذي كان معمولا به لفترة مؤقتة، في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق الهواتف داخل مصر ودعم التصنيع المحلي، في السطور التالية نستعرض كل ما تحتاج معرفته عن القرار، موعد تطبيقه، الفئات المتأثرة، قيمة الرسوم، وطريقة السداد، بالإضافة إلى تأثيره المباشر على أسعار الموبايلات.
قرار إلغاء الإعفاء الضريبي للهواتف
أعلنت الجهات المختصة، ممثلة في مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات،
انتهاء العمل بالإعفاء المؤقت الذي كان يسمح بدخول هاتف محمول واحد مع المسافر دون دفع رسوم.
كما يأتي هذا القرار ضمن خطة الدولة لتنظيم سوق الأجهزة المحمولة ومنع تداول الهواتف غير المسجلة أو المهربة.
متى بدأ تنفيذ القرار رسميا؟
تم بدء تطبيق القرار اعتبارا من ظهر يوم الأربعاء 21 يناير 2026، ليصبح أي هاتف قادم من الخارج بعد هذا التوقيت خاضعا للرسوم والضوابط الجديدة دون استثناء.
ما الجديد في قرار الهواتف المستوردة؟
بموجب التعليمات الجديدة:
- لم يعد مسموحا بإدخال هاتف معفى من الجمارك.
- أيضا جميع الهواتف القادمة من الخارج يجب تسجيلها وسداد الرسوم.
- يتم السداد إلكترونيا فقط عبر المنصات المعتمدة.
- أما عدم السداد يؤدي إلى إيقاف الجهاز عن العمل داخل مصر.
هل تفرض الرسوم على جميع الهواتف؟
نعم، يشمل القرار جميع الهواتف الواردة من الخارج، مع وجود استثناءات محددة تشمل:
- المصريون المقيمون بالخارج إعفاء مؤقت 90 يوما.
- كذلك السائحون الأجانب بشرائح أجنبية.
- الأجهزة التي حصلت على إعفاء قبل تاريخ القرار.
- إضافة إلى الهواتف المجمعة محليا داخل مصر.
قيمة ضريبة الموبايلات بعد إلغاء الإعفاء
رغم عدم إعلان نسبة رسمية ثابتة، تشير التقديرات إلى أن إجمالي الرسوم قد يصل إلى نحو 38% من قيمة الهاتف، وتشمل:
- رسوم جمركية.
- أيضا ضريبة قيمة مضافة.
- مصروفات تنظيمية.
كما تختلف القيمة النهائية حسب نوع الجهاز وسعره.
ماذا يحدث عند عدم سداد الرسوم؟
في حال عدم دفع المستحقات خلال المهلة المحددة:
- يتم حظر الهاتف من العمل على الشبكات المحلية.
- إضافة إلى توقف خدمات الاتصال والإنترنت.
- ويجدر بنا الإشارة إلى أنه لا يمكن إعادة تشغيل الجهاز إلا بعد السداد.
طريقة دفع ضريبة الموبايل في مصر
أتاحت الدولة طرقا إلكترونية سهلة لسداد الرسوم، تشمل:
- إدخال بيانات الهاتف عبر التطبيق المخصص.
- ثم الحصول على رقم مرجعي.
أما السداد من خلال:
- البطاقات البنكية.
- كارت ميزة.
- أيضا المحافظ الإلكترونية.
- منافذ التحصيل المعتمدة.
- ولا يلزم التوجه للمنافذ الجمركية.
تأثير القرار على أسعار الهواتف
من المتوقع أن يؤدي القرار إلى:
- ارتفاع أسعار الهواتف المستوردة.
- وزيادة الإقبال على الأجهزة المجمعة محليا.
- استقرار السوق على المدى المتوسط.
- تقليل ظاهرة التهريب.
لماذا قررت الحكومة إنهاء الإعفاء؟
يأتي القرار ضمن خطة وطنية تهدف إلى:
- دعم الصناعة المحلية.
- توطين تصنيع الهواتف داخل مصر.
- تقليل الاستيراد.
- ضبط سوق الأجهزة المحمولة.
- مكافحة التهريب.
- حماية المستهلك.
وخلال العام الماضي، نجحت مصر في جذب أكثر من 15 شركة عالمية لتجميع الهواتف محليا بطاقة إنتاجية تجاوزت 20 مليون جهاز سنويا.
الفئات المستثناة من الرسوم
- المصريون بالخارج: إعفاء لمدة 90 يوما.
- السائحون: استخدام الهاتف دون رسوم خلال مدة الإقامة.
- الأجهزة المعفاة سابقا.
- إضافة إلى الهواتف المجمعة محليا.
أهداف القرار باختصار
- تنظيم سوق الهواتف
- كذلك منع الأجهزة غير القانونية
- دعم التصنيع المحلي
- أيضا حماية المستهلك
- تحقيق العدالة الضريبية
رأي شخصي
من وجهة نظري، قرار إنهاء الإعفاء الضريبي عن الهواتف المستوردة خطوة منطقية وجاءت في توقيت مناسب،
خاصة بعد التوسع الكبير في تصنيع الهواتف محليا خلال الفترة الأخيرة.
الدولة حاولت لفترة تحقيق توازن بين مصلحة المواطن وتشجيع الصناعة، لكن استمرار الإعفاء كان سيؤدي إلى الإضرار بالمصانع المحلية وفتح باب واسع للتهريب.
أسئلة شائعة
هل تم إلغاء الإعفاء الضريبي للموبايلات نهائيا؟
نعم، تم إلغاء الإعفاء الاستثنائي بشكل رسمي بداية من 21 يناير 2026، وأصبح أي هاتف وارد من الخارج خاضعا للرسوم.
هل يشمل القرار جميع الهواتف؟
يشمل جميع الهواتف المستوردة، باستثناء بعض الفئات مثل المصريين بالخارج والسائحين لفترة محددة.
كم تبلغ ضريبة الهاتف في مصر؟
تصل الرسوم إلى نحو 38% من قيمة الهاتف، وتختلف حسب النوع والسعر.
ماذا يحدث إذا لم أدفع الضريبة؟
يتم إيقاف الهاتف عن العمل على جميع الشبكات المحلية حتى يتم السداد.
تنبيه
المعلومات الواردة في هذا التقرير تم جمعها من مصادر رسمية وتصريحات حكومية معلنة حتى تاريخ النشر،
وقد تخضع للتحديث وفقا لأي قرارات جديدة تصدر لاحقا.
ينصح دائما بالرجوع للجهات المختصة أو المنصات الرسمية قبل اتخاذ أي إجراء.
المصادر
تم الاعتماد في إعداد هذا التقرير على:
- بيانات مصلحة الجمارك المصرية
- تصريحات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
- بيانات وزارة الاتصالات
- منشورات رسمية صادرة عن الجهات الحكومية المختصة
